آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران

به گزارش پول نیوز، خصوصی‌سازی در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که واگذاری تحت نظر مؤثر ناظران، احراز صلاحیت خریداران و توجه به توانمندسازی بنگاه بعد از واگذاری می‌تواند منجر به کنترل این چالش‌ها شود.

مهدی تدین، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق‌تولید دانشگاه امام صادق در یادداشتی به این چالش‌ها و راهکاری غلبه بر آنها پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

در اغلب شرکت‌های دولتی تصمیم گیرنده‌نهایی دولت است برخلاف شرکت‌های غیردولتی که محیط کسب و کار و شرایط بازار در آنها تعیین کننده فعالیت‌هایشان است که درنتیجه مدیریت دولت مشکلات زیادی ازجمله: ایجاد انحصار، کاهش بهره‌وری بنگاه اقتصادی و عدم تناسب هزینه و بهره به وجود می‌آید. اما برای برون رفت از آن شرایط آشفته در شرکت دولتی مناسب‌ترین راهی که کارشناسان پیشنهاد می‌کنند خصوصی‌سازی است.

عبارت «خصوصی‌سازی» به معنی مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های‌دولتی به بخش‌خصوصی، انجام می‌گیرد. که بهترین نوع خصوصی‌سازی واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم و یا تعاونی‌ها است؛ در نهایت ذی‌نفعان این چنین واگذاری‌ها، عموم مردم خواهند بود که علاوه بر جلوگیری از ایجاد انحصار بخش غیردولتی، نظارت همگانی بر بنگاه و بهبود بهره‌وری شرکت را هم به همراه دارد.

هدف از خصوصی سازی:

خصوصی‌سازی به دنبال اهداف متعددی است که ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین هدف آن است که در صدر سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ هم بدان اشاره شده است زیرا اغلب خصوصی‌سازی‌های انجام شده در جهان، رشد بهره‌وری شرکت‌ها را به همراه داشته است. با توجه به این که اکثر شرکت‌های دولتی از سطح بهره‌وری پایین برخوردار بوده‌اند و برخی از آنها به لطف حمایت‌های‌مالی و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کرده‌اند پس خصوصی‌سازی برای توسعه اقتصادی هر کشوری گریزناپذیر است اما در مقام عمل خصوصی‌سازی در ایران موفق نبوده‌است و آثار زیان باری داشته است من جمله باعث بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌های موفق متعددی شده است لذا اغلب اهداف مذکور در سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ محقق نشده است. برای آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران ابتدا لازم است با معیارهای یک خصوصی‌سازی موفق طبق آشنا شویم.

الزامات یک واگذاری مطلوب:

تحقق اهداف خصوصی سازی الزاماتی دارد که به سه دسته کلی تقسیم می‌شود:

الف) دسته اول الزامات و اقدامات قبل از انجام فرآیند خصوصی‌سازی است که با بررسی تجربه کشورهای موفق ملاحظه می‌گردد اقداماتی از قبیل تجدید ساختار فیزیکی، فناورانه، مالی بنگاه‌ها، تعدیل نیروی کار در دوره قبل از واگذاری شرکت انجام شده است که در تجربه خصوصی سازی ایران این گونه اقدامات دیده نمی‌شود؛ به عنوان مثال بررسی خصوصی‌سازی‌های انجام شده توسط سازمان تروی‌هند که متولی خصوصی‌سازی در کشور آلمان است نشان‌دهنده بازسازی تجهیزات فرسوده شرکت‌ها و یا جایگزین‌نمودن آن‌ها با تجهیزات نو با فناوری بالاتر قبل از خصوصی‌سازی است. البته چنین الزاماتی در قانون اجرای‌سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ وجود ندارد و به نظر می‌رسد وجود چنین الزام قانونی توسط مقنن در فرایند خصوصی سازی صحیح و ایجاد رغبت در بخش خصوصی برای خرید بنگاه بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

ب) دسته دوم الزامات و بررسی‌های زمان انجام واگذاری است که اغلب مفاد قانون اجرای‌سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ ناظر به این دسته الزامات است از قبیل: قیمت‌گذاری توسط کارشناس، امکان استفاده از انواع راه‌های واگذاری، بررسی صلاحیت خریدار توسط سازمان مربوطه، البته این بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که در عمل به این الزامات هم بنا بر دلایلی از جمله تخلف در قیمت‌گذاری توسط کارشناس، شتابزدگی دولت برای واگذاری‌ها به علت الزام دولت به واگذاری در مهلت مقرر، کم توجهی شده است.

بطور کلی می‌توان گفت سه نوع واگذاری وجود دارد: واگذاری مدیریت، واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت و مالکیت بطور همزمان که روح کلی حاکم بر سیاست‌های‌کلی اصل ۴۴ ناظر بر واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت است که در عمل در برخی از واگذاری‌ها دیده شده است که فقط مالکیت واگذارشده است و مدیریت کماکان با دولت است که با هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت تعارض دارد.

ج) دسته سوم الزامات و اقدامات بعد از انجام واگذاری است. وظیفه دولت بعد از واگذاری شرکت دولتی به پایان نمی‌رسد و برای تحقق بهبود بهره‌وری بنگاه اقتصادی نظارت وحمایت‌های دولت بعد از انجام واگذاری الزامی است که در بند (ج) ماده ۹ قانون اجرای‌سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ حمایت‌هایی برای بخش تعاونی در نظر گرفته شده است اما اولاً چنین حمایت‌هایی در عمل دیده نشده‌است. ثانیاً حمایت‌های مذکور در قانون اجرای‌سیاست‌های‌اصل ۴۴ کافی به نظر نمی‌رسد. علاوه بر چنین حمایت‌هایی نظارت‌هایی بر عملکرد خریداران نیز از سوی نهادهای حاکمیتی نیز لازم است تا سرانجام خصوصی سازی به بیکاری کارگران و فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت و تعطیلی بنگاه کشیده نشود.

حال که به طور اجمالی به الزامات خصوصی‌سازی اشاره شد به مهم‌ترین مشکلات خصوصی سازی‌های انجام شده به طور مشخص‌تر اشاره می‌شود و در انتها به برخی از راهکارها اشاره خواهد شد.

مسائل خصوصی سازی در ایران:

۱. چالش‌های قانونی:

الف) در این قانون اکثر اهداف مذکور در صدر سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت کمی و یا کیفی بیان نشده است و تنها در حوزه واگذاری و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکرشده است که این موارد کافی به نظر نمی‌رسد و روح کلی حاکم بر قانون بیش‌تر ناظر بر هدف کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت است و الزاماتی برای تحقق سایر اهداف در نظر گرفته نشده است؛ مثلاً برای توانمندسازی و ارتقا کارایی بنگاه‌ها مواد مؤثر همراه با ضمانت اجرای بازدارنده وجود ندارد.

ب) این قانون با تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری، ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا، سبب شد آنچه از واگذاری‌ها مورد انتظار بود محقق نشود. یکی از تبعات سو شتابزدگی در خصوصی سازی، عرضه بلوکی (به صورت عمده) سهام شرکت‌های دولتی بوده است که تا حدودی مانع تحقق هدف افزایش مالکیت عمومی شده است چون غالباً در چنین واگذاری‌هایی عموم جامعه توانایی خرید چنین حجم بالای سهام را ندارند و از طرفی عرضه بلوکی باعث ایجاد انحصار در برخی موارد شده است که خود انحصار هم تبعات مخرب دیگری بدنبال خواهد داشت.

۲. چالش‌های اجرایی:

در عمل به قانون نیز مشکلاتی وجود دارد از جمله این که به دلیل بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص، سهم قابل‌توجهی از منابع حاصل از واگذاری، بدون توجه به مفاد ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ (که مصارف وجوه حاصل از واگذاری را مشخص کرده است) برای رد دیون دولت اختصاص می‌یابد افزون بر این در مواردی شرکت‌ها به سازمان‌های غیرمتخصص و غیرمرتبط با فعالیت شرکت واگذار می‌شود که ارتقای کارایی شرکت را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند. عدم باور مدیران دولتی به کارکرد مطلوب بخش خصوصی و وجود مقاومت در میان مدیران دولتی به دلیل منافع شخصی آنها هم باعث کند شدن روند خصوصی‌سازی‌ها شده است. علاوه بر موارد فوق نظارت بر اجرای واگذاری‌ها نیز مطلوب نبوده و هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، نظارت مؤثر و دقیقی انجام نداده است.

چه باید کرد؟

لذا طبق نظر کارشناسان خصوصی‌سازی‌های انجام شده تا به حال موفقیت لازم را نداشته پس ابتدا باید خصوصی‌سازی‌ها به طور موقت متوقف شوند تا اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مخصوصاً قانون اجرای‌سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت بگیرد و از طرف دیگر پس از اجرای دوباره رعایت نکات زیر حائز اهمیت است:

• فرآیند خصوصی سازی با آرامش و تحت نظارت و بازرسی مؤثر ناظران انجام شود.
• صلاحیت خریداران برای اداره مطلوب بنگاه بررسی شود.
• از طرفی بعد از واگذاری به توانمندسازی بنگاه و حمایت و نظارت بر آن نیز توجه ویژه شود.

به امید آنکه درنتیجه رعایت نکات فوق به اهداف خصوصی سازی خصوصاً ارتقای کارایی بنگاه توجه ویژه شود و سرمایه‌های ملت از بین نرفته، اشتغال‌زایی که در سال‌های متمادی بوجود آمده است درزمان کوتاه پس از واگذاری نابود نشود.