انتخاب شعار امسال بر نقش متولیان امر تولید و تصمیم‌گیران شبكه بانكی تأكید دارد

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، وي ضمن بيان مطلب فوق عنوان داشت: با اعلام اين شعار از همان ابتداي سال، كميته ويژه اي براي همسان سازي سياست ها، برنامه ها و دستورالعمل هاي موجود در اين بانك در جهت تحقق شعار سال و اجراي منويات مقام معظم رهبري تشكيل شد.

وي افزود: در اين راستا مواردي در سياستها و تصميمات متخذه از سوي اين كميته مطرح شد و مقرر شد همه بخش هاي بانك به طور مستمر نتیجه اقدامات انجام شده را گزارش نمايند.

خورسنديان تأكيد كرد: مهمترين موضوع در رابطه با تحقق شعار سال در بانك این است که باید ابتدا موانع موجود در مسیر تولید را شناسایی كنيم و سپس با تفويض اختيار امور تصميم گيري و افزايش اختيارات مديران استاني و رؤساي شعب براي چابك سازي و سرعت بخشيدن به پاسخ دهي به تقاضاها و رفع مشكلات توليدكنندگان اقدام نماييم.

وي تصريح كرد: در حال حاضر معضل فعلی بيشتر تولیدكنندگان، تأمین مالی واحدهاي توليدي است تا به منابع مالی مورد نياز برای خرید تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و هزینه‌های دیگر دسترسي داشته باشند و بانك ها به خصوص بانك هاي توسعه اي نيز در اين ميان براي ايفاي نقش واسطه مالي نيازمند افزايش سرمايه براي بهبود نسبت هاي مالي و افزايش توان تسهيلات دهي هستند.

عضو هيأت مديره بانك صنعت و معدن خاطرنشان كرد: در سياستهاي اعتباري سال جديد، اولويت پذيرش با طرح هاي داراي پيشرفت فيزيكي بالاي 70 درصد و تأمين مالي طرح هاي زنجيره توليد است و تمركز پرداخت تسهيلات بر صنايع دانش بنيان و صادرات گرا مي باشد.

خورسنديان با تأكيد بر اهميت تسريع در رسيدگي به تقاضاهاي مشتريان گفت: از تمام ظرفيت هاي قانوني براي تسريع در عملياتي نمودن بخشنامه هاي صادره در خصوص استمهال و افزايش دوران بازپرداخت تسهيلات مشترياني كه حسن نيت آنان براي بانك مسجل شده است ليكن در مسير انجام فعاليت ها و عمل به تعهدات خود با مشكلاتي مواجه شده اند، استفاده خواهيم كرد.

وي عنوان داشت: ادامه روند پياده سازي بانكداري ديجيتال براي خدمت رساني بهتر و مطلوب تر به بخش توليد در دستور كار قرار دارد و تلاش مي كنيم تمامي محصولات و خدمات الكترونيكي و ديجيتالي خود را كاملاً منطبق با نيازهاي مشتريان طراحي كنيم.

خورسنديان بيان داشت: مولد سازي دارايي ها و افزايش منابع براي تأمين مالي بخش توليد در كنار افزايش هماهنگي و تعامل ويژه بين اين بانك با بانك هاي ديگر و صرافي ها به منظور استفاده بهينه از كانال هاي نقل و انتقال ارزي موجود، كاهش ريسك هاي مترتب بر آن و پذيرش اين ريسك ها از سوي همه طرفين از ديگر برنامه هاي بانك صنعت و معدن در راستاي رفع موانع توليد و پشتيباني از صنعتگران كشور است.