تاثیر FATF بر روابط بانکی ایران چیست؟

به گزارش پول نیوز، هدف FATF (گروه بین‌المللی اقدام مالی) شفافیت تراکنش‌های مالی کشور‌ها است. از آنجا که در سطح جهان پولشویی و قاچاق روز به روز در حال افزایش است، FATF با هدف جلوگیری از پولشویی در جهان ایجاد شده است و بسیاری از کشور‌ها به آن‌ها پیوسته‌اند و حساب‌های آن‌ها شفاف است.

 

کشور‌های طرف معامله با کشوری که عضو FATF است، می‌توانند از شفافیت مالی آن کشور اطمینان حاصل کنند و با خیال راحت معامله خود را انجام دهند. در سال‌های گذشته تحریم‌های سیستم بانکی، باعث شده تعداد کارگزار‌های فعال بانک‌ها در خارج از کشور به‌شدت کاهش یابد، از سوی دیگر به دلیل مشکلات موجود در منطقه، ریسک فعالیت بانک‌های خارجی در داخل کشور بسیار بالا خواهد بود.

شباهت فراوانی میان کارکرد کارگروه اقدام مالی (FATF) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود دارد. گروه کاری اقدام مالی یک نهاد بین‌المللی با ظاهری فنی و کارشناسی است، اما رفتار سیاسی و با اهداف سیاسی دارد. نظام مالی کشور نه تنها برای اجرای توصیه‌های FATF بلکه برای ساماندهی نظام بانکی کشور باید دو اصل مهم را اجرایی کند؛ یکی ایجاد واحد تطبیق و دیگری ایجاد مدیریت ریسک.

در ابتدا باید برای روشن شدن مطلب عنوان FATF که همان کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی است گروه کاری اقدام مالی (FATF) از سال ۱۹۸۹ و زیرنظر گروه G۷ ایجاد شد. ماموریت این گروه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام مالی جهانی است.

 

گروه هفت کشور صنعتی در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی گروه کاری اقدام مالی را در نشست پاریس ۱۹۸۹ تشکیل دادند. سران G۷ در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنین نهادی برای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی را بیان کردند. در سال‌های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ اعضای اصلی گروه از ۱۶ به ۲۸ عضو رسید. در سال ۲۰۰۰ اعضا به ۳۱ کشور افزایش یافت. اکنون این گروه ۳۷ عضو دارد. ۳۵ کشور و ۲ نهاد منطقه‌ای اعضای گروه هستند. کشور‌های عضو عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، ایسلند، هند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، جمهوری کره، لوکزامبورگ، مالزی، مکزیک، هلند، زلاندنو، نروژ، پرتغال، روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوییس، ترکیه، انگلیس و آمریکا. کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نیز به عنوان دو نهاد منطقه‌ای عضو این گروه هستند.

اعضای ناظر آن عربستان و رژیم صهیونیستی هستند. فعالیت این گروه محدود بوده و در یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشور‌های عضو دارد. برای دوره فعلی که از ۲۰۱۲ شروع شده است تصمیم گرفته شده تا سال ۲۰۲۰ فعالیت‌های این گروه ادامه یابد. در سال ۲۰۰۵ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۱۶۱۷ تصریح می‌کند: [سازمان ملل]قویا اصرار می‌کند تا تمامی اعضا به صورت کامل، استاندارد‌های تهیه شده در گروه ویژه مالی شامل ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه برای تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. همچنین در مقدمه قطعنامه ظالمانه ۱۹۲۹ که علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران صادر شده بود، به دلیل اقداماتی که این گروه در تنظیم مقررات تحریم مالی ایران انجام داده بود، مورد تقدیر شورای امنیت قرار گرفته بود. به عبارت دیگر این گروه نهاد همکاری کمیته تحریم ایران بوده که پس از قطعنامه ۱۷۳۷ ذیل شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده بود.

این گروه از سال ۲۰۰۸ خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم را در ایران هشدار داده و از سال ۲۰۱۰ ایران را در لیست سیاه کشور‌هایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آن‌ها وجود دارد، قرار داد و اقدامات متقابل را علیه این کشور‌ها توصیه کرد. در این لیست تنها ایران و کره شمالی قرار دارند.
مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین معتقد است: امروزه دو مشکل اساسی در سیستم بانکی وجود دارد؛ یکی تحریم‌های آمریکا است که هر کشور همکاری با ما را در تور تحریم‌های خود قرار می‌دهد.

 

مشکل دوم؛ موضوع FATF است که نپذیرفتن شرایط آن موجب این مشکل شده است. به طوری که در هفته اخیر از سوی این نهاد مالی مکرراً به سیستم‌های بانکی دنیا بخشنامه شده مبنی بر اینکه ایران یک کشور پر ریسک است و باید مبادلات مالی آن به شدت کنترل شود».

 

هرچند با قرار گرفتن نام ایران در فهرست کشور‌های غیر همکار FATF، این نهاد از کشور‌های عضو خواسته بود تا با انجام اقدامات مؤثر به محافظت از سیستم مالی جهان در برابر ریسک‌های موجود بپردازند، اما صرفا وزیر دارایی کانادا دستور داده است که همه تراکنش‌ها به مبدأ یا مقصد ایران به‌عنوان تراکنش پر ریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنش‌های مالی و گزارش‌دهی کانادا داده شود. این دستورالعمل صرفاً موضوع افزایش احتیاط و ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی کانادا را مطرح می‌کند و دستوری مبنی بر قطع ارائه خدمات را نمی‌دهد. همچنین باید خاطر نشان کرد، افراد با پاسپورت ایرانی که قصد دارند تراکنش‌های بانکی غیر مرتبط با ایران انجام دهند، از این دستورالعمل مستثنی شده‌اند.

حریری پیش‌تر گفته بود: بعد از برجام، ایران حتی تحریم سوئیفت، تحریم آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را هم نداشت. یعنی بعد از برجام تحریمی نداشتیم، اما با این حال باز هم امکان انتقال پول به سایر کشور‌ها وجود نداشت؛ علت این موضوع عدم نقل و انتقال پول از شبکه بانکی بود که قواعد FATF را نپذیرفته بودیم».
این ادعا در حالی مطرح شده است که برایان اوتل مشاور سابق مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) در وزارت خزانه‌داری آمریکا در یادداشتی نوشته بود: «اقدامات FATF اهمیت چندانی ندارد. هرچند که قرار داشتن ایران در لیست اقدامات مقابله‌ای تمایل بانک‌های بزرگ را برای انجام همکاری‌های بانکی با ایران کمرنگ کرده است، اما پابرجا بودن تحریم‌های اصلی آمریکا حتی قبل از خروج ترامپ از برجام، مانع مهمی برای انجام معاملات بین‌المللی با ایران بوده است و با خروج آمریکا از برجام، وضعیت بدتر هم شد... تحریم‌های ثانویه آمریکا، قبل از تصمیم ۲۱ فوریه FATF، دسترسی ایران به بازار‌های جهانی را به شدت محدود کرده است. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد که بانک‌های جهانی در پاسخ به درخواست FATF برای اقدامات مقابله‌ای، کار‌های جدیدی انجام دهند».

همچنین هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با اشاره به جزئیات قطع روابط بانکی روسیه برای تجار ایرانی گفته است: سیستم بانکی تمام کشور‌ها با ایران قطع است. علت قطع روابط بانکی به موضوع تحریم باز می‌گردد».

 

به دلیل تحریم‌های آمریکا، بخش زیادی از تعاملات مالی ایران با کشور‌های دیگر در بستر‌های غیر بانکی و صرافی‌ها انجام می‌شود و عدم همکاری‌های بانکی چیز جدیدی نیست، بلکه در گذشته هم وجود داشته است. در اوایل ماه می ۲۰۲۰ (اردیبهشت ۱۳۹۹)، بلومبرگ در گزارشی نوشت: روابط اقتصادی ایران و چین تقریباً از یک سال گذشته کاهش یافت. این امر در تجارت دوجانبه و همچنین در سیاست‌گذاری بانک کونلون انعکاس یافته است. به طوری که بانک چینی در بازه زمانی ۹۰ روزه بازگشت تحریم‌های آمریکا، در سال ۱۳۹۷ به مشتریان ایرانی اعلام کرد که خدماتش را محدود خواهد کرد.

در این رابطه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: بانک‌های چینی از سال ۲۰۱۲ با ایرانی‌ها کار نمی‌کنند و تنها «کونلون بانک» چین با ایران مراوده دارد که امروز خدمات این بانک هم به کمک‌های بشردوستانه معطوف شده است».

 

در مجموع، قرار گرفتن نام ایران در لیست اقدام مقابله‌ای FATF تأثیر جدیدی بر مراودات بانکی و تجاری ایران با چین و روسیه نداشته است. قطع مراودات بانکی و کاهش همکاری‌های تجاری کشور در سال‌های اخیر، موضوع جدیدی نبوده و علت آن به تحریم‌های آمریکا بر می‌گردد.