عرضه بسیار سهام دولتی در سال ۱۴۰۰

به گزارش پول نیوز، همه ساله هنگامی که لایحه بودجه توسط رئیس جمهور کشور به مجلس شورای اسلامی تحویل داده می‌شود، بحث‌ها درباره اثر آن روی بازارهای مختلف مانند سهام، ارز، مسکن، خودرو، طلا و ...، چیست. امسال هم که با بودجه با اسنپ به مجلس شورای اسلامی رسید حرف و حدیث‌ها شروع شد و اثرات همین حرکت روی بورس دیده شد که چندان مثبت هم به نظر نمی‌رسید و بسیاری از سهامداران را نگران ریسک‌های آتی بازار کرد اما از این حرف‌ها که بگذریم، حرف‌های زیادی هم وجود دارد که کارشناسان بازار سرمایه، اقتصاددانان و همچنین سهامداران را نگران این بازار کرده است.

مطالعه لایحه بودجه سال آینده به ما نشان داد که عمده درآمدی که برای دولت در نظر گرفته شده است، به منابع مالی خیالی آنطرف آبی بسته شده چراکه این عمده درآمد از طریق فروش نفت به دیگر کشورها تأمین خواهد شد ولی کدام کشور؟! آیا کسی هست که نفت ایران را یاری کند و بخرد؟ به نظر می‌رسد که دولت امسال هم «هزینه‌های دلاری واقعی و هزینه‌های ریالی واقعی» داشته باشد. در این میان اما خبر از فروش اوراق سهام دولتی هم شنیده می‌شود که تا حدودی می‌تواند برای بازار سرمایه خوب باشد و بتواند سرمایه‌گذاران بیشتری را در سال ۱۴۰۰ وارد بازار کند اما باید دید که دولت برای این سهم‌ها چه تدابیری خواهد اندیشید.

انتشار اوراق بدهی همیشه باعث جذب نقدینگی و همچنین بالا بردن سود بدون ریسک در بازار است و رقابت شدیدی با بورس دارد. به همین دلیل نقدینگی را از بازار سرمایه خارج می‌کند و به سمت این اوراق سوق می‌دهد. همچنین پیش‌بینی قیمت فروش نفت در لایحه بودجه سال بعد حاکی از آن است که اگر دولت نتواند در عمل به قیمت فروش در نظر گرفته شده نرسد، دچار کسری بودجه می‌شود و مجبور می‌شود برای جبران کسری بودجه اوراق بدهی منتشر کند که به نرخ تورم و ارز بیفزاید. به هر حال، برای اطلاع از تأثیر این لایحه روی بورس سال آینده به سراغ یکی از کارشناسان بازار سرمایه رفته‌ایم تا اطلاعات بهتری کسب کنیم.

بورس نسبت به بودجه محتاط شد
مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درباره تأثیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ روی بورس و معاملات این بازار گفت: به محض ورود لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، بازار سرمایه وارد فاز محتاطانه‌ای می‌شود چراکه بخش‌های مختلف بودجه، اثرات متعددی روی شرکت‌های فعال در بورس خواهد داشت. امسال هم بازار سرمایه از این قانون مستثنی نیست و با توجه به شرایط تورمی امسال، ممکن است سال بعد یک سال پرعرضه در بخش‌های مختلفی از جمله اوراق درآمد ثابت و سهام و اموال دولت آن هم با ارقام بزرگ باشد.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه امسال شرایط بسیار خوبی را تجربه کرد، افزود: به همین دلیل بود که دولت موفق شد حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق و سهام در قالب‌های مختلف ارگان‌های دولتی، سهام صندوق‌های ETF بانکی با نماد «دارا اول» و همچنین سهام صندوق‌های ETF پالایشی با نماد «پالایش» را در بازار سرمایه به فروش برساند. البته، در ۶ ماه دوم، امسال شرایط بازار متفاوت بود زیرا حجم معاملات کمتر شد، استقبال از صندوق‌ها زیاد نبود، اوراق دولتی روی میز ماندند و احتمالا شرایط قبل تکرار دیگر برای بورس نشود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رود در سال آینده و احتمال تغییرات در تیم حاکمیت دولت و تیم اقتصادی کشور شاهد این خواهیم بود که بازار سرمایه در فضای محتاط‌تری کار خود را ادامه خواهد داد و البته باید به این نکته توجه کرد که تحقق بودجه هم خیلی سخت خواهد بود.

دلبری تأکید کرد: دولت سال بعد افزایش خیلی زیادی در مالیات دیده است که این مالیات احتمالاً بر تراکنش بانکی یا بر عایدی تأمین خواهد شد اما هر دو با توجه به رکود وحشتناکی که از کرونا در اقتصاد شاهد هستیم، بسیار سخت محقق خواهد شد و در نهایت، منجر به رکود بیشتری می‌شود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب کار دولت بعد سخت خواهد بود یعنی در شرایطی سکان قدرت کشور را در دست خواهد گرفت که هم بازار سرمایه شرایط پررونقی را ندارد و هم از لحاظ فروش اوراق، فروش سهام و افزایش درآمد مالیاتی منجر بازار سرمایه رکود بیشتری را متحمل خواهد شد. بنابراین، تنها امید دولت می‌تواند واکسن کرونا و تمام شدن کابوس کرونا برای اقتصاد و یا بازگشت آمریکا به برجام و فروش نفت به مقادیر بالاتر باشد که افزایش قیمت‌های جهانی هم در این میان می‌تواند به کمک دولت آینده بیاید.

این کارشناس بازار سرمایه درپایان گفت: البته نکته‌ای که به عنوان ریسک اصلی بازار سرمایه برای سال بعد به حساب می‌آید نرخ سود بانکی است چراکه افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند تمام بازارهای موازی را به رکود بزرگی وارد کند.