به گزارش پول نیوز، موضوع امکان تامین مالی پروژههای حمل و نقل و مسکن با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از حدود ۱۵ ماه قبل مطرح شد که در نهایت اواسط اردیبهشت ماه با همکاری سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی به مرحله توافق و اجرای نهایی رسید.
وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد صندوقهای زمین و ساختمان که هم اکنون به صورت محدود از طریق ۴ تا ۵ شرکت بخش خصوصی فعالیت میکنند را گسترش دهد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره این صندوقها گفته بود که عرضه پروژههای مسکن در بورس کالا ضمن اینکه سوددهی مناسبی برای سرمایه گذاران دارد، به تولید و عرضه مسکن کمک خواهد کرد.
این صندو قها با آنچه تحت عنوان بورس املاک و مستغلات شناخته میشود و اواخر مردادماه با عرضه یک واحد تجاری توسط شرکت عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد متفاوت است. در بورس املاک، داراییهای مازاد شرکتهای دولتی و بانکها برای فروش در بازار سرمایه عرضه میشود. اما فروش متری مسکن در واقع جذب سرمایههای خرد برای اجرای پروژههای مسکونی و راهسازی است. سهامداران میتوانند با خرید سهام که به صورت متری عرضه میشود در پایان پروژه سود تحقق یافته را دریافت کنند یا در صورت خرید کل یک واحد مسکونی، آن را به تملک خود درآورند.
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت بورس مسکن گفته است: آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مشکلاتی داشت که با پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی هم اکنون این موانع برداشته شده است.
وی توضیح داد: موضوع احیا و راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان و بهرهمندی از این ظرفیت به سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید ابلاغ شده است تا این سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی پروژههایی که در قالب صندوق زمین و ساختمان قابلیت ارایه دارند، آماده و ارایه کنند.
وی تصریح کرد: به زودی از ابزار سرمایهای احیا و راهاندازی صندوقهای زمین و ساختمان- برای تولید مسکن استفاده خواهد شد.