به گزارش پول نیوز، حسن رضا عباسیان فر مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی از رشد حدود ۳۷ درصدی رشد حق بیمه نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود ۶۵.۷ و ۳۲.۴ هزار میلیارد تومان است. تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود ۳۶.۹ و ۲۴ درصد رشد بوده است.
همچنین نسبت خسارت بازار با ۵.۱ واحد کاهش (در مقایسه با ۱۰ ماهه اول سال قبل) به ۴۹.۲ درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به
حقبیمه تولیدی برحسب درصد)، مبالغ خسارتهای معوق، ذخایر حقبیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینههای اداری- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمیشود. شایان ذکر است، بررسی آمار عملکرد شرکتها و رشتههای بیمه از حیث "نسبت خسارت" در این مدت نمیتواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی شان را نشان بدهد.
عباسیان فر از بیمههای غیر زندگی (با ۱۵۴.۹ %)، حوادث راننده (با ۷۲.۳ %)، درمان (با ۶۹.۶ %)، شخص ثالث-مازاد (با ۵۶.۹ %) و کشتی (با ۴۹.۷ %) به عنوان ۴ رشته با نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه نام برد و گفت: سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب حدود ۶۸.۴ و ۶۹ درصد بوده است.
وی افزود: ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۳۲.۲، ۲۰.۶ و ۱۵.۲ درصد سهم بیشتری از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است. البته سهم رشتههای بیمه در دورههای زمانی کمتر از یک سال معمولاً با تغییرات زیادی همراه است، لذا در تحلیل سهم از پورتفوی رشتهها در بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.
همچنین در این مدت، حدود ۵۴.۴ میلیون بیمه نامه صادر و نزدیک ۲۹.۱ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است. تعداد بیمه نامههای صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۷.۵ درصد کاهش و ۴۶.۲ درصد افزایش داشته است.
رشد تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، به دلیل افزایش (۵۲.۴ درصدی) این تعداد در
بیمه درمان با سهم عمده (۹۱.۸ درصدی) از تعداد خسارتهای پرداختی بازار بیمه بوده است.
یک کارشناس صنعت بیمه با بیان این که عملکرد این صنعت در دو دهه گذشته به جز در موارد نادر، حاکی از روند صعودی بوده است، گفت: متاسفانه بخش بزرگی از این رشد عملکرد، مربوط به وجود تورم در سیستم اقتصادی کشور است و گرچه عملکرد این صنعت در سال ۱۳۹۹ نیز از رشد حدود ۳۸ درصد رشدی حکایت دارد، اما بخش اعظم این رشد نیز مربوط به تورم است.
عباس رنجبر کلهرودی با تاکید بر این که صنعت بیمه در سال ۱۳۹۹ با چنگ و دندان از موجودیت خود در قبال بحرانهای مختلف از جمله بیماری کرونا دفاع کرده است، اظهار کرد: صنعت بیمه تکهای از پازل اقتصاد کلان کشور است، با آن رابطه مستقیم و دو سویه دارد و به شدت متاثر از آن است.
وی با اشاره به این که «اگر بخواهیم رشد واقعی صنعت بیمه را ببینیم، باید آثار تورم را از آمار عملکرد آن خارج کنیم»، اظهار کرد: در سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا و تبعات آن از جمله تعطیلی مراکز اقتصادی و تجاری، کاهش ساعت کاری کارکنان، کاهش درآمدهای اقتصادی و از سوی دیگر آثار ریسکهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از بیماری کرونا در بیمههای اشخاص و بیمه عمر و درمان، خسارات غیرقابل جبرانی به شرکتهای بیمه وارد شد. مدیر بیمههای عمر و حوادث
شرکت بیمه آرمان تاکید کرد که کرونا البته آثار مثبتی هم در برخی رشتههای دیگر بیمهای داشته است و صنعت بیمه در مجموع توانسته تا کنون از این بحران آزار دهنده عبور کند.
کلهرودی با بیان این که صنعت بیمه، یک نظام بسیار گسترده و چند وجهی است و متغیرهای زیادی در رشد و ارتقا و بهینه سازی آن موثرند که البته برخی از آنها نیز خارج از صنعت بیمه و برون سازمانی است، گفت: نباید بپنداریم که با اعلام یک اولویت برای صنعت بیمه، میتوان آن را به سوی اهداف درست هدایت کرد. وی با تاکید بر لزوم تحلیل درست از وضعیت موجود صنعت بیمه و اقتصاد کشور، گفت: اولویتهای صنعت بیمه در سال ۱۴۰۰ به شرایط و اقتضائات و اهداف صنعت بیمه بستگی دارد و استفاده از «سبک مدیریت اقتضایی» شاید موثرترین شیوه در این باره خواهد بود.
رنجبر کلهرودی با بیان این که صنعت بیمه، ارکان و اجزای متنوع و متکثری دارد، افزود: نیروی انسانی، قوانین و مقررات، آموزش، ساختار سازمانی، شبکه فروش و … از مهمترین ارکان تشکیل دهنده این صنعت هستند، اما توجه به نیروی انسانی متخصص و کارآمد و خلاق در
صنعت بیمه و تربیت و بهینه سازی آن، میتواند کلیدیترین اولویت صنعت تلقی شود. او ادامه داد: نیروی انسانی کارآمد میتواند به عنوان موتور محرکه، تغییرات مورد نظر و نوآوری لازم در صنعت بیمه را فراهم سازد و به تدریج، تحول اساسی در صنعت بیمه و اجزای آن را عملیاتی کند.