شرکت های دولتی، عمده بدهکاران صنعت بیمه

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۳۴۳۰۹

۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۵

مدیرعامل بیمه سرمد با تاکید بر اینکه عمده بدهکاران صنعت بیمه مربوط به بیمه گذاران حقوقی است، گفت: بزرگترین این بدهکاران ارگان ها، وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی هستند که در زمان وصول مطالبات نگرانی از اقدام قضایی بیمه گران ندارند.

مهدی مهدوی مدیرعامل بیمه سرمد در گفتگو با خبرنگار پول نیوز بیان کرد: مطالبات شرکت‌های بیمه گر از بیمه گذاران در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه (بغیر از شرکت بیمه ایران) که شرکت بورسی نیست، قابل رصد است. البته این مطالبات شامل مطالبات معوق و سررسید آتی را شامل می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی اکثر کسب و کار‌ها و سازمان‌ها، در شرایط معمول، بیمه گذاران سعی در تقسیط حق بیمه‌ها داشته و بعضا با تهاتر بدهی با اموال، سهام، اوراق مشارکت یا قرضه و سایر راهکار‌های غیر نقدی دارند.

مدیرعامل بیمه سرمد بیان کرد: عمده بدهکاران بزرگ صنعت بیمه مربوط به بیمه گذاران حقوقی است؛ و در صورت عدم پیگیری سر رسید حق بیمه ها، بیمه نامه منقضی شده و شرکت‌های بیمه گر در وصول حق بیمه دچار چالش‌های جدی می‌شوند.

وی در ادامه اظهار کرد: به این موضوع توجه شود که عدم وصول حق بیمه در موعد تعیین شده باعث کاهش نقدینگی بیمه گر شده و در پرداخت خسارت و انجام تعهدات جاری اختلال ایجاد می‌کند.

مهدی مهدوی مطرح کرد: بنا به دلایلی که عنوان شد، بعضی از بیمه گذاران بدلیل بدهی حق بیمه و عدم تمایل بیمه گر جاری، سعی در تغییر بیمه گر کرده و بیمه گر جدید بدون داشتن اطلاعات و وضعیت بیمه سال گذشته، نسبت به صدور بیمه نامه اقدام می‌کنند و مشکل عدم پرداخت حق بیمه از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در دو سال اخیر در سامانه سنهاب بخشی تعبیه شده که به صورت خود اظهاری شرکت‌های بیمه وضعیت بدهی بیمه گذاران ثبت می‌شود. این سامانه بدلیل اختیاری بودن از یکسو و حفظ اطلاعات بیمه گذاران و در نتیجه احتمال ورود شرکت‌های بیمه گر رقیب به پرتفو، استقبال نشد.

مدیرعامل بیمه سرمد ابزار کرد: علی رغم مکاتبات صورت گرفته و ابلاغ امکان استفاده از سامانه به کلیه شرکت‌ها، اطلاعات لازم توسط شرکت‌ها در سامانه بارگزاری نمی‌گردد و از طرفی با تغییرات مدیریتی در شرکت‌ها این راهبرد مرتبا در حال تغییر بین شرکت‌ها است و طبیعتا هیچ یک از شرکت‌ها اطلاعات شفافی از وضعیت بیمه گذاران جدید بدست نخواهند آورد و در نهایت وضعیت بدهکاران در سطح صنعت همواره در پس پرتفوی بیمه گذاران بزرگ پنهان خواهد بود و طبیعتا کمکی برای کاهش حجم برای آن متصور نخواهد بود.

مهدوی خاطر نشان کرد: بر اساس تجارب سال‌های گذشته نیز بزرگترین بدهکاران صنعت بیمه ارگان ها، وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی می‌باشند که در زمان وصول مطالبات نگرانی از اقدام قضایی بیمه گران ندارند.

وی اظهار کرد: با توجه به مطالب فوق پیشنهاد می‌گردد واکشی اطلاعات توسط سامانه سنهاب بصورت سیستمی صورت پذیرد و بیمه گذاران بزرگ شناسایی گردند و در صورتی که از حجم مشخصی میزان بدهی هر بیمه گذار افزایش یافت در زمان دریافت کد یکتا این موضوع بعنوان کنترل در نظر گرفته شود و گزارش‌های این موضوع در دسترس قرار گیرد و در زمانی که بیمه گران در وصول مطالبات خود ناتوان بودند بیمه مرکزی مشابه اقدام گروه سایپا وصول را به صورت متمرکز رهبری نموده و بیمه گران را از ارائه خدمات منع نماید.