به گزارش پول نیوز، مدت زیادی است که بازار در انتظار تعیین و تکلیف قیمت نهایی خودرو است تا شاید مشخص شدن یک قیمت واحد دست دلالان سواستفاده گر را از بازار کوتاه کند.
افزایش قیمت خودرو خبر جدیدی نیست و مدت هاست که این موضوع بحث داغ تمام رسانه هاست اما این روزها با شیوع ویروس کرونا و نبود تقاضا گویی نتیجه برعکس شده و قیمت ها روز به روز بالاتر رفته است.
خودروسازان نیز برای سال جدید همچنان دست در زیر چانه زده و منتظرند تا ببینند تکلیف
قیمت گذاری خودرو چه می شود.
اینکه همچنان دولت بر قیمت گذاری خودرو پافشاری میکند و این قیمت گذاری به حاشیه بازار منتقل نمی شود یک بحث است و اینکه حتی خود دولتی ها هم برای تعیین قیمت به توافق نمی رسند بحث دیگری است که شرایط را هر روز بغرنج تر می کند.
با نگاهی سطحی به بازار خودرو متوجه خواهیم شد که دولت و مسئولان وزارت صمت با عدم تعیین و تکلیف درست بازار را آشفته کرده اند و عده ای نیز در حال ماهیگیری از این آشفته بازار هستند که نتایج زیانباری نیز به همراه خواهد داشت.
تا پیش از بهمن سال ۹۷ وظیفه قیمت گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت بود، اما پس از آن این وظیفه بر عهده سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قرار داده شده به گونهای که سازمان حمایت آنالیزی قیمتی و میزان سود خودروها را تعیین و پس از ارسال و تصویب ستاد تنظیم بازار این قیمتها اجرایی شود، امری که همیشه اعتراض شورای رقابت را در این مدت به همراه داشت.
اما در فعل و انفعالاتی که صورت گرفت مقرر شد مجددا
شورای رقابت به عرضه تصمیم گیری برای قیمت گذاری خودرو بازگردد و نقش آفرینی کند، اما ظاهرا بازگشت شورای رقابت تازه اول دعوا بین این نهاد و سازمان حمایت و تنظیم بازار است.
در حالی که قرار بر این بود تا شورای رقابت و سازمان حمایت با یک فرمول تلفیقی قیمت خودرو را تعیین کنند، اما اختلاف دیدگاه این دو نهاد در نوع قیمتگذاری عملا به نتیجه رسیدن را ناممکن کرده است.
دو روز گذشته آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار به گفته خودشان نتیجه داد و تصمیمات نهایی و فرمول نرخ گذاری خودرو بعد از اتمام جلسه اعلام شد.
خبرهای رسیده از جلسه به این صورت بود که سازمان حمایت با شورای رقابت برای تعیین فرمول جدید قیمت گذاری خودرو، توافق کردند که بر این اساس، قیمت مصرفکننده هر خودرو با توجه به فرمول «قیمت تمامشده به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده» محاسبه خواهد شد؛ اما لحاظ کردن سود حداکثری منوط به رعایت بهرهوری ۷۰ درصدی در خطوط تولید خودرو است.
یک مقام مسئول در جلسه در این باره توضیح داد: در واقع، در گذشته نیز شورای رقابت بر اساس فرمولی مشخص که متشکل از فاکتورهایی همچون میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هزینههای دستمزد و مواد اولیه و نهادههای تولید بود، نسبت به تعیین قیمت تمامشده خودروها اقدام میکرد که هم اکنون نیز، این فرمول به شکلی است که قیمت مصرفکننده شامل قیمت تمام شده بر اساس محاسبات شورای رقابت و سازمان حمایت به علاوه حداکثر ۵ درصد سود تولیدکننده است.
به گفته این مقام مسئول، تنها خودروسازانی سود ۵ درصدی را دریافت خواهند کرد که بهرهوری
خط تولید خودروی مربوطه آنها، ۷۰ درصد باشد و به تناسب آن، اگر بهره وری کاهش یابد، سود تولیدکننده نیز تقلیل خواهد یافت.
وی افزود: شش عامل تیراژ خودرو، ارتقای کیفیت، کاهش تعهدات مشتری، داخلیسازی و حمایت از قطعه سازان هر ماه باید در گزارشی از سوی خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
حال روز گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمتهای جدید خودرو شنیده می شود، گفت: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم و اگر قیمت های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است.
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در دو هفته اخیر ما هیچ جلسه ای با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم، افزود: باید ستاد تنظیم بازار دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت را بررسی و اگر ایرادی داشت به ما اعلام کند تا اصلاحات لازم را انجام دهیم. اما متأسفانه خبری از این موضوع نیست و حتی شنیده شده ستاد تنظیم بازار در مورد قیمت خودرو به توافق رسیده، در حالی که این کار قانونی نیست.
به گفته شیوا، روش قیمت گذاری ما در بخش
خودرو براساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت معین به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغییر بهره وری و کیفیت دستور العمل قیمت گذاری خودرو تعیین می شود.
وی با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن هزینه تمام شده برای قیمت گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به اعتقاد ما بخشی از این هزینه های تمام شده خودرو مرتبط با هزینه هایی غیر از کار تولیدی است به همین دلیل این هزینه ها مورد قبول ما نیست.
در حالی رییس شورای رقابت از عدم توافق صحبت میکند که مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت اظهار کرد: بر اساس تصمیم گیری جلسه
ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و سازمان حمایت به یک نقطه مشترکی درباره قیمتگذاری رسیدند و مقرر شد سازمان حمایت بر مبنای فرمول خود و بر مبنای فشردگی قیمتگذاری حداکثر سود ۵ درصدی و افزایش بهره وری ۷۰ درصدی خودروسازان دیده شود.
وی گفت: پس از تعیین قیمت خودرو توسط سازمان حمایت به کمیته خودرو ارسال میشود و با نظر رییس ستاد تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.
اکنون باید به انتظار روزهای آینده نشست تا ببینیم چه زمانی این نهادهای تصمیم گیرنده دست آشتی به هم داده و اصلا مشخص شود قیمت گذاری خودرو چگونه و توسط چه نهادی صورت میگیرد تا شاید بتوان سامانی به بازار نابسامان این روزهای خودرو داد.