به گزارش پول نیوز، معمولا پس از بروز بحرانهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی نظیر آنچه که امروز با نام «اپیدمی کروناویروس» مطرح است، سیستمهای حمایتی نظیر سیستمهای بانکی و بیمهای و نیز صندوقهای حمایتگر به کمک مردم، کسب و کارها و در کل نظام اجتماعی و اقتصادی کشورها میآیند.
در ایران نیز پس از شیوع ویروس کرونا مصوباتی در حمایت از مردم و نیز کسب و کارها ابلاغ شده است که از جمله عدم تعلق جریمه به تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات کسب و کارهای مصوبه ستاد کرونا بود. حتی تمهیداتی درباره عدم توقف
خدمات بانکی به صاحبان چکهای برگشتی که در این روزگار کرونایی برگشت میخورد، اندیشیده شد.
اما آیا این همه آن چیزی است که میتوان در این دوران سخت از
سیستم بانکی کشور انتظار داشت و اساسا نقش شبکه بانکی در تسهیل امور و بازگشت اقتصاد به دوران پسا کروناچیست؟
در همین رابطه دکتر عباس حاتمی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پاسخ به این پرسش که بهترین حمایتهای شبکه بانکی از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا چه میتواند باشد؟ اظهار داشت: بالطبع تمدید باز پرداخت اقساط یک گام اساسی و ضروری است. اما تنها نمیتوان به این حد اکتفا کرد. دلیل آن است که در بحث تمدید باز پرداخت اقساط، کمک دولت تنها به بخشی از کسب و کارهای آسیب دیده محدود باقی خواهد ماند. یعنی آن دسته از کسب و کارهایی که قبلا وامی دریافت کرده باشند.
این کارشناس اقتصادی افزود: پیشنهاد این است که بسته حمایتی دولت گستردهتر تعریف شود. برای نمونه پرداخت وامهای بلاعوض یا پرداخت وام با بهره بسیار پایین به آن دسته از کسب و کارهایی که مشمول تمدید باز پرداخت اقساط نیستند، یک نمونه از این اقدامات است. در اینجا مجری طرح میتواند در خصوص کمکهای بلاعوض دولت یا در مورد وامهای کم بهره بانکها باشند. به نظر میرسد اینها موضوعات چندان مهمی نباشند. اصل مسئله در جایی دیگری است. اصل مسئله شیوه
تامین منابع مالی این برنامهها است.
ابتدا میخواهم مروری بر یک حقیقت ساده داشته باشیم. حقیقت این است که دولت باید به هر طریقی پاندمی اخیر را کنترل کند و طبیعتاً بخش عمدهای از شیوه کنترل این پاندمی، تعطیلی کسب و کارها است که در پروسه زمانی حداقل یک ماه باید تداوم داشته باشد. نهایتا تعطیلی کسب و کارها نیز نمیتواند بدون حمایت دولت از کسب و کارها محقق شود؛ بنابراین اصل مسئله روشن است. دولت به عنوان یک وظیفه اولیه موظف به حفظ جان مردم از طریق کنترل پاندمی کرونا است و حفظ جان مردم نیز در گرو حفظ مال و تامین معاش آنهاست. این حقایق، اما با یک واقعیت روبرو است؛ اینکه دولت باید به طریقی سیاستهای حمایتی خود را تامین مالی کند؛ بنابراین شیوه تامین مالی برنامههای
دولت، موضوعی کانونی است و احتمالا همین مسئله نیز باعث تاخیر دولت در اجرای سیاست حمایتی فوق شده است.
حاتمی در ادامه اظهار داشت: اگر بخواهیم در خصوص شیوه تامین مالی بستههای حمایتی دولت صحبت کنیم، در اینجا میتوان راهها و شیوههای زیادی را پیشنهاد داد. اما چیزی که در این میان مهم است این است که دولت ضرورتا باید این تامین مالی را به هر شیوهای انجام دهد، حتی اگر انجام این مهم با بدترین پیامدهای اقتصادی همراه باشد. نمونه مشخص آن چاپ پول است. چنانکه میدانیم عموماً بدیهیترین تاثیر چاپ پول، تورم است. بالطبع در کشوری مانند ایران که اقتصادی با تورمی بالا است این موضوع مسئله برانگیزتر میشود. اما در اینجا تورم تحت الشعاع دو اصل یعنی اضطرار و اولویت قرار میگیرد و حتی تامین مالی بستههای حمایتی دولت از طریق چاپ پول را نیز توجیه میکند.
مشخص است که در شرایط عادی هیچگاه نمیتوان به دلیل تاثیرات تورمی، چاپ پول را توصیه کرد. بالطبع چاپ پول برای یک اقتصاد دارای تورم بالا در ایران را حتی میتوان بدترین سیاست دید. ولی زمانی که ما در شرایط اضطرار قرار داریم بحث متفاوت میشود و موضوع اولویتها مطرح میشود. همگی میدانیم که اولاً دولت در ایران با
بحران مالی شدید روبروست به گونهای که کسری بودجه دولت در سال جاری به رقمی کم سابقه در تاریخ ایران پس از انقلاب رسیده است. ثانیاً تحریمها اقتصاد ایران را با رکودی سخت مواجه ساخته است و حداقل در شش ماهه چشم اندازی برای گشایش چه در حوزه اقتصادی و چه در مورد واکسن کرونا دیده نمیشود. در آنسو مرگ و میرهای ناشی از کرونا به شدت افزایش یافته و انجام اقدامات عاجل از سوی دولت را ضرورت بخشیده است. این اضطرارها ما را وا میدارد تا به دولت پیشنهاد کنیم در این شرایط اضطراری حتی برای کنترل پاندمی کرونا شیوه تامین منابع از طریق چاپ پول را در پیش گیرد. زمانی که دولت آلترناتیوهای چندانی ندارد یا قدرت مانور آن به شدت در حوزه اقتصادی کاهش یافته، بدترین سیاست اقتصادی نیز ممکن است علاج واقعه باشد.
دلیل اصلی این مدعا این است که میان تورم اقتصادی و جان جامعه انسانی، اولویت با دومی است. شاید بتوان بعدها با سیاستهای انقباضی تورم ناشی از چاپ محدود پول را جبران کرد، ولی نمیتوان جان انسانها را برگرداند. دولت باید متوجه این موضوع باشد که اصلیترین و بدیهیترین کار یک دولت حفاظت از جان انسانهای آن جامعه است؛ بنابراین برای حفظ جان انسانها حتی اگر قرار است کشور بهای تورمی مقطعی را بپردازد، منطقی است که این بها پرداخت شود. سیاستهای عادی متعلق به زمانهای عادی هستند. در زمانهای اضطراری، اولویتهای اقتصادی نمیتوانند مانند اولویتهای اقتصادی در زمانهای عادی باشند. شرایط دولت تا حدی قابل درک است. نمیتوان در این شرایط از بهترین سیاستهای اقتصادی صحبت کرد، در این شرایط باید از هر سیاست ممکنی بحث کرد.
حاتمی در پایان گفت: میان تورم مقطعی و مرگ ابدی، انتخاب چندان دشوار نیست. درست است که چاپ پول آسانترین و در عین حال بدترین سیاست برای تامین مالی است، ولی زمانی که پای جان در میان باشد، بدترین سیاست نیز رنگ زندگی به خود میگیرد. باید این پیام شفاف را به دولت مخابره کرد که به هر بهای کوتاه مدت یا میان مدت اقتصادی مثلاً مانند تورم، حفاظت از جان هموطنانمان نباید قربانی شود. درصد مرگ انسانها و درصد تورم هر دو یک عدد نیستند. فاصله آنها مرگ و زندگی است. درست است که برای اقتصاد ایران کمتر دشمنی مانند
تورم وجود دارد، اما برای جان انسانها نیز اکنون دشمنی بدتر از پاندمی کرونا وجود ندارد. در قتلگاه کرونا اگر قرار بر قربانی کردن است دولت باید به جای انسان ها، پول ملی را قربانی کند.