کلاف سردرگم بیمه کیفیت ساختمان/ حلقه مفقود شده صنعت ساخت

به گزارش واحد تحلیل پول نیوز، بیمه کیفیت ساختمان می‌تواند عاملی برای افزایش نظارت و همچنین بالا رفتن کیفی سازی در حوزه مسکن شود. اتفاقی که در صورت تحقق می‌تواند منافع بسیاری را برای بهره بردار به دنبال داشته باشد،چرا که طی سال‌های گذشته بسیاری از خانه های نوساز در سال‌های ابتدایی استفاده با مشکلات عدیده مواجه بودند که این خود با توجه به گرانی مسکن و افزایش سرسام آور قیمت مصالح ساختمانی عاملی برای کم اقبالی خانه های نوساز در معاملات مسکن شد.

گفتنی است طی ماه‌های گذشته شاهد اجرایی شدن بیمه کیفیت ساختمان پس از سال‌ها کش و قوس هستیم. هرچند بنا به اظهار نظر برخی از کارشناسان در عملیاتی شدن این بیمه نامه هنوز اما و اگرهای بسیاری وجود دارد. البته در این میان تفاهمنامه‌ای بیمه مرکزی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است اما باید یادآور شد که در این تفاهم نامه به نکات اساسی و تاثیر گذار اشاره چندانی نشده است که می تواند عاملی برای نقض اجرا و یا عملیاتی نشدن کامل بیمه نامه کیفیت ساختمان در سرتاسر کشور شود.

بررسی وضعیت بیمه کیفیت ساختمان در کشورهای دیگر
جالب است بدانیم در کشورهای اروپایی آغاز ساخت و ساز با حضور و پشتیبانی شرکت بیمه انجام می‌شود. اتفاقی که تا چند ماه گذشته در کشور ما وجود نداشت و هنوز در عملیاتی شدن آن شک و شبهه بسیاری وجود دارد، چرا که طبق تفاهمنامه موجود هنوز بیمه نامه کیفیت ساختمان به صورت کامل شفاف سازی نشده است. بیمه نامه ای که در قانون به آن به صراحت اشاره شده اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم نتوانسته به طور کامل عملیاتی شود، که این خود جای بسی تامل دارد.

کاهش ریسک‌های ساخت و ساز در سایه بیمه کیفیت ساختمان
همان گونه که می دانیم یکی از اصلی‌ترین وظایف بیمه کاهش ریسک است، اتفاقی که در صورت تحقق می‌تواند برکات بسیاری را در بازار مسکن به دنبال داشته باشد، چرا که مسکن به صورت مستقیم با جان و مال مردم در ارتباط است. از این رو حضور بیمه در این صنعت شاید بتواند به مثابه حلقه مفقود شده ساخت و ساز باشد.

اما و اگرهای بیمه کیفیت ساختمان

جالب است بدانیم که اخذ مجوز بیمه نامه عیوب پنهان و آشکار ساختمان سال ۱۳۸۶ از سوی بیمه مرکزی صادر شد که البته در گام اول این بیمه نامه برای ساخت و سازهای غیرصنعتی و در گام بعدی بایستی تمام ساخت و سازها زیر چتر حمایتی بیمه می‌رفتند. هر چند برای پاگشای این بیمه نامه به صنعت ساخت و ساز چند همایش و کنفرانس با بودجه به نسبت گزاف هم برگزار شد، اما نتوانست طلسم را بشکند و شاهد حضور پررنگ بیمه در بازار مسکن باشیم، تا اینکه چندی پیش سلیمانی مدیرکل بیمه مرکزی این گره کور را باز کرد و این طلسم دیرینه را شکاند که از این طریق برگ زرینی را به کارنامه کاری خود بیفزاید.

مقاوم سازی مسکن با بیمه کیفیت ساختمان

با توجه به اینکه کشور در مدار زلزله واقع شده و بلایای طبیعی مانند سیل هر ساله خسارت‌های بسیاری را به مسکن که تنها دارایی و ثروت برخی از افراد است، وارد می‌کند. شاید بتوان بیمه کیفیت ساختمان را زنگ پایان این خسارت‌ها و کاهش خسارت‌های مالی افراد دانست، با این اوصاف مقاوم سازی شاید پیش شرط اصلی اجرای بیمه نامه کیفیت ساختمان باشد. هر چند طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی طی سالهای گذشته مقاوم سازی خانه‌های روستایی با روند رو به رشدی همراه بوده است.

در پایان باید یادآور شد که بر اساس بیمه نامه کیفیت ساختمان،شرکت‌های بیمه به عنوان ناظر بر عملکرد مجریان و مهندسان ناظر و همچنین مصالح ساختمانی استفاده شده نظارت داشته باشد، حال این سوال مطرح می‌شود در شرایطی که شاهد امضا فروشی مهندسان هستیم و سازنده برای افزایش سود، از مصالح ساختمانی بی کیفیت استفاده می‌کند چگونه قرار است شرکت بیمه این معضل را رفع کند و یا اینکه چه تعداد نیروی ماهر در شرکت‌های بیمه وجود دارد که به مسائل حوزه ساخت و ساز اشراف کامل داشته باشد؟ همچنین در سایه این بیمه نامه در صورت بروز حادثه شرکت بیمه‌ای مکلف به پرداخت خسارت طی سه ماه است. در شرایطی که هر روزه نرخ مصالح ساختمانی به صورت صعودی افزایش می‌یابد آیا این روند زمینه ساز ضرر و زیان شرکت‌های بیمه نمی‌شود؟