بانکداري‌اسلامي، سازوکار مالي اقتصادمقاومتي است

​به گزارش  گروه بانک و بیمه پول نیوز ، بانک و بانکداري قلب تپنده اقتصاد و توليد در جامعه است که بايد منطبق با موازين منطقي و حرفه‌اي و همساز با نيازهاي پيچيده نظام توليدي اداره شود. در واقع صنعت بانکداري، باحمايت از توسعه اقتصادي، تأمين‌مالي نظام‌هاي اقتصادي متکي به بازار و زمينه تأمين مالي پروژه‌هاي کلان اقتصادي و تجاري و افزايش چشمگير ريسک‌پذيري اقتصادهاي رقابتي در بازار را فراهم کرده و باعث پيشرفت و توسعه نظام‌هاي اقتصادي مدرن شده است.

عمليات ‌‌بانکداري‌‌‌‌‌اسلامي، به دليل برکت‌زايي، خلق ارزش‌هاي بنيادي، مشارکت‌آفريني، پرهيزازربا، رعايت منافع‌عمومي و عدالت‌اجتماعي، مبناي نظام‌‌‌‌مالي و سازوکار مالي اقتصاداسلامي ومقاومتي است. اقتصادمقاومتي نيز به صورت هم‌افزايانه به تقويت بانکداري‌اسلامي کمک مي‌کند، چراکه هر دو درعين تأمين مادي و معنوي جامعه به استحکام مناسبات‌اجتماعي مبادرت مي ورزند.

با بررسي دقيق مي توان گفت: اقتصاد ايران «پول محور» است و بنا بر آمارهاي مستدل حدود 60 درصد از اقتصاد تحت پوشش بازار پولي قرار دارد و حدود يک سوم از سهم اقتصاد، متعلق به سهم بازارسرمايه است، لذا ضرورت انکارناپذير هماهنگي سيستماتيک نهادهاي مالي و اقتصادي از طريق بانک ها امري ذاتي و الزامي است.

از آنجا که جمهوري‌اسلامي‌ايران کشوري با جهت‌گيري فرهنگ ديني، سياست‌ولايي، اقتصادي مقاومتي و بانکداري‌اسلامي است، بايد تجارتي مبتني بر مباني فقهي داشته باشد تا يک منظومه مادي و معنوي منسجم و يکپارچه را تشکيل دهد و بانکداري در آن، نقشي کليدي بازي مي کند.

بانکداري اسلامي در نظام جمهوري‌اسلامي، زيربناي اقتصادمقاومتي و اقتصاداسلامي را تشکيل مي‌دهد و با بانکداري عُرفي دنيا تفاوت دارد. اين بانکداري به اقتصادواقعي که واقعاً با توليد کالاها و خدمات سروکار دارد، درحالي که بانکداري‌عُرفي يا ربوي سود سپرده‌گذار را بدون درنظرگرفتن نتيجه معاملات و تراز سود و زيان براي وام‌گيرنده تضمين مي‌کند، بانکداري اسلامي براي ضمانت بخشي را به ريسک پذيري سرمايه‌گذاران اختصاص مي دهد،به اين معني که دو طرف وام‌دهنده و وام‌گيرنده را در سود و زيان معاملات شريک کرده و حس مشارکت آنان را در پيشبرد اهداف اجتماعي ارتقا مي بخشد.

مقام‌معظم‌رهبري يک تعبير زيبا نسبت به پول دارند که اگر زمينه اجرايي شدنش طي سال هاي گذشته فراهم مي‌شد، ما اکنون شاهد رونق اقتصادي و تحکيم مباني توليد داخلي به ميزاني مطلوب بوديم. از نظر ايشان، پول در جامعه بايد به شکل‌اسلامي يعني برخوردار از ارزش واقعي به خاطر نقشش در توليد مطرح باشد. پول نبايد بالذاته، ارزش داشته باشد. اگر چنين شد، در جامعه «اتراف» ايجاد مي‌شود.

اتراف واژه‏‌اى برگرفته از قرآن‌كريم است كه به معنى در ناز و نعمت غرق بودن، مصرف‏‌زدگى و سرمست و سركش شدن است. تعبير معظم له از ارزش واقعي پول، يعني پرهيز از ايجاد شرايطي که افراد در برخوردارى از نعمت‌ها، امكانات وکامراني دچار بي‌خبرى و غفلت شوند. مترفين باعث تبعيض، رانت، فساد و محروميّت عموم مردم از نعمات خدادادي مي‌شوند يا بيش از حد معمول از امكانات بهره مي برد و با استفاده از قدرت و ثروت خويش به اسراف مي پردازد.

از آنجا که ربا و رباخواري باعث فاصله‌گرفتن صاحبان مال و ثروت از بخش‌واقعي اقتصاد شده و سودآوري و ارزش‌افزوده را ازبين مي‌برد و مانع از آن مي‌شود که پول به عنوان اهرم تأمين لوازم توليدي در اقتصادپويا مورداستفاده قرارگيرد، مردود مي شود، اين درحالي است که شرکت در فعاليت اقتصادي غيرربوي، افراد را به تلاش جمعي ريسک‌آميز تشويق مي‌کند و احساس خوشايند اثرگذاري واقعي در فرايندهاي اقتصادي را به وجود مي‌آورد.

‌بانکداري ‌بدون‌ربا زمينه بانکداري‌اسلامي را فراهم مي‌کند. اين، به معناي تفاوت بانکداري‌اسلامي با حذف صِرف ربا در فعاليت‌هاي مالي و بانکي يک موسسه مالي است. به عبارت ديگر، براي پُرکردن شکاف‌ ميان وضعيت بانکداري بدون ربا با وضعيت بانکداري‌اسلامي بايد موانع زيادي برداشته شود و اقدامات زيادي ازجمله فرهنگ سازي، کاهش سود سپرده بانکي، ترويج قرض‌الحسنه هوشمند، انفاق، جهت دهي به بازارسرمايه و بورس و مانند اينها صورت گيرد.

سيستم بانکداري‌اسلامي مبتني بر کارکردهاي اقتصاداسلامي به دنبال برقراري پيوند ميان بخش واقعي اقتصاد با عقود اسلامي در بخش مالي و برآوردن کليه نيازهاي بازار معاملات و مبادلات تجاري با استفاده از روش‌هاي نوين مالي و اسلامي و تقارن اطلاعات در انجام عمليات بانکي با رويکرد توزيع عادلانه فرصت‌هاي اقتصادي براي آحاد جامعه است.

در بانکداري‌اسلامي، قراردادهاي ويژه اقتصاداسلامي مأخوذ از آيات و روايات يا ديدگاه فقيهان است که نتيجه آن استخراج عقود ويژه قرض‌الحسنه، مضاربه، مشارکت‌مدني، مشارکت‌حقوقي، فروش‌اقساطي، معاملات‌سلف، اجاره ‌به‌شرط‌ تمليک، جعاله، مزارعه، مساقات و خريد دين ميان سپرده‌گذار وگيرنده تسهيلات، شده است.

در اين بانکداري، بانک‌ها سپرده‌هاي دريافتي و انرژي خود را صرف سازوکارهاي مديريت‌ريسک و کنترل فعاليت‌هاي گيرندگان تسهيلات مبتني بر ساختار‌هاي اطلاعاتي و فحواي قرارداد مي‌کنند تا تخصيص اين پول‌ها به افراد و پروژه‌ها براساس اعتبارسنجي و شايستگي‌هاي تخصصي و مهارتي و حفظ منافع عمومي و موضوع مورد توافق و اهداف طرف‌هاي معامله صورت گيرد.

بانکداري‌اسلامي براي تشويق سپرده‌گذار به مشارکت در عقوداسلامي، مديريت ريسک را پيشنهاد مي‌کند و با اعتبارسنجي براي سپرده‌گذار ايجاد اطمينان و درعين‌حال، اصل سپرده را تضمين مي‌کند. اين بانکداري اجازه نمي‌دهد پيمانکار، واسطه و کارفرما درباره سود محقق نشده به عقد قرارداد بپردازند. در موقعيت‌هاي عقد قرارداد، بايد به سپرده‌گذار تفهيم شود که اين شرايط کار و بازار و مهارت‌هاي تسهيل‌گيرنده و توليدکنندگان است که موفقيت فعاليت‌هاي اقتصادي را تضمين و ميزان سود سپرده گذار را تعيين مي‌کنند.

بانک ها در راستاي تحقق اهداف اقتصادمقاومتي با بهبودسياست‌ها، تدوين راهبردهاي هوشمند، ارتقاي فناوري‌ها، بهره‌گيري از تجربيات و توجه ويژه به مانع تراشي‌هاي دشمنان انقلاب اسلامي با برخورداري از تفکرسيستمي و يافتن رابطه و نسبت معنادار ميان همه عواملي که جامعه را به نظام بانکداري‌اسلامي و بانکداري بدون‌ربا از يک سو و اقتصادمقاومتي برونگرا و درون‌زا نزديک مي کند، مي پردازد.

در بانکداري‌اسلامي، صرفا استانداردسازي‌ در عرصه توليد نيست، بلکه استانداردسازي در توزيع و الگوي مصرف، حسابداري، مالي، تسهيلات، سپرده گذاري، عقود بانکي و ... ابعاد مهمي در مسير پيشرفت به شمار مي آيد.

اقتصادمقاومتي مبتني بر مقاوم سازي منابع داخلي توليد است تا در برابر تکانه ها، فشارها و تحريم‌هاي خارجي دچار مشکل نشود. از آنجا که بازارهاي پول و سرمايه، نقش‌ مهمي‌ در تأمين زيرساخت ها و ساختارهاي توليدي دارند، پس همسازي آنها با اهداف و اقدامات مربوط با توليد داخلي ضرورت دارد. افزايش‌ حجم‌ سرمايه، به‌ طور مستقيم‌ به‌ صورت‌ يکي‌ از عوامل‌ توليد و هم‌ از طريق‌ افزايش‌ بهره‌وري‌، سبب‌ بالا رفتن‌ اشتغال، توليد و رفاه‌ جامعه‌ مي‌شود.

بانکداري داخلي، به عنوان رکن اساسي اقتصادمقاومتي و بانکداري اسلامي، نيازمند سيستم نظارت و کنترل، کفايت سرمايه، استقرار حاکميت شرکتي، مديريت مطالبات، کفايت نقدينگي، سودآوري نسبت به سرمايه‌گذاري ها و دارايي‌هاي سابق است. عملي‌شدن بانک مقاوم بدون تحقق بانکداري اسلامي ناممکن و بانک‌هاي متعهد به پيشرفت وتوسعه اقتصاد کشور به طور حتم بايد اسلامي باشند و مبتني بر عقود اسلامي اداره شوند.

بانک‌انصار از ابتداي تشکيل و در قالب هاي صندوق قرض الحسنه و موسسه اعتباري تمامي فرايندها و اقداماتش را منطبق با اصول ومباني فقه اسلامي انجام داده است. آموزش سرمايه هاي انساني و نيز الزام متصديان عقد قراردادها در شعب به تفهيم ويژگي هاي فقهي قرارداد به مشتريان و تکميل فرم‌هاي معاملاتي براساس موازين فقهي و زيرنظر فقهاي آشنا به بانکداري‌اسلامي و همچنين درنظرگرفتن ضوابط ابلاغي بانک‌مرکزي ‌جمهوري‌اسلامي‌ ايران، نمونه‌هايي از تعهد بانک انصار به رعايت مباني فقهي در فعاليت هاي بانکداري است.

پياده سازي طرح "حاتم‌کارت" درسال 1395 و طرح "رضوان" در سال 1396 ازجمله اقدامات اين بانک براي تشويق جوانان به ازدواج و خريدکالاهاي ايراني، ترويج مصرف کالاهاي ايراني توصيه شده و حمايت از کسب وکارهاي کوچک واشتغالزا با تسهيلات کم‌بهره است. نرخ پايين سود وکارمزد، اين طرح ها و کم بودن مبلغ اقساط و سهولت دريافت آن نيز با قصد رونق توليد کالاهاي ايراني و هم رشد اشتغال است.

درحالي که مقام معظم رهبري امام خامنه‌اي، سال 1399 را سال «جهش توليد» ناميده‌اند، طرح ريل‌گذاري بانکها براي ايفاي نقش در اقتصادمقاومتي مبتني بر بانکداري اسلامي که در سال 1394 از سوي بانک انصار پيشنهاد و مورد استقبال بانک مرکزي و بانک هاي دولتي و خصوصي کشور قرارگرفت، همچنان مي تواند به عنوان يک مبناي عمل بانکي مورد استفاده قرارگيرد و اهداف مورد نظر معظم له را بيش از پيش محقق کند.

*مدیر عامل بانک انصار مهدي رضايي