رویکرد عقبگرد در بازار خودرو / جابجایی بی حاصل؟!

به گزارش پول نیوز، در آخرین جلسه کمیته خودرو که با حضور برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و طراحان طرح تحول صنعت و بازار خودرو برگزار شد، مقدمات بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به حیطه قیمت‌گذاری خودرو فراهم آمد.


در این جلسه بنا شد تا نهایی شدن طرح نمایندگان مجلس مبنی بر عرضه خودرو در بورس کالا، هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، به جای شورای رقابت به قیمت‌گذاری بپردازد. دلیل این امر نیز افزایش زیان خودروسازان به‌واسطه روند صعودی هزینه‌های تولید است.

آنچه مشخص است در جلسه مذکور باز هم رای به حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داده شده و این بار نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان جایگزین شورای رقابت خواهد شد. اگر این جا‌به‌جایی توسط شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه رای نهایی را اخذ کند، سازمان حمایت برای سومین بار این وظیفه را به عهده خواهد گرفت و شورای رقابت نیز برای دومین بار از حیطه تعیین قیمت حذف می‌شود. این عودت و عدول شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان که برای بار سوم کلید می‌خورد، به‌طور حتم نشان از بی‌تکلیفی و بی‌برنامگی سیاست‌گذار خودرو در تعیین قیمت محصولات خودرویی است.

 

آنچه مشخص است در شرایط کنونی با توجه به روند صعودی نرخ ارز و تورم، تولید خودرو با هزینه زیادی در شرکت‌های خودروساز انجام می‌شود، حال آنکه شورای رقابت با فرمولی که ادعا می‌شود تامین‌کننده منافع تولید‌کننده و مصرف‌کننده است، قیمت‌هایی را به خودروسازان ابلاغ می‌کند که همخوانی با هزینه تولید ندارد.به این ترتیب این ناهمخوانی از یکسو مانع از افزایش تولید شده و از سوی دیگر به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار، حاشیه سود بالایی را برای سوداگران و دلالان ایجاد کرده است. به این ترتیب با فرمول ابداعی شورای رقابت، تولید‌کننده و مصرف‌کننده هر دو متضرر شده‌اند. حالا اما چشم و امید زنجیره خودروسازی کشور به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است. این سازمان برخلاف شورای رقابت در محاسبات قیمتی خود کیفیت و بهره‌وری خودروسازان را نادیده می‌گیرد و ملاک عمل خود در قیمت‌گذاری را هزینه تولید در نظر می‌گیرد. برای همین است که خودروسازان بیشتر تمایل به قیمت‌گذاری سازمان حمایت دارند تا شورای رقابت. اما این سازمان همین‌طور که از نامش پیداست باید حافظ منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باشد، این در شرایطی است که در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد با توجه به رشد هزینه سرسام آور تولید، بتواند مشتریان را راضی نگه دارد. همان‌طور که پیداست تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران خودرو حول تداوم تولید است و بخش تقاضا نیز ظاهرا چاره‌ای جز پذیرش شرایط موجود ندارد.

 جا‌به‌جایی بی‌حاصل
اما جایگزینی سازمان حمایت با شورای رقابت، موافقان و مخالفانی به همراه دارد. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو در این ارتباط می‌گوید در اینکه شورای رقابت بر خلاف اسم و جایگاهی که دارد نتوانسته عمل کند، شکی نیست.

 

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: رویه اعضای این شورا سبب شده تولید‌کنندگانی که قیمت محصولاتشان توسط شورای رقابت تعیین می‌شود از جمله شرکت‌های خودروساز ناراضی باشند، این در حالی است که این شورا براساس قانون، یک نهاد فرا قوه‌ای است و می‌توانست با توجه به جایگاه و دست بالایی که در اختیار داشت، بهتر عمل کند.

 

کریمی سنجری با اشاره به اینکه با مدیران خودروساز هم نظر است که شورای رقابت باید از پروسه قیمت‌گذاری کنار گذاشته شود می‌گوید اما جای خالی شورای رقابت نباید با هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان پر شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به عملکرد گذشته سازمان حمایت در زمینه قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید در دوره وزارت رحمانی سازمان حمایت نزدیک به ۱۵ ماه عهده‌دار تعیین قیمت محصولات خودروسازان بود اما تنها کاری که کرد فریز کردن قیمت بود و اجازه نداد خودروسازان قیمت محصولات خود را افزایش دهند و همین مساله زیان سنگین چند هزار میلیارد تومانی به آنها تحمیل کرد.

کریمی سنجری پیشنهاد می‌کند با توجه به اینکه بحث عرضه محصولات خودروسازان بر اساس قیمت‌های حاشیه بازار مخالفان فراوانی دارد بهتر است سیاست‌گذار خودرویی به جای اینکه به دنبال این باشد که شورای رقابت را نگه دارد یا آن را با هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان جایگزین کند یک کمیته فنی مالی تشکیل دهد و این کمیته در طول زنجیره تولید خودروسازان حضور داشته باشد و با توجه به جمیع جهات از جمله هزینه‌های سربار، قیمت تمام شده هر یک از محصولات خودروسازان را تعیین کند.او ادامه می‌دهد: سیاست گذار خودرویی نیز درصدی به عنوان سود خودروساز به آن اضافه کرده تا از این مسیر قیمت محصولات تولیدی خودروسازان تعیین شود.