شرایط اقتصادی، علت اثرگذار نبودن قوانین جدید چک

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۳۸۳۹۲

۲۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۵

یک کارشناس مسائل اقتصادی در کشور اظهار کرد: بعد از گذشت چندین ماه که قانون جدید چک تثبیت و اجرایی شد، ثبات اقتصادی کشور با تحریم‌ها و شرایط اقتصادی متلاطم شد که این قانون نتوانست آنطور که باید اثرگذار باشد.

به گزارش پول نیوز، چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می‌کند. از قضا این سند تجاری پر استفاده در ایران هم مهمترین ابزار پرداخت محسوب می‌شود.

نقش چک در نظام اقتصادی ایران را می‌توان از میزان استفاده آن درک کرد. به طوری که سالانه حدود ۴۰ الی ۵۰ درصد پرداخت‌ها از طریق چک انجام می‌شود. البته چک کاغذی به دلیل هزینه بالا و ریسک ذاتی که در خود دارد همواره یکی از گزینه‌هایی بوده که برای حذف آن و جایگزین کردن آن با راهکار‌های جدید تلاش‌های بسیاری شده است. بسیاری از کشور‌ها در سال‌های اخیر تلاش کرده اند تا حضور پررنگ چک‌های کاغذی در اقتصاد را کمتر کنند.

در آذر ماه سال ۹۷ بانک مرکزی قانون جدید چک را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد که این قوانین برای یازدهمین بار اصلاح شد. قانون صدور چک یکی از قوانینی است که تغییرات و اصلاحات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۹۷ داشته است. از زمانی که برای نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت گنجانده شد تا سال ۱۳۵۵ که قانون مجزایی برای آن تدوین شد.

درمجموع در سال‌های ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۳۱، ۱۳۳۳، ۱۳۳۷، ۱۳۴۴، ۱۳۵۵، ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۷ قوانین تازه‌ای برای چک به تصویب رسیده است. در تمام این سال‌ها قانونگذار و مجری تلاش کرده‌اند از چک به‌عنوان یک سند معتبر پاسداری و راه متخلفان را سد کنند، اما همواره حجم بالای چک‌های برگشتی از نظر مبلغ و تعداد نشان‌دهنده وجود نقایصی درمقررات این بخش است. برهمین اساس برای یازدهمین بار این قانون مورد بازنگری قرار گرفت.

از مزایای قانون جدید چک می‌توان به صدور کد رهگیری چک برگشتی و صدور اجرائیه در مدتی کوتاه، چک الکترونیک، ثبت سیستمی چک در سامانه بانک مرکزی، تقارن اطلاعات، استعلام پیامکی و اینترنتی چک برگشتی و... اشاره کرد.

با وجود اصلاح قوانین در سال‌های متوالی، اما هنوز که هنوز است بسیاری از مردم به‌دلیل عدم آگاهی از مزایای قانون جدید، در زمانی که واجد شرایط استفاده از این قانون بوده‌اند از قانون اطلاعی نداشته و دچار زیان شده اند.

در این رابطه علی مروی کارشناس مسائل اقتصادی در کشور در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: قانون جدید چک یکی از قوانین خوبی است که تصویب شد در ابتدای آن اثرگذاری بسیار مثبتی را مشاهده کردیم و این قانون توانست از چک‌های بی محل، پولشویی و چک‌های حامل جلوگیری کند.

وی افزود: با صدور و شفافیت قانون جدید چک، نظم نظام اقتصادی و بانکی کشور رعایت شد که این قانون موفق بود و توانست اثرگذار باشد.

مروی بیان کرد: در سال ۹۸ که این قانون تثبیت و اجرایی شد، ثبات اقتصادی کشور با تحریم‌ها و بسیاری دیگر از شرایط اقتصادی، متلاطم شد که این قانون نتوانست آنطور که باید اثرگذار باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: عموم فعالین اقتصادی تا حد مورد نیاز خود از اصلاحات جدید قانون چک اطلاع دارند.

وی ابراز کرد: این قانون می‌توانست جلوی برگشت چک‌ها را بگیرد و مشخص کند که منشاء چک‌های برگشتی چه بوده، اما بعد از اجرای آن، کشور وارد شوک‌های متعدد اقتصادی شد که عملا بسیاری از بنگاه‌ها را تعطیل و چک‌هایی که برگشت داده شد، بابت شرایط بد اقتصاد کشور بود.

مروی خاطرنشان کرد: اتفاقی که به واسطه کرونا برای تولید و کسب و کار‌ها را رقم خورد، باعث تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تعطیلی آن‌ها شد که از این رو نتوانستند تعهدات خود را اجرایی کنند. این ضعف قانون جدید چک نبود.

لینک کوتاه: poollnews.ir/001Q1w

گزارش خطا

برچسب ها: بانک مرکزی ، قوانین جدید چک ، نظام بانکی ، نظام اقتصادی ، علی مروی ، شرایط اقتصادی

بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی خبرنامه

ارسال نظرات

نام:

ایمیل:

* نظر: