چرا بانک‌ها در فروش اموال مازاد خود خودداری می‌کنند؟

به گزارش پول نیوز، موضوع فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید بازمی‌گردد که در یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ از سوی رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ شد. در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده است که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا سه سال، سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند.

در ماده ۱۷ این قانون هم که در حکم یک آیین نامه انضباطی و در اصل یک ضمانت اجرا برای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است، ذکر شده اگر بانک‌ها در واگذاری‌ها تخلف یا تأخیر کنند سه درصد مالیات اضافه باید بپردازند و همچنین اعضای هیأت مدیره آن نمی‌توانند در هیأت مدیره سایر بانک‌ها حضور پیدا کنند. شایان ذکر است جهت سهولت در واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک ها، از ۳ آذر ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه هیأت وزیران و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتی تحت عنوان، “شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) ” با مشارکت و سهم ۱۰ بانک دولتی کشور آغاز به کار کرده است تا از طریق آن، بانک‌ها بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را به صورت برگزاری مزایده واگذار کنند.

اما چرا با وجود این صراحت قانونی بانک‌ها همچنان از فروش اموال مازاد خود خوددداری می‌کنند؟

در همین رابطه جواد نقوی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص میزان اموال مازاد بانک‌ها گفت: رسمی‌ترین و قابل استنادترین آمار در زمینه میزان اموال مازاد بانک‌ها و میزان واگذاری آن‌ها را می‌توان در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که توسط دیوان محاسبات در ۸ بهمن ۱۳۹۷ منتشر شد، یافت. این گزارش به تازگی و در دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشر شده است. در بخشی از این گزارش آمده است، اموال مازاد پیش بینی شده بانک‌ها برای واگذاری ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن معادل ۴۵ درصد واگذار شده و در بخش سهام غیربانکی بانک‌ها در شرکت‌های وابسته، میزان سهام پیش بینی شده ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است. در مجموع، از مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان پیش بینی شده جهت واگذاری اموال و دارایی‌های بانک ها، صرفاً ۳۵ درصد آن معادل بیست و سه هزار میلیارد (۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان واگذار شده است.


واگذاری اموال و دارایی‌های بانک‌ها – مبالغ به میلیارد تومان
ردیف شرح میزان اعلام شده میزان فروش رفته درصد تحقق
۱ اموال مازاد بانک‌ها ۲۹.۰۰۰، ۱۳.۰۰۰، ۴۵،
۲ سهام غیر بانکی در شرکت‌های وابسته ۳۶.۰۰۰، ۱۰.۰۰۰، ۲۷
جمع ۶۵.۰۰۰، ۲۳.۰۰۰، ۳۵


اموال مازاد بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است

وی در ادامه بیان کرد: این گزارش به صراحت نشان می‌دهد که بانک‌ها در زمینه واگذاری همه اموال و دارایی‌های مازاد خود در سه سال با شروع از اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴، کم کاری کرده اند. البته درحال حاضر اموال مازاد بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی دلیل عمده اموال مازاد در بانک‌ها و حرکت آن‌ها به سمت بنگاهداری را اینگونه بیان کرد: اولین و عمده‌ترین دلیل بنگاه داری بانک‌ها و ایجاد اموال مازاد به قوانین و مقرراتی بازمی گردد که به بانک‌ها این اجازه را می‌دهد تا به سمت بنگاهداری قدم بردارند. به عنوان نمونه در بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ آمده است: «خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود، به میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستور‌ها یا آیین نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد».

وی افزود: دلیل دوم این است که در بازه‌ای از زمان که بازار سرمایه توسعه آنچنانی نداشت، به بانک‌ها این اجازه داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه گذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این شرکت‌ها واگذار شوند، برای مثال شرکت سرمایه گذاری غدیر با هدف ورود به بازار سرمایه، بازارسازی، خرید و فروش سهام و در مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات ایجاد شد.

نقوی سومین دلیل عمده اموال مازاد در بانک‌ها و حرکت آن‌ها به سمت بنگاهداری را اینگونه بیان کرد: سومین دلیل به افزایش میزان بدهی دولت به بانک‌ها بازمی گردد که دولت برای کاهش بدهی خود به بانک ها، سهام شرکت‌ها یا مالکیت برخی از واحد‌های اقتصادی را به عنوان رد دیون به بانک‌ها واگذار کرد و این واگذاری مختص به یک دوره خاصی نبوده و در تمام دوره‌ها این اتفاق رخ داده است. چهارمین دلیل این است که بانک‌ها به برخی بنگاه‌ها تسهیلاتی را پرداخته اند و این بنگاه‌ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده و بانک مجبور به تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی می‌شود. پنجمین دلیل به نبود رتبه بندی و اعتبارسنجی از مشتریان بازمی گردد. بانک‌ها به دلیل آنکه هیچ رتبه بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشنی از مشتریان ندارند بعضا تسهیلات را به مشتریانی پرداخت کرده اند که باعث عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات بانک‌ها شده است. به همین منظور بانک‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمایه گذاری‌های مستقیم سوق دهند؛ و دلیل آخر آن افزایش نرخ تورم بوده و بانک‌ها برای آنکه بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند به سمت خرید املاک و مسکن رفته اند و همین موضوع موجب شده تا اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها افزایش یابد.