مسلم خانی مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفتگو با پول نیوز درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: اسفندماه هرسال در شورای عالی کار پیرامون نکاتی بحث میشود که تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال بعد است. این موضوع سال گذشته نیز رخ داد و نمایندگان کارگران و کارفرماها دور هم جمع شدند و در جلسات متعدد پیرامون مدل و الگوی حداقل دستمزد کارگران در سال 99 گفتگو کردند.
وی ادامه داد: یکی از مباحثی که در این جلسات مطرح شد آیتمی با عنوان حداقل کمک به کارگران در موضوع حق مسکن بود که معمولا این عدد توسط شورای عالی کار پیشنهاد میشود و در جلسات تخصصی دولت بررسی و در جلسات هیئت دولت وزیران این عدد به تصویب میرسد. به این دلیل که پرداخت این حق مسکن باید توسط کارفرمایان اتفاق بیفتد و آنها باید این وظیفه را برعهده بگیرند.
خانی اضافه کرد: در مجموع الگوی تعیین حداقل
دستمزد و رفاهیاتی که به کارگران تعلق میگیرد باید به گونه ای در نظر گرفته شود که توان بنگاههای کسب و کارفرما در نظر گرفته شود.
مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرد: این مبلغی که در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده از اول سال 1399 قابل پرداخت بوده و کارگران براساس الگو و قواعد قانون کار از این حمایت هم برخوردار خواهند بود هرچند که این عدد ممکن است عدد بزرگی نباشد.
او در پاسخ به سوال این مبلغ چقدر می تواند گره گشای حل مشکل مسکن کارگران باشد، عنوان کرد: در قانون کار چند پیشبینی شده اول این که کارفرمایانی که کسب و کار بزرگ دارند مکلف شدند شهرکهای مسکونی برای کارکنانشان ایجاد کنند تعاونی های مسکن را به وجود بیاورند و به این حل به مشکل مسکن شیوه کمک کنند. دوم نهاد دولت مکلف شده به عنوان گران ترین کالایی که خانواده به آن میاندیشد فراهم کند که در حال حاضر در غالب مسکن اجتماعی و تامین زمین رایگان این مدل را پیش میبرد که تا پایان سال بتواند حدود 400 هزار مسکن را برای
کارگران عملیاتی کند. سوم استفاده از مسکن هایی است که در اختیار سازمانها و کسب و کارها است که به عنوان خانههای سازمانی از آن یاد میشود و حق مسکنی است که در آیتمهایی که مربوط به حقوق و دستمزد کارگران صورت میگیرد.
خانی در پایان خاطر نشان کرد: در مجموع اگر بخواهیم موضوع خانه دار شدن کارگران را در ایران یا هر جای دیگری پیگیری کنیم به یک مجموعه ای از مشوق ها و حمایت هایی نیاز داریم که برخی از آن ها در قانون کار پرداخت شده و قابل اجراست.