به گزارش پول نیوز، رشد اقتصادی ایران در سال های اخیر با رشد قابل قبولی همراه نبوده است. در این میان، شیوع ویروس کرونا نیز شرایط را برای تجارت خارجی کشور سختتر کرد.
در این باره عباس آرگون کارشناس اقتصادی در کشور معتقد است چالش پاندمی کرونا،
اقتصاد دنیا را با مشکلاتی مواجه کرده و اقتصاد ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده است.
وی افزود: به طور کلی، در بحث رشد اقتصادی یکی از موضوعات، بحث سرمایهگذاری و انباشت سرمایه است، ما در سال های اخیر میبینیم که سرمایهگذاری در کشور ما وضعیت مطلوبی نداشته و عملا نرخ سرمایهگذاری منفی شده است. خب وقتی کشوری سرمایهگذاری نداشته باشد، عملا نمیتوان رشد اقتصادی برای آن متصور شد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصادی، موضوع نوسانات نرخ ارز میباشد. به عبارت دیگر، عدم ثبات نرخ ارز بر روند
سرمایهگذاریها تاثیرگذار است. سومین مورد، دخالتهایی است که دولت در اقتصاد دارد. به بیان دیگر، دخالتهای دولت در بحث قیمتگذاریها، رغبت سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری و کار تولیدی و بخشهای مولد را کاهش میدهد.
بیشتر بخوانید: برقراری پیمانهای پولی به نفع کشور است
به گفته آرگون، بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی و همچنین بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی از عوامل اثرگذار در بحث رشد اقتصادی کشورمان است که در سال های اخیر تبعاتی به همراه داشته است. از دیگر دلایلی که باعث شده است در این سال ها، رشد اقتصادی معنادار و قابل قبولی را در اقتصاد ایران شاهد نباشیم، موضوع سهم پایین درآمدهای مالیاتی است؛ یعنی الان هم معافیتهای بالایی داریم، هم بخشهای زیادی از اقتصاد کشورمان تحیت پوشش چتر مالیاتی نیست. اینها همه موضوعاتی است که در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
وی افزود: از سوی دیگر، به دلیل تحریم ها، نمیتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم و متاسفانه خروج سرمایه هم داریم. وی با اشاره به محدودیت عدم پذیرش
FATF در مسیر جذب سرمایهگذار خارجی تاکید کرد: تحریم به معنای عام خودش مانعی در برابر جذب سرمایه است و از طرفی هم وقتی ما قواعد دنیا را نمیپذیریم در حقیقت یک نوع خودتحریمی هم در کنار تحریم خارجی ایجاد کردهایم.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: الان بسیاری از ظرفیتهای تولیدی کشور با ظرفیت مناسبی کار نمی کند. در حقیقت سرمایه گذاری شده ولی بهرهوری لازم را ندارد. وی با تاکید بر اینکه ایران کشور پرظرفیتی است اظهار داشت: در مسیر رشد، مهم رسیدن به نرخ ۸ درصد برای رشد اقتصادی در برنامه کلان اقتصادی نیست، بلکه مهم این است که رشد اقتصادی از یک ثبات قابل قبولی برخوردار باشد. در حقیقت یک رشد با ثبات اقتصادی بهتر از این است که یک سال رشد اقتصادی ۱۰ درصد داشته باشیم و یک سال رشد اقتصادی منفی ۵ درصد باشد.
وی در پایان به یکی از آثار تحریمها در تجارت خارجی کشور و افت رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: به دلیل
تحریم ها، مشتریهای محدودی برای صادرات داریم، و از طرف دیگر در بخش خرید کالا هم با محدودیت فروشنده کالا مواجه هستیم. به عبارت دیگر، با وجود تحریم و مشکلاتی از قبیل FATF، مجبور هستیم کالا را گران بخریم و محصول صادراتی را ارزان بفروشیم که در نهایت باعث افزایش هزینههای تجارت خارجی برای فعالان اقتصادی کشورمان شده است.