یک تصمیم ناکارآمد دیگر برای بورس

به گزارش پول نیوز، یکی از مهم‌ترین تصمیمات بحث‌برانگیز این شورا، ایجاد دامنه نوسان نامتقارن بود؛ در این جلسه مقرر شد تا دامنه نوسان خرید و فروش سهام از منفی ۲ تا مثبت ٦ درصد تغییر کند و از روز شنبه ۲۵ بهمن ماه دامنه نوسان بورس تغییر کرد.

این موضوع موافقان و مخالفانی داشته است؛ موافقان بر این باورند که اگر دامنه نوسان کاهش پیدا کند، رشد بازار تعدیل می‌شود و سقوط کمتری را نیز شاهد خواهیم بود در نتیجه زیان کمتری به سرمایه‌گذاران تازه‌وارد می‌رسد، اما از طرف دیگر مخالفان بر این باورند که تحدید دامنه نوسان منجر به تعدیل رشد و کاهش سقوط ارزش بازار در بلندمدت نمی‌شود و صرفا درکوتاه‌مدت اثر روانی دارد؛ مخالفان معتقدند که افزایش یا به‌طورکلی حذف دامنه نوسان است که باعث نرمال شدن سفارش‌ها می‌شود؛ این گروه همچنین بر این باورند که کاهش دامنه نوسان تاثیری بر سرعت رشد بازار نمی‌گذارد و حتی با تحدید دامنه نوسان بازار شاهد نوسانات بیشتری می‌شود. در این گزارش سعی در تحلیل اثرات این تصمیم یعنی ایجاد دامنه نوسان نامتقارن در بازار سهام خواهیم داشت.

دامنه مجاز نوسان به حدود سقف و کف قیمتی گفته می‌شود که هر سهم در هر روز معاملاتی می‌تواند داشته باشد. اقدام شورای بورس این پیام را به سهامدار می‌دهد که به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری خود ممکن است یک واحد زیان کند و در مقابل ۳ واحد امکان سود دارد و یک پیام تشویقی برای سرمایه‌گذاری او به شمار می‌رود. سوال اینجاست که آیا ایجاد دامنه نوسان باعث کاهش هیجانات و صفوف فروش می‌شود یا خود در بلندمدت عاملی برطولانی شدن صفوف فروش از لحاظ حجم و زمان خواهد شد؟

کشور‌های مختلف متناسب با اقتصاد و رفتار‌های مالی فعالان بازار‌های خود ریزساختار‌های مختلفی را به کار گرفته‌اند و در کل نمی‌توان دو کشور را یافت که دارای ریزساختار‌های کاملا مشابه باشند.

آیا محدودسازی دامنه نوسانات خود باعث ایجاد نوسانات بیشتری می‌شود یا خیر؟ در ادامه سعی در تحلیل و پاسخ این سوالات داریم. به‌طور کلی سازوکار کنترل قیمت را می‌توان به دو دسته احتیاطی و قطع‌کننده خودکار دسته بندی کرد که روش احتیاطی به بستن بازار در شرایط خاص اشاره دارد و قطع‌کننده‌های خودکار غالبا دارای الگوریتم‌های مشخص از پیش تعیین شده هستند که محدوده قیمت (دامنه نوسان) یکی از آنهاست. بسیاری از بازار‌های نوظهور دارای مقررات محدوده قیمتی (دامنه نوسان) به‌خصوص در بازار سهام هستند. کنترل نوسانات بازار از طریق محدود کردن دامنه نوسان دارای معایبی است که بیشتر مخالفان ایجاد دامنه نوسان در استدلال‌های خود در جهت حمایت از آزاد‌سازی دامنه نوسانات استفاده می‌کنند که این معایب در ادامه تبیین می‌شوند. مخالفان ایجاد محدوده قیمتی (دامنه نوسان) معتقدند که استفاده از این روش جهت کنترل نوسانات بازار می‌تواند اثرات نامطلوبی بر بازار سهام داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به ۸ اثر مهم زیر اشاره کرد که عباتند از:

۱- سرریز نوسان در روز‌های آتی؛ محدود کردن دامنه قیمتی موجب سرریز نوسان بر روز‌های آتی می‌شود، زیرا این محدوده از تغییرات بزرگ یک‌روزه و اصلاح سفارش‌های نامتوازن جلوگیری می‌کند.

۲- تاخیر در کشف قیمت؛ موجب تاخیر در کشف قیمت و کارآیی اطلاعاتی بازار می‌شود. به عبارتی محدود کردن دامنه قیمتی باعث می‌شود قیمت نسبت به اطلاعات جدید دیرتر واکنش نشان دهد و با تاخیر به سطح تعادلی جدید برسد.

۳- مداخله در معامله؛ محدود کردن دامنه قیمتی می‌تواند مداخله در معامله باشد به این صورت که با چسبیدن قیمت سهم به سقف محدوده (صف خرید یا فروش) نقدشوندگی سهم کمتر می‌شود و صف معامله در روز‌های آتی سنگین‌تر خواهد شد.

۴- اثر کهربایی (Magnet Effect)؛ محدود کردن دامنه قیمتی موجب می‌شود با نزدیک شدن قیمت به سقف یا کف قیمت، به سمت آن شتاب گیرد که به آن اثر کهربایی اطلاق می‌شود. این پدیده به رفتار‌های معاملاتی نادرستی منجر خواهد شد و نقدشوندگی سهام را کاهش خواهد داد. در واقع سرمایه‌گذاران از ترس عدم‌نقدشوندگی سهم و پیشگیری از قفل شدن سهم در صف‌های فروش یا خرید، با سرعت به سمت قیمت‌های کف یا سقف می‌روند. در مطالعه‌ای که اخیرا توسط گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گرفته، نشان داده شده است که در ۸۵ درصد از صنایع بورس اوراق بهادار تهران اثرکهربایی در کف و در۴۰ درصد این اثر در سقف وجود داشته است؛ به عبارتی چسبندگی قیمت به‌ویژه به کف دامنه نوسان در شرایطی که دامنه نوسان محدود باشد قابل‌توجه بوده و نتایج بررسی نشان می‌دهد کمتر کردن این دامنه یا افزایش بیشتر حجم مبنا موجب تشدید این اثر خواهد شد. به این معنی که اگر قیمت سهم به کف محدوده قیمت مجاز روزانه نزدیک شود، قیمت جهت رسیدن به کف محدوده شتاب بیشتری می‌گیرد.

۵- کاهش انگیزه حمایت از سهم توسط سرمایه‌گذاران نهادی؛ محدود کردن دامنه قیمتی در شرایط وجود حجم مبنا، انگیزه سرمایه‌گذاران نهادی را برای حمایت از سهام کم می‌کند، چون با هر بار جمع کردن صف فروش در حد حجم مبنا، فقط قادر خواهند بود قیمت سهام را به میزان ۲ درصد به قیمت ذاتی و تعادلی نزدیک کنند؛ بنابراین انگیزه سرمایه‌گذاران نهادی برای مداخله در بازار بسیار کمتر خواهد شد.

۶- عدم‌توجه به واقعیت تعادل عرضه و تقاضا جهت کشف قیمت ذاتی سهام؛ افت قیمت سهام نمایانگر انتظارات آتی سرمایه‌گذاران و تمایلات آنهاست، مخالفان محدودسازی دامنه قیمتی معتقدند که با این روش، قیمت‌ها به جای آنکه به شیوه‌ای طبیعی و اصولی جای خود را به صعود قیمت‌ها بدهد به شیوه‌ای غیرمعمول مهار خواهد شد. این در حالی است که اگر قیمت‌ها در هر بازار قرار بود به جای تعدیل شدن با واقعیات بنیادی و انتظارات فعالان بازار با عتاب و خطاب تغییر کنند، مکانیزم عرضه و تقاضا دیگر معنایی نداشت. تجربه تاریخی در تمامی بازار‌ها به‌خصوص بازار سهام حکایت از آن دارد که سرکوب قیمت‌ها در این بازار هیچ‌گاه جواب نداده است. سابقه دامنه نوسان در بازار سرمایه به خوبی نشان می‎‌دهد که یکی از مهم‌ترین عوامل در ناکارآمدی دامنه نوسان منفی ۲ درصدی تجربه تاریخی بورس تهران در بازه زمانی سال‌های۸۴ تا ۸۷ است؛ بنابراین مخالفان محدودسازی دامنه نوسانات معتقدند که آنچه باعث می‌شود تا این سیاست ناکارآمد بماند جلوگیری از ایجاد تعادل طبیعی در قیمت‌هاست که در نهایت آینده قیمت‌گذاری سهام را بر اساس عرضه و تقاضا در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

۷- ایجاد هیجان در صفوف خرید و فروش؛ تجربه تاریخی بازار سهام نشان داده که دامنه نوسان به خودی خود بر اشباع خرید یا فروش تاثیر مثبت دارد و می‌تواند جو هیجان در هر دو سوی تغییرات نرخ را تقویت کنند؛ یکی از مواردی که سبب شده صف‌های فروش امتدادی بیش از حد داشته باشند، وجود دامنه نوسان است که در هر روز عرضه روز جاری را هم به‌روز آینده موکول می‌کند. همین مساله سبب می‌شود تا تداوم وضعیت یاد شده در عمل به کاهش جدی ارزش معاملات که خود ناشی از نبود تقاضای موثر برای پر شدن حجم مبناست، منتهی شود.

۸- عدم‌تعدیل سریع شاخص و منفی‌های فرسایشی؛ با ایجاد محدودیت در دامنه نوسانات سهام اگر بازار بعد از یک بازه کوتاه‌مدت منفی شود به احتمال زیاد منفی آن از نوع فرسایشی خواهد بود به سبب آنکه وفتی اجازه نمی‌دهند که به یکباره شاخص تعدیل شود پس نمی‌توان انتظار داشت که روند آن مانند بازار‌های موازی باشد به‌صورتی که به همین منظور می‌توان به نرخ دلار پس از انتخابات بایدن اشاره کرد اگر دولت مانع کاهش نرخ آن می‌شد صد درصد صف‌های فروشی تشکیل می‌شد که خریداری نداشت.

با کنترل نوسانات بازار به وسیله محدودسازی دامنه نوسان، سازوکار‌های معاملاتی مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار به واسطه افزایش صف‌نشینی‌ها تضعیف خواهد شد و احتمال شتاب گرفتن قیمت برای چسبیدن به کف یا سقف محدوده مجاز قیمت افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که تغییرات و اصالاحات پی درپی ریزساختار‌ها (همانند ایجاد دامنه نوسان نامتقارن) به‌خصوص در شرایطی که از اثربخشی مثبت آن اطمینان حاصل نشده است، به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب زده و ممکن است برخلاف تصور، به ثبات سیاست‌گذاری خدشه وارد کند. مطالعات نشان می‌دهد اثر چسبندگی قیمت و صف‌نشینی به علت محدودتر بودن دامنه نوسان قیمت در نماد‌های بازارسهام دیده می‌شود. همچنین براساس گزارش گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس، کاهش دامنه نوسان تفاوت محسوسی در روند رشد ارزش بازار سهام ایجاد نکرده و میزان صعود و سقوط بازار را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد مهم‌تر اینکه نتایج این پژوهش نشان می‎‌دهد که ایجاد محدودیت در دامنه نوسان نمی‌تواند در میزان زیانی که به سرمایه‌گذاران جدید (به‌طور مشخص خریداران سهام در اوج قیمت بازار) وارد شده است تغییری ایجاد کند؛ بنابراین ایجاد محدودیت در دامنه نوسانات قیمتی در بلندمدت اثری بر کاهش زیان سرمایه‌گذاران جدید ندارد. این مدل تصمیمات برای کوتاه‌مدت قطعا شوک ایجاد می‌کند، اما این بازار نیازمند تصمیمات اصولی و منطقی‌تری برای میان‌مدت است. در شرایط فعلی نیز تنها بخش اندکی از فعالان بازار سرمایه تصمیم فعلی شورای‌عالی بورس را راهی مناسب برای بهبود وضعیت در بازار سرمایه تلقی می‌کنند. تصمیمی که در رابطه با تغییرات دامنه نوسان گرفته‌اند تاثیر چندانی بر صف‌های فروش نه تنها نمی‌گذارد بلکه طول و عرض آن را هم اضافه می‌کند، دولت باید در زمینه بنگاه‌های اقتصادی اقداماتی را اعم از حذف قیمت‌های دستوری در تمام صنایع، حمایت از تولیدکنندگان انجام دهد در غیر‌این صورت نمی‌توان انتظار داشت که تصمیمات مختلفی که اتخاذ می‌شود اثر چندانی بر بازار سرمایه بگذارد.