به گزارش
پول نیوز، به گفته موسسه مالی بین المللی (IIF) اگر جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تحریمهایی را که به ایجاد یک رکود سه ساله عمیق کمک کردهاند، بردارد؛ اقتصاد ایران در سال آینده میتواند ۴.۴ درصد رشد کند، اگرچه بحران COVID-۱۹ میتواند سرمایه گذاری خارجی را محدود کند.
پیروزی بایدن در انتخابات ۳ نوامبر ایالات متحده این شانس را ایجاد کرده که ایالات متحده میتواند به برجام، توافق ایران با قدرتهای جهانی در سال ۲۰۱۵ که تحت آن تحریمها در ازای
محدودیت برنامه هستهای ایران لغو شده بود، بپیوندد.
بعید است که این اتفاق یک شبه رخ دهد، و این احتمال همچنان نامطمئن است، زیرا دشمنان خواهان تعهدات اضافی هستند. ریال واحد پول ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده که این امر خسارت اقتصادی ناشی از تحریمها و ویروس کرونا را نشان میدهد، هرچند که در اواخر اکتبر پیش بینی شد که بایدن دونالد ترامپ رییس جمهور ایالات متحده را منصرف خواهد کرد.
ترامپ در سال ۲۰۱۸ توافق هستهای را رها کرد و تهران با کاهش تقاضای خود، به آن پاسخ داد. موسسه مالی بین المللی، نهاد تجاری برای
صنعت مالی جهانی، گفت که اگر ایالات متحده بیشتر تحریمهای اقتصادی ایران را تا پایان سال ۲۰۲۱ لغو کند، اقتصاد پس از انتظار ۶.۱ درصد کوچک شدگی در سال ۲۰۲۰، میتواند سال آینده ۴.۴ درصد توسعه یابد.
این موسسه گفت که این میزان در سال ۲۰۲۲، ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۶ درصد رشد خواهد کرد و افزود که اگر صادرات نفت افزایش یابد، ایران میتواند ذخایر خارجی خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ به ۱۰۹.۴ میلیارد دلار افزایش دهد.
به گفته یک اقتصاددان ارشد، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ۸۹۰ میلیون دلار امسال به بیش از ۶.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به تدریج افزایش مییابد. با فرض برداشته شدن بیشتر تحریمها تا اواخر سال آینده، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۱ زیر دو میلیارد دلار باقی خواهد ماند و بیشتر پول آن از چین تامین میشود. وی افزود: علاوه بر این، بیماری همه گیر ویروس کرونا باعث کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱ میشود.
این موسسه گفت: اقتصاد ایران شکننده خواهد ماند، اگرچه اگر اکثر تحریمها باقی بماند در آستانه سقوط نیست. با چنین سناریوی بدبینانه ای، ایران سال آینده ۱.۸ درصد رشد خواهد داشت و ذخایر خارجی آن از حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال جاری به ۴۶.۹ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۳ کاهش مییابد. حدود ۹۰ درصد از ذخایر رسمی ایران به دلیل تحریمهای ایالات متحده در خارج از کشور مسدود شده است.