به گزارش پول نیوز، بنگاهداری بانکها چندی است که به یکی از معضلات سیستم بانکی تبدیل شده است همچنین از بنگاهداری بانکها انتقاد زیادی میشود و حجم این انتقادها با کاهش مستمر قدرت وامدهی بانکها شدت بیشتری گرفته است.
بنگاهداری بانکها تنها منحصر به شرکتداری آنها نمیشود و هرگونه فعالیتی که غیربانکی باشد از جمله سهامداری بنگاهها و مالکیت انواع داراییها را شامل میشود.
قوانین کشور این موضوع را تعیین تکلیف کرده است. بانکها تنها میتوانند نسبتی از سرمایه خود را به فعالیتهای غیربانکی و بنگاهداری اختصاص دهند؛ بنابراین در مباحث مربوط به بنگاهداری نباید فقط به خروج بانکها از بنگاهداری پرداخته شود بلکه ورود به موضوع کلیدی افزایش سرمایه و کفایت سرمایه بانکها از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در بررسی علل و ریشههای بنگاهداری بانکها،
بانکداری بنگاهها هم یکی از علل آن شناخته میشود. خروج از بنگاهداری غیرمجاز بانکها بدون خروج بانکداری غیرمجاز بنگاهها امکانپذیر نخواهد بود.
در همین رابطه هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در کشور در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: یکی از مباحثی که از چند سال گذشته مطرح شده است، بنگاهداری بانکها است. در این صورت بانکها باید املاکی را که خریداری شده واگذار کنند همچنین باید املاک قبلی را واگذار و دیگر بنگاهداری نکنند.
وی افزود: به دلیل اینکه مطالبات معوقه در هنگام وجود
تورم، روند صعودی دارد، بانکها به این علت که دچار مشکل نشوند به جای پرداخت تسهیلات، از سپردههای موجود برای خرید دارایی استفاده میکنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: ناظر بازار پول، بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید مرتبا مانده سپرده و تسهیلات بانکی، نرخ ذخیره قانونی و نرخ تسهیلات را کنترل و
نظارت بر بانکها را افزایش یابد.
حق شناس عنوان کرد: بانکها باید به وظایف و عملکرد خود به درستی عمل کنند تا بانک مرکزی مداخله نکند. اگر فضای کسب و کار مناسب باشد، قیمتها در کشور واقعی شده و رانتی در بانکها و اقتصاد کشور صورت نمیگیرد.