بهترین راهکار برای کمک به مشاغل سخت در دوران کرونا چیست؟

به گزارش پول نیوز، با شیوع ویروس کرونا در ایران، کسب وکار‌های ایرانی با سه سطح ریسک مواجه شده است: اول ریسک سطح بین المللی: کاهش تولید در جهان به دلیل شیوع کرونا ویروس ریسک‌های منفی قابل توجهی به همراه دارد.

بحران کرونا، زنجیره تأمین جهان شامل چین و کشور‌های صنعتی را به شدت دچار چالش کرده است و تقاضای نهایی برای کالا‌ها و خدمات کاهش یافته است (شوک‌های کوتاه مدت عرضه و تقاضا). همچنین کشور‌های مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در جهان نامشخص است و عملاً این ریسک صادرات کالا‌های غیرنفتی ایران خصوصاً به کشور‌های همسایه و واردات مواد مورد نیاز (زنجیره تأمین صنایع و کسب وکار‌های داخلی) را شامل می‌شود.


ریسک دوم ریسک سطح ملی/اقتصادی: کاهش صادرات به سایر کشور‌ها بر کم شدن درآمد‌های ارزی کشور تأثیرگذار است. کاهش درآمد‌های مالیات از کسب وکار‌ها بر محدود شدن منابع درآمدی دولت هم مؤثر است. از طرفی هزینه‌های دولت به واسطه تخصیص بودجه‌های بهداشتی، درمانی و حمایتی افزایش یافته است.

درنتیجه این ریسک وجود دارد که به دلیل کسری شدید بودجه دولت، کمّیت وکیفیت کمک‌های دولتی برای رفع موانع پیش روی کسب وکار‌ها به شدت تحت تأثیر قرار گیرد. عدم فعالیت بخشی از صنایع و کسب وکار‌ها بر حجم کلی فعالیت‌های اقتصادی تأثیر دارد و به نوعی با کاهش فروش و تولیدات، درآمد‌ها کاهش یافته و به تبع آن تعدیل نیرو‌ها و ورشکستگی بنگاه‌ها و در ادامه کاهش انواع درآمد‌های مالیاتی را به همراه خواهد داشت و نهایتاً ریسک سوم که همان ریسک سطح صنعت/کسب وکار است: شرکت‌ها با مشکلات فراوانی در زنجیره تأمین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش و بهره وری مواجه هستند (بخش عرضه). همچنین نگرش و انتظار مشتریان درحال تغییر است (بخش تقاضا) که پیامد آن افزایش ریسک‌های کسب وکار‌ها است. کسب وکار‌های فروش آنلاین، تولیدکنندگان محصولات غذایی و بهداشتی و شرکت‌هایی که قابلیت دورکاری دارند ریسک پایین تری را تجربه می‌کنند و سایر کسب وکار‌ها ریسک متوسط تا زیادی خواهند داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخش‌هایی که درنتیجه شیوع بیماری با کاهش تقاضا روبه رو شده اند بخش‌های خدماتی هستند و به دلایل مختلفی رصد میزان دقیق تأثیرپذیری زیربخش‌های خدماتی بسیار مشکل‌تر از زیربخش‌های مرتبط با تولید کالاست.

تجربه‌های مختلف کشور به خصوص در مواجهه پیاپی با انواع بحران‌ها نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین اهداف در طراحی سیاست‌های کشور باید تمرکز بر افزایش تاب آوری باشد. برای رسیدن به هدف تاب آوری، نقش نظام نوآوری به عنوان یک رویکرد جامع بسیار مهم است تا بتواند از ظرفیت‌های مختلف فناوری و نوآوری به خصوص فناوری‌های جدید در جهت کاهش مشکلات و حل آن‌ها استفاده کند. تاب آوری کسب وکار‌ها در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش تاب آوری در سطح کسب وکار‌ها عبارتند از: تحول پذیری، احتیاط و نگاه به کل زنجیره ارزش و اکوسیستم و تنوع در طراحی راه حل‌ها وتأکید بر نوآوری (اقدامات ابتکاری در حوزه تفکر استراتژیک و کارآفرینانه)؛ مدیریت نوسانات زنجیره تأمین، حفظ و افزایش ظرفیت تولید (اقدامات ابتکاری در حوزه زنجیره تأمین)؛ حفظ و تقویت نیروی انسانی (اقدامات ابتکاری در حوزه سرمایه انسانی)؛ مدیریت هزینه‌ها و بدهی‌ها و جریان نقدینگی (اقدامات ابتکاری در حوزه مالی) و حفظ و افزایش فروش و ظرفیت‌های مربوط به آن (اقدامات ابتکاری در حوزه بازاریابی و فروش).

در کنار چالش‌ها و تهدید‌هایی که کرونا به وجود آورده است، فرصت‌هایی نیز وجود دارد که با برنامه ریزی صحیح می‌توان از آن بهره برداری نمود. پیش نیاز تبدیل تهدید فراگیری بیماری کرونا به فرصت برای کسب درآمد برای انواع کسب وکار‌ها و حتی دولت ها، تغییر نگرش در افکار و بنیان‌های فکری و روی آوردن به تفکر خلاقانه و مبتکرانه برای استفاده از هر نوع ابتکار و خلاقیت در زمینه‌های کاری است؛ فرصت‌هایی برای بخش‌های خصوصی مانند توسعه مشاغل خانگی، کسب وکار‌های دیجیتال و پلت فرمی، بسته بندی کالاها، توسعه اقلام بهداشتی، استارت آپ ها، هوش مصنوعی، حوزه سلامت و برندسازی در توزیع مویرگی و ...) و همچین فرصت‌هایی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران مانند توسعه کامل و فزاینده دولت الکترونیک و ایجاد سهولت در دریافت مجوز‌ها و تکمیل و تهیه نظام جامع آماری و اطلاعاتی دولت در بخش‌های مختلف ازجمله تکمیل سامانه‌های مالیاتی، نظام جامع آمار و اطلاعات شاغلان (رسمی و غیررسمی)، شناسایی ضعف‌های زیرساختی بخش بهداشت و درمان و ...) بیش از گذشته فراهم است.

 

---

بیشتر بخوانید: کشور ما باید قواعد جهانی را بپذیرد

---

درخصوص پیشنهاد‌های حمایت از کسب وکار‌ها نیز، اعمال حمایت‌های مالی و تسهیلاتی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، استفاده از ظرفیت اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) کاهش انواع هزینه‌ها و عوارض و ...، اعمال حمایت‌های ساختاری (فراهم سازی فوری زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری برای دسترسی‌های مورد نیاز، تسهیل فوری مجوز‌های ایجاد یا توسعه فروشگاه‌های مجازی (اینترنتی) و راه اندازی سایر کسب وکار‌ها و...، حمایت از صنایع تکمیلی زنجیره تولید غذا در بخش کشاورزی (جهت حفظ و افزایش امنیت غذایی)، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در دوران کرونا (جهت حفظ بازار‌های صادراتی و وارداتی مورد نیاز) و مواردی دیگر می‌تواند در دستورکار قرار بگیرد.

در همین رابطه عبدالحمید انصاری کارشناس سیستم بانکی در گفتگو پول نیوز اظهار کرد: بر اساس آمار منتشر شده این طور که به نظر می‌رسد فضای اقتصادی در کشور ما نسبت به کشور‌های دیگر، از آسیب پذیری کمتری برخوردار است به طوری که آمار جانباختگان هم در کشور ما بسیار کمتر از سایر کشور‌ها است و خروج از تبعات این ویروس هم بسیار راحت‌تر از سایر کشور‌ها است.

وی در ادامه بیان کرد: بیشترین آسیب در شیوع ویروس کرونا، به کسب و کار‌های کوچک و نوپا می‌رسد. کسانی که کار‌های سازمان یافته‌ای ندارند و به تشکیلاتی وابسته نیستند، بیشترین آسیب را می‌بینند و دولت هم از این کسب و کار‌ها حمایت ویژه‌ای کرده است و امیدواریم که این حمایت‌ها ادامه دار باشد و کمی از این آسیب کسب و کار‌ها را جبران کند.

انصاری خاطرنشان کرد: بهترین راهکار برای حمایت از این کسب و کار‌ها و به حرکت افتادن چرخ اقتصاد در شرایط فعلی، تزریق نقدینگی است، اما باید این تزریق پول با یک سازوکاری درست و برنامه ریزی شده باشد تا این کسب و کار‌ها به حالت عادی برگردند.

عبدالحمید انصاری در پاسخ به این سوال که آیا تزریق نقدینگی بهترین راهکار برای حمایت از کسب و کار‌های نوپا در شرایط کرونایی کشور است، بیان کرد: دولت راهکاری جز تزریق نقدینگی ندارد و مجبور به چنین کاری شده است.

وی افزود: انتخاب دولت در تزریق نقدینگی به کسب و کار‌ها انتخاب بین بد و بدتر است که اگر این حجم از نقدینگی را به کسب و کار‌ها تزریق کند باعث ایجاد تورم بسیاری می‌شود، اما اگر این کار را نکند باعث از بین رفتن و تضعیف چرخه اقتصادی در کشور می‌شود که باید در چنین شرایطی هر کدام که آسیب کمتری می‌رساند را انتخاب کند و تزریق نقدینگی و ایجاد تورم آسیب کمتری نسبت به ضعف چرخه اقتصادی در کشور وارد می‌کند.