دسترنج شورای عالی کار؛ افزایش 26 درصدی حقوق کارکران

سال هاست در عرف جاری، حداقل مستمری تابعی از حداقل دستمزد است، اما اعضای دولتی شورای عالی کار نظر مخالف آن را دارند.

قانون قرار دادن حداقل دستمزد کارگران شاغل به عنوان حداقل مستمری کارگران بازنشسته در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ملزم شده است و وزیر کار موافقت خود را برای طرح موضوع افزایش حداقل مستمری در شورای عالی کار اعلام کردند.

نکته قابل توجه این است که یکی از دلایلی که اعضای کارگری شورای عالی کار، در آخرین جلسه تعیین دستمزد با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران مخالفت کردند و مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، این بود که هر چند ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بر کمتر نبودن حداقل مستمری از حداقل دستمزد تاکید کرده، اما ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، دست سازمان تامین اجتماعی را برای افزایش حداقل مستمری متناسب با هزینه های زندگی و حتی چند نوبت افزایش حداقل مستمری در طول سال، باز گذاشته است.

با این تفاسیر بعد از چانه زنی ها و اعتراضات گسترده جامعه کارگری مقرر شد جلسه تعیین حق مسکن برگزار شود و ذیل آن گروه کارگری پیشنهادات خود را برای بازنگری دستمزد کارگران مطرح کند. طبق دعوت نامه ای که برای اعضای شورای عالی کار در خصوص جلسه روز شنبه ارسال شد، قید شده موضوع اصلی جلسه «افزایش حق مسکن» است، اما نکته قابل توجه آن است که آیین نامه داخلی شورای عالی کار طرح «سایر موضوعات» توسط اعضا را باز گذاشته است.