به گزارش پول نیوز، عبدالحمید انصاری کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص طرح اصلاح نظام بانکداری میگوید: با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی در دهه ۶۰ به تصویب رسیده و آیین نامه اجرایی آن هم حدود یکی دو سال بعد از آن نوشته شده است و از سویی امروز
بانکداری الکترونیک گسترش یافته بنابراین اصلاح این قانون الزامی به نظر میآید.
وی افزود: طی ۳۰ سال گذشته اکثر کارشناسان موافق تغییر این قوانین و متناسب کردن آن با تحولات جدید در بانکداری بودند و آن را ضروری میدانستند، اما
دولتها و بانک مرکزی این موضوع را رد میکردند و آن هم به این دلیل که ممکن بود آیین نامه ارسالی به مجلس شورای اسلامی، دستخوش تغییرات شود.
به گفته انصاری، مقامات بانکی، کارشناسان و صاحبنظران در این حوزه، بسیار نگران بودند که اگر این طرح به مجلس برود، از آنجا که ۳۰۰ نماینده حاضر در مجلس هرکدام دیدگاههای متفاوتی دارند مشخص نیست در پایان این طرح با کدام یک از موارد، از کمیسیون و صحن علنی خارج شود و آیا
سیستم بانکی را از حالت بد به بدتر سوق میدهد؟
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: با این شرایط بسیاری از مقامات و صاحبنظران از ارائه پیشنهادات خود برای اصلاح قانون بانکداری اسلامی هراس داشتند و دولت و بانک مرکزی نیز لایحهای در این خصوص ارائه نمیکرد. گرچه در سالهای قبل در این زمینه پیش نویسهای مختلفی هم آماده شده بود، اما راه به جایی نبردند تا اینکه اخیرا مجلس با دادن اخطار به بانک مرکزی در خصوص
طرح بانکداری اسلامی ورود کرد و اکنون کلیات طرح از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است.
انصاری در ادامه گفت: تغییر قانون در سیستم بانکی ضروری است و حتما پیشنهاد دهنده تغییر در سیستم بانکی، باید شبکه بانکی و بانک مرکزی باشد. از سویی مجلس باید تغییراتی را که فکر میکند به بهتر شدن عملکرد آن طرح کمک میکند را تصویب کند که عمدتا هم تغییرات زیادی نخواهد بود.