در همین رابطه علی حیدری، کارشناس اقتصادی گفت: موضوع تعیین قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۰ همانند سالهای گذشته بدون در نظر گرفتن زوایای مهم اقتصادی، بحث تکراری است و و در نتیجه نمیتواند حاصل آن را اختلافی بین نهادها و دستگاههای دولت و غیر دولتی دانست.
بیشتر بخوانید: کاهش سود بین بانکی میتواند به رونق بازار سرمایه کمک کند؟
حیدری گفت: عدد پیشنهادی دولت برای دلار و حتی تلاش مجلسیها برای برای اصلاحات و یا تغییرات این رقم، یک دیدگاه و هویت کلی را بیشتر تعیین نمیکند و آن تعیین قیمت دستوری بدون درنظرگرفتن سناریوهای احتمالی در سال ۱۴۰۰ است. دولت کماکان نگاه خوشبینانهای به آینده و تحولات اقتصادی، زیر سایه مذاکرات احتمالی بین مقامات ایرانی و آمریکا دارد و این تغییر رویکرد در مجلس در حال ایجاد شدن است و فقط تکرار عناوین و کلمات میباشد.
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه این جدال دولت و مجلس در جهت تعیین قیمت نهایی دلار در بودجه ساختار، رویکرد و یا نظام فکری سیستم اقتصادی خاصی را دنبال نمیکند گفت: متأسفانه رویکرد اقتصادی فعلی نشأت گرفته از همان اقتصاد دهه ۵۰ است و حالا اقتصاد کشور با تغییرات مجلس، بدون در نظر گرفتن تغییرات بین المللی فقط با برخی کلمات جا به جا شده، اما هیچ نتیجه مطلوبی در اقتصاد کشور حاصل نمیشود و نخواهد شد.
حیدری در پاسخ به این سوال که آیا در سال ۱۴۰۰ تغییری در قیمت دلار نسبت به ساختار اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد گفت: مانند سالهای گذشته رویکر خاصی در بطن جامعه حداقل در نیمه اول سال اتفاق نخواهد افتاد و تورم پایه ۳۵ درصدی در همان نیمه اول سال خود را نشان خواهد داد و قیمت دلار نیز تابع اخبار بین المللی و شایعات خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر به دنبال تغییرات اساسی و بهبود وضعیت اقتصادی هستند باید به مولفههای اصلی و تأثیرگذار در این بخش بیشتر توجه شود گفت: بودجه ۱۴۰۰ درصورتی میتواند عقلایی و هدفمند باشد که نمایندگان مجلس رویکرد فعلی خود را با سیاستهای بانک مرکزی همسو کنند چرا که عملکرد رییس کل بانک مرکزی هر چند کُند و ضعیف است، اما تا این لحظه با مدیریت، انضباط پولی مفید و سودمندی را در اقتصاد داشته است؛ پس انتظار میرود نمایندگان با این همسویی بودجه عقلایی را برای ۱۴۰۰ ارائه و تصویب کنند.