به گزارش پول نیوز، گسترش نفوذ بیمههای زندگی یکی از اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم توسعه است و مطابق ماده ۱۱ این قانون باید در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۹۶ سهم بیمههای عمر افزایشی ۵۰ درصدی داشته باشد؛ از سوی دیگر مطابق تازهترین گزارش بیمه مرکزی در دو ماهه ابتدایی سال جاری، بیمههای عمر و زندگی رشدی ۳۷ درصدی را پشت سر گذاشتهاند و ارزش حق بیمه تولیدی آنها بالغ بر هزار و پانصد میلیارد تومان بوده است.
چندی پیش رییس کل
بیمه مرکزی گفته بود که تمرکز بیمه مرکزی در گسترش بیمههای عمر و زندگی است.
در مواردی که قانون یک رشته بیمه را همچون شخص ثالث، اجباری تعیین میکند، طبیعی است که شرکتهای بیمه راحتتر میتوانند مشتری جلب نمایند، اما مهمترین نکته برای شرکتهای بیمهای، در رشد بیمههای اختیاری این شرکتها است.
در این میان، بیمه زندگی یک رشته بیمه اختیاری است که بر این اساس، تاکید بیمه مرکزی شکلگیری شرکتهای بیمه تخصصی از جمله شرکت بیمه زندگی است که بتوان عملاً بیمه زندگی را در جامعه گسترش داد و این کاری بسیار با ارزش و پیچیده است که باید با روشهای نوین، مردم و خانوارها را ترغیب به استفاده از این بیمه نمود.
پرسش مهمی که امروزه در چهارمین سال برنامه ششم توسعه با آن مواجه هستیم این است که آیا نوسانات اقتصادی چند سال اخیر اجازه خواهند داد تا این قسمت از اهداف تعیین شده، محقق شوند یا خیر؟
امیر صفری مدیرکل نظارت بر بیمههای زندگی بیمه مرکزی و رییس سابق پژوهشکده بیمه در
گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: اجازه دهید که بر اساس آمار و ارقام صحبت و ارزیابی شود. سال پایه در برنامه مورد اشاره، سال ۱۳۹۵ است. طبق آماری که در سالنامه آماری
صنعت بیمه طی سالهای مختلف توسط بیمه مرکزی منتشر شده است، سهم بیمههای عمر از حق بیمههای تولیدی در سال پایه برنامه ششم (۱۳۹۵)، معادل ۱۳.۵ درصد بوده است که این نسبت در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۴.۸ درصد بوده است.
وی در ادامه بیان کرد: با این توصیف، سهم بیمههای عمر از کل حق بیمه تولیدی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل، حدود ۹.۶ درصد رشد داشته است یعنی از مقدار ۵۰ درصد هدف برنامه، حدود ۱۰ درصد (یعنی یک پنجم آن) طی این سال تحقق یافته است.
بیشتر بخوانید:
مدیرکل نظارت بر بیمههای زندگی بیمه مرکزی مطرح کرد: سالنامه آماری
صنعت بیمه سال ۱۳۹۷ مقدار سهم بیمههای عمر از کل پرتفوی صنعت بیمه در سال ۱۳۹۷ را ۱۴.۵ درصد گزارش کرده است. به عبارتی، در این سال، هرچند نسبت به سال پایه حدود ۷.۴ درصد رشد داشته است، اما نسبت به سال ماقبل، حدود ۲ درصد افت وجود دارد.
صفری ابراز کرد: نکته مهمی که باید اشاره شود این است که مبلغ ریالی حق
بیمههای عمر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل کاهش نداشته و بلکه برعکس، بیش از ۴۲ درصد نیز رشد داشته است.
رییس سابق پژوهشکده بیمه در پاسخ به این سوال که چرا بیمههای عمر کاهش عملکرد داشته است؟ گفت: علت این است که بیمههای غیر عمر نیز رشد داشته اند و با توجه به وزن و اثر زیاد آنها در پرتفوی، از اثر رشد بیمههای عمر در پرتفوی کاسته شده و به عبارتی، اثر رشد بیمههای عمر در کل پرتفوی خنثی شده است.
مدیرکل نظارت بر بیمههای زندگی بیمه مرکزی با بیان اینکه علت رشد بیمههای غیر عمر در چند زمینه است، بیان کرد: اول و مهمتر آنکه، تلاشهای موثر شرکتهای بیمه به نتیجه رسیده و موفق شده اند فروش خود را افزایش دهند. علت بعدی میتواند آثار تورم باشد. به خصوص حق بیمههای رشتههای غیر عمر اغلب و شدیداً تورمی هستند.
وی در ادامه مطرح کرد: حق بیمه ثالث که سهم بالایی در پرتفوی دارد، و همینطور
حق بیمه درمان که حجم قابل توجهی در پرتفوی دارد و تحت تاثیر تعرفههای ویزیت، هزینههای بیمارستانی، دارو و از این قبیل است، شدیداً تورمی هستند. بیمه بدنه اتومبیل، بیمه اموال، بیمه آتش سوزی و حق بیمه مربوط به آنها شدیداً تورمی است، اما بیمه عمر به اندازه این رشته ها، تورمی نیست یعنی حق بیمه عمر، به اندازه این رشتهها تحت تاثیر تورم قرار ندارد.
رییس سابق پژوهشکده بیمه اظهار کرد: کشش قیمتی تقاضای بیمه عمر، یعنی حساسیت تقاضای مردم به مبالغ حق بیمههای عمر بالاست و شرکتها به راحتی نمیتوانند حق بیمه عمر را حتی به اندازه تورم به طور سالانه افزایش دهند. با وضعیتی که امروزه در کشور وجود دارد حتی کشش درآمدی بیمه عمر نیز خیلی بالاست و لذا با افزایش تورم که درآمد نسبی فرد را کاهش میدهد، فرد نه تنها سراغ خرید بیمه عمر نمیرود بلکه به فکر بازخرید یا برداشت از اندوخته بیمه عمر برای مصرف میافتد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در این شرایط به اهداف برنامه در این زمینه برسیم؟ بیان کرد: هنوز با قطعیت نمیتوان قضاوت کرد، اما تا اینجا معلوم است که نتایج قابل توجهی را کسب نکرده ایم.
صفری خاطر نشان کرد: نکته مهمی که باید اشاره شود این است که اساساً هدف گذاری مورد اشاره در این بند قانون برنامه با اشکال و ایراداتی روبه رو است که در اینجا یک هدف شناور برای
بیمه عمر در نظر گرفته شده است طوری که جزئی از مقدار هدف، خارج از کنترل دست اندرکاران بیمههای عمر و حتی صنعت بیمه است.
بیشتر بخوانید:
مدیرکل نظارت بر بیمههای زندگی بیمه مرکزی گفت: هدف گذاری روی مقدارِ نسبت یا سهم بیمههای عمر از کل پرتفوی این ایراد را دارد. در این نسبت، مخرج کسر شامل کل پرتفویی متشکل از حق بیمههای غیر عمر است که بخش عمدهای از عوامل تعیین کننده آن، تورمِ خارج از کنترل صنعت بیمه است.
وی اظهار کرد: اگر مقدار تورم در حق بیمههایی از قبیل
حق بیمههای ثالث، بدنه اتومبیل، درمان و ... بالا باشد، به طور نسبی عملکرد بیمههای عمر با شاخصی مساله دار مانند سهم بیمههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمههای بازرگانی کشور کاهش مییابد.
رییس سابق پژوهشکده عنوان کرد: حتی اگر مبلغ ریالی حق بیمههای عمر طی دوره برنامه پیوسته افزایشی باشد، اما این امکان به دلایلی که اشاره شد وجود دارد که سهم بیمههای عمر از حق بیمه تولیدی به طور نسبی کاهش یابد. این شاخص، چون نسبی عمل میکند، شناور است و به نظر میرسد نباید برنامه پنج ساله، بر مبنای مقادیری شناور و یا نسبی هدفگذاری شود.
صفری با بیان اینکه شاخص ضریب نفوذ بیمه، شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد صنعت بیمه نیست، گفت: ضریب نفوذ کل پرتفوی بیمه نیز به طور کلی یک شاخص نسبی و شناوری است که مخرج کسر آن در کنترل صنعت بیمه نیست و نتیجه حاصله و نتیجه سنجش عملکرد بر این اساس تا حد بسیاری (به خصوص بخش مربوط به مخرج کسر) تصادفی است و مقادیر تصادفی را نباید به عنوان عملکرد تلقی کرد و بر آن اساس هدفگذاری کرد.
وی بیان کرد: ضریب نفوذ از مبلغ ریالی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بر مبلغ ریالی تولید ناخالص داخلی بدست میآید. مقدار تورم نسبی در صنعت بیمه دقیقاً معادل تورم نسبی در کل اقتصاد کشور نیست. اگر قیمت جهانی نفت در یک سال رشد قابل توجهی داشته باشد، به طور قطع در آن سال عملکرد ضعیف صنعت بیمه و ضریب نفوذ، نمایان میشود در حالی که ممکن است بطور مطلق عملکرد و رشد خوبی وجود داشته باشد.
گفتگو از سحر گلی زاده