به گزارش پول نیوز، این روزها موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۰ به بحثی داغ تبدیل شده است. ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ و سهمی که دولت برای نفت در نظر گرفته باعث انتقاد نمایندگان، کارشناسان و برخی از مسئولان به این موضوع شده است. در این رابطه دولت تدبیر و امید، هم در بحث مقدار نفتی که ایران در سال آینده میتواند به فروش برساند و هم در موضوع پیشبینی قیمت نفت، اعداد و ارقامی را در بودجه قرار داده که موجب انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان شده است.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، بودجه پیش رو، در معرض کسری بودجه ۵۰ درصدی قرار دارد و باید دولت علاوه بر خوشبینی
بودجه انبساطی پیش رو، یک رویکرد انقباضی به عنوان برنامه دوم نیز داشته باشد، اما این اقدام چرا ضروری است و چگونه امکانپذیر است؟
بهزاد خسروی آدینهوند، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و امور راهبردی با بیان اینکه امروزه دو رویکرد موازی در اقتصاد کشور شکل گرفته است، گفت: یک رویکرد، رویکردی است که کارشناسان ارائه میدهند و آن استفاده از آموزهها و اصول علم اقتصاد است و در مقابل رویکرد دولتی قرار دارد که به نوعی اقتصاد دستوری است که سیاستمداران و دولتمردان در طول تاریخ در پیش گرفتهاند.
وی توجه به نظر کارشناسی در علم اقتصاد را ضروری دانست و افزود: این دو رویکرد همیشه رودرروی هم در دولتهای مختلف قرار داشته و شاهد هستیم که وقتی از رویکرد اصولی
علم اقتصاد فاصله بگیریم و به سمت رویکرد اقتصاد دستوری حرکت کنیم، چه پیامدهایی متوجه اقتصاد کشور میشود.
خسروی آدینهوند ادامه داد: برای مثال، در حوزه تورم، قطعا وقتی رویکرد حاصل از آموزههای اقتصادی مد نظر قرار گیرد، نظیر تجربهای است که در دیگر کشورها به اثبات رسیده است، میتوان در کوتاهمدت، میانمدت و حتی بلندمدت با بهرهگیری از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی
تورم را کنترل کرد. کما اینکه در بسیاری از کشورها شاهد تورم کنترل شد زیر دو درصد و حتی نزدیک به صفر هستیم؛ تجربه ارزشمندی که میتوان چراغ راه قرار داد.
این اقتصاددان اضافه کرد:، اما وجه رویکرد اقتصادی در کشور ما در دولتهای مختلف اقتصاد دستوری بوده که نتیجه آن کاهش ارزش ریال شده است. امری که ناشی از عدم انضباط مالی دولت، کسری بودجه، افزایش داراییهای تملک مالی یا همان فروش اوراق مالی برای تامین کسری بودجه و در نهایت
پولی کردن کسری بودجه است. هر چند این موضوع در دولتهای مختلف بعد از انقلاب، به نسبت متفاوت بوده است.
خسروی آدینهوند تصریح کرد: متاسفانه در این چندسال اخیر با توجه به شرایط تحریمی که پیش آمد، ما با کاهش ارزش ریال مواجه بودهایم و وقتی این وضعیت اتفاق میافتد، ستاد کارگروه تنظیم بازار ایجاد میشود و بخشنامههای دستوری صادر میکند و با سرکوب قیمتها و استفاده از تعزیرات سعی دارد، با اقدامات آمرانه تلاش شود وضعیت را کنترل کند. اما چنانچه ما از آموزههای علم اقتصاد استفاده کنیم و در کنار آن، استقلال بانک مرکزی را هم ببینیم که دولت نتواند از بانک مرکزی استقراض کند و خلق پول داشته باشد، قطع به یقین، شرایط فرق خواهد داشت و نیازی به چنین برخوردهایی نخواهد بود.
وی افزود: در چنین حالتی، بانک مرکزی میتواند برای اجرای سیاستهای پولی خود،
حجم نقدینگی و خلق پول را کنترل کند و با کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی، آرام آرام اقتصاد را وارد کانال مناسب نرخ تورمی کند که نتیجه آن رشد تولید و شکوفایی اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موارد مختلفی در تثبیت نرخ تورم یک کشور موثر هستند، یادآور شد: استقلال بانک مرکزی و تقویت نهاد بانکی برای کنترل موسسات پولی و مالی یکی از موضوعاتی است که همیشه مطرح شده است و من معتقدم که حتی اگر لازم باشد بهتر است بانک مرکزی ما هم مانند دیگر بانکهای مرکزی دنیا، رای اعتماد خود را از مجلس بگیرد و عملا پاسخگو به مجلس باشد. کما اینکه در شرایط فعلی رئیس جمهوری و یا وزیر
اقتصاد ملزم به پاسخگویی هستند که عملا یا این اتفاق نمیافتد و یا تسلط و اشراف کافی بر عملکرد بانک مرکزی در وزارت اقتصاد وجود ندارد.