توزیع نادرست در بورس کالا تیشه بر ریشه صنعت

به گزارش پول نیوز، سیدعلی اکبر کلانتر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور وزیر و معاونین وزارت صمت برگزار شد، با اشاره به اینکه مهندسی اشتباه توزیع در بورس کالا تیشه بر ریشه صنعت می‌زند اظهار داشت: قدم اول در حل این بحران و گره کور، ایجاد دیتا بانک علمی، دقیق و به روز است که در این راستا تصمیم گرفته شد با همکاری خانه صمت استان یزد و معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به انجام این مهم اقدام تا کشور از دست رانت و فساد، جواز‌های کاغذی و پروانه‌های خلق الساعه رها شود.

کلانتر در ادامه افزود: در سال‌های گذشته قوانینی در خصوص بازسازی و نوسازی صنایع کشور تصویب شد. به طور مثال قانون تنظیم مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور که با توجه به تاثیرات محدود و موردی و علاوه بر آن با عنایت به اینکه صنعت کشور سالهاست به دلیل عوامل مختلفی نظیر تحریم‌های سخت بین المللی، عدم ثبات، شوک‌های ارزی، کسادی و رکود بازار داخلی و موانع صادراتی نتوانسته خود را نوسازی و بازسازی نماید و متأسفانه روز به روز از کشور‌های رقیب فاصله گرفته است.

به گفته کلانتر، بجاست دولت محترم با تهیه و پیشنهاد لایحه قانون جامع و کامل نوسازی و بازسازی صنایع کشور و تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی محکم و دقیق به کمک بخش تولید کشور بیاید تا این بخش مهم اقتصاد کشور نسبت به بازسازی و نوسازی خطوط تولید، اصلاح ساختار‌های مدیریتی، مالی، نیروی انسانی و... اقدام نموده، بتواند با ارتقاء فناوری، کاهش قیمت تمام شده، افزایش راندمان و بهره وری نیروی انسانی، کاهش ضایعات، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش شدت مصرف انرژی، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی علاوه بر رقابت پذیر کردن تولیدات خود در برابر رقبای خارجی، به بازار‌های جهانی نیز دست یافته و با افزایش حجم صادرات غیرنفتی اتکاء کشور به درآمد‌های نفتی را بیش از پیش کاهش دهد؛ لذا با عنایت به تمایل کم واحد‌های مستهلک و فرتوت موجود که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و با توجه به ضرورت، اهمیت و فوریت موضوع، پیشنهاد می‌شود تا تصویب قانون جامع وکامل بازسازی و نوسازی صنایع، یک بسته حمایتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوب گردد.

رئیس خانه صمت استان یزد در آخر خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بازسازی و نوسازی صنایع به قیمت‌های حاضر نیاز شدید به نقدینگی دارد و تولید باید برای مدت چندماه و حتی سال متوقف شود، لذا تهیه و تدوین و ابلاغ بسته حمایتی و مشوق‌های پولی و غیرپولی جهت بازسازی و نوسازی و انتقال واحد‌های صنعتی و معدنی باید شامل اولویت در اعطای تسهیلات ارزی و ریالی همچنین خطوط اعتباری بانکی- برقراری بیمه بیکاری جهت کلیه شاغلین در واحد‌های صنعتی و معدنی متقاضی بازسازی و نوسازی و انتقال بر اساس مدت زمان موردنیاز بدون در نظر گرفتن شرایط لازم تغییر کاربری اراضی صنعتی واحد‌های متقاضی انتقال به شهرک‌های صنعتی حداکثر در بازه زمانی شش ماهه از تاریخ درخواست متقاضی بدون و یا با کمترین دریافت وجه و اعمال برخی ضوابط پرهزینه و سخت جاری شهرداری‌ها وادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی و سایر دستگاه انجام شود.

وی به اعطای معافیت مالیاتی حداقل پنج ساله جهت واحد‌های متقاضی انتقال به شهرک‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: علاوه بر معافیت‌های مندرج در قانون، بخشودگی جرائم مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی واحد‌های متقاضی، تقسیط بلندمدت بهای زمین اراضی شهرک‌های صنعتی حداقل به مدت ۶۰ ماه بدون دریافت پیش پرداخت جهت واحد‌های متقاضی انتقال به شهرک‌ها اقدامات دیگری است که باید با توجه به شرایط انجام شود.