به گزارش پول نیوز، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که به منظور جلوگیری از رشد یکباره نرخ ارز و همچنین حفظ ارزش پول ملی، باید کانالهایی به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید ایجاد کنیم.
این سوال مطرح میشود که این راهکار در شرایط فعلی اقتصاد چقدر پاسخگو است و وظیفه بانک مرکزی و سیستم بانکی برای ایجاد این کانال چیست؟
در همین رابطه اسماعیل صابری کارشناس مسائل اقتصادی در کشور در گفتگو با خبرنگار پول نیوز عنوان کرد: اگر منظور از ایجاد کانال هدایت نقدینگی چیزی فراتر از بازار پول و بازار سرمایه است که باید ماهیت این گفته شفاف و تبیین شود. در حال حاضر دو بال تامین نیازهای تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی بازار پول و سیستم بانکی و بازار سرمایه یا همان بورس است.
وی افزود: در کشور ما بار اصلی تامین مالی شرکتها به دوش
سیستم بانکی است و بخش کمتر آن بر عهده بازار سرمایه است که با افزایش ضریب نفوذ بورس میان مردم و بزرگتر شدن این بازار، پیش بینی میشود در آینده سهم درصد این بازار از تامین مالی کشور افزایش یابد.
صابری با بیان اینکه در اقتصاد کشور ما تورم وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به این که تورم در اقتصاد کشور ما فعلا وجود دارد یا به تعبیری نهادینه شده است لذا
نقدینگی در وهله اول به سمتی میرود که ارزش زمانی خود را حفظ کند یا به نوعی از تورم فرار کند. در وهله بعد صاحب نقدینگی تلاش میکند عایدی مازاد بر تورم اسمی داشته باشد پس به سمت سرمایه گذاری میرود. این سرمایه گذاری در بانک در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار است و در بازار سرمایه در قالب خرید سهام شرکتها یا سایر اوراق بهادا لذا جریان نقدینگی ارتباط مستقیمی با جذابیت و بازدهی هریک از این بازارها و مقاصد دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در کشور عنوان کرد: موضوع دیگر که شاید مدنظر نماینده مجلس بوده است، موضوع تخصیص منابع و نقدینگی به واحدهای تولیدی است که در بانکها با سنجش اهلیت و ظرفیت شرکت در بهره برداری از پول و سرمایه صورت میگیرد. در بازار سرمایه هم از طریق افزایش سرمایه یا عرضه اولیه در بورس نقدینگی وارد شرکت میشود.
صابری خاطر نشان کرد:
وظایف بانک مرکزی هم در قانون مشخص و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور است. هرچه قوانین و سیاستها با ثبات و دقت بیشتری تدوین و ابلاغ شود، سیستم بانکی بهتر میتواند به ماموریت خود عمل کند.
گفتگو از سحر گلی زاده