سامانه ۱۲۴، از ابهامات تا واقعیت!

به گزارش پول نیوز، با وجود اینکه هنوز مجوز افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی سازمان حمایت صادر نشده، فروشندگان این بخش می‌گویند که شرکت‌های تولیدی در سال جاری حداقل سه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف کردند و بعد از آن هر بار بین ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خود را افزایش دادند، به طوری که در حال حاضر قیمت کالا‌های ایرانی در این بازار ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است.

در روز‌های اخیر افزایش قیمت لوازم خانگی خبرساز شده و دو روز پیش هم کیوان گردان - مدیرکل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) - با حضور در برنامه تلویزیونی اعلام کرد که سازمان حمایت در سال ۱۳۹۹ هیچ‌گونه افزایش قیمتی را مصوب نکرده است؛ بنابراین افزایش قیمت‌ها مورد تأیید وزارت صمت نیز نیست و فرایند قیمت‌گذاری رسمی در روز‌های آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

با این حال، گزارش میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد کالا‌های ایرانی تا حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالا‌های خارجی که عمدتا به صورت قاچاق وارد شدند تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

بیشتر فروشندگان می‌گویند که شرکت‌های تولیدی در سال جاری حداقل سه بار برای مدت چهار تا پنج روز فروش خود را متوقف کردند و بعد از آن هر بار بین ۵ تا ۱۰ درصد قیمت خود را افزایش دادند، به طوری که در حال حاضر قیمت کالا‌های ایرانی در این بازار ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است. به گفته یکی از آن‌ها، الآن هم برخی شرکت‌ها کالای خود را نمی‌فروشند تا مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت دریافت کنند.

یکی دیگر از مغازه‌داران هم می‌گوید برخی کالای قاچاق مربوط به قبل از خروج برند‌های کره‌ای از کشور است و بخش بیشتری از آن‌ها به صورت قاچاق وارد کشور شدند که اخیرا قیمت آن‌ها تا حدود ۱۰۰ درصد نسبت به قبل از عید افزایش داشته است. نکته جالب هم این است که با وجود اینکه از دی ماه سال گذشته اجرای طرح آئین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا آغاز شده و اعلام شد که لوازم خانگی فاقد شناسه کالا در سطح بازار کالای قاچاق تلقی می‌شوند و با فروشگاه‌ها برخورد می‌شود، اما مغازه‌داران به راحتی درباره افزایش قیمت کالا‌های قاچاق صحبت می‌کنند!

البته به نظر می‌رسد در مواردی افزایش قیمت تا ۵۰ درصد هم در کالا‌های ایرانی اتفاق افتاده است. برای مثال یکی از مغازه‌دارانی که معتقد است کسادی بازار بعد از کرونا حداقل ۳۰ درصد بیشتر از قبل شده، می‌گوید قیمت یک یخچال ۱۴ فوت ایرانی بهمن ماه سال گذشته دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، اما بعد از بازگشایی واحد‌ها به سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده و حالا قیمت آن سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که یعنی قیمت آن بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. همچنین به گفته او قیمت یک نوع ماشین لباسشویی ایرانی از پنج میلیون تومان در بهمن ماه، حالا به هفت میلیون تومان رسیده که یعنی ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

حال طی روزهای اخیر موضوع نظارت بر بازار لوازم خانگی و ثبت قیمت در سامانه 124 مطرح شده، که ابهاماتی در آن وجود دارد. 

نخست؛ پایان مهلت تعیین شده سازمان حمایت برای ثبت قیمت محصولات لوازم خانگی در سامانه ۱۲۴ سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۹ بود، اما با گشتی در این سامانه مشاهده می شود که قیمتها برای محصولات مشخص و از سوی  تولیدکننده ای معین ثبت نشده است.

دوم؛ شاید وزارت صمت پس از مواجه شدن با عدم استقبال تولیدکنندگان از طرح مذکور دست به اقدام جالبی زده و تصمیم گرفته تا راسا قیمت های کالاهای لوازم خانگی را تعیین نماید و در این راستا ترجیح داده تا به جای تعیین قیمت ها بر اساس ویژگی های کامل یک محصول و بررسی های کارشناسی، به تعیین بازه های قیمتی عجیب و صرفا بر مبنای مشخصات بسیار کلی بسنده کند. به عنوان مثال قیمت تلویزیون به این ترتیب تعیین شده است: تلویزیون LED ساخت داخل ۴۳ اینچ از ۳۵میلیون ریال تا ۶۵ میلیون ریال! در حالی که با یک جست و جوی بسیار ساده می توان از تنوع بالای تلویزیون در بازار مطلع شد، و تعیین قیمت این محصول به این سبک غیر کاربردی به نظر می رسد.

سوم؛ به نظر می رسد لازم بود وزارت صمت قبل از اعلام راه اندازی سامانه، تنوع محصولات در بازار را بررسی می کرد  تا مثلا لوازم صوتی و تصویری ساخت داخل را به دو مدل تلویزیون ۴۳ و۵۵ اینچ محدود نمی کرد. یا تصور سامانه ۱۲۴ بر این نباشد که کلیه وسایل پخت و پز موجود در بازار فقط یک اجاق گاز ۵ شعله استیل فردار است، آن هم با باره قیمت ۴۰ میلیون تا ۶۶ میلیون ریال!

در نهایت این سوال ایجاد می شود که طرح نظارت ویژه شبکه تولید، توزیع و فروش لوازم خانگی که قرار بود از چهارشنبه ۲۸ خرداد اجرایی شود بر مبنای چه قیمت گذاری عملی خواهد شد؟