به گزارش پول نیوز، پویایی و رونق اقتصاد هر کشوری نیازمند تصمیم گیریهای درست و همراهی و همگامی بخشهای مختلف با سیاست گذاریهای خاص اقتصادی است چرا که اگر برنامهها در راستای تحقق اهداف همسو نباشند و یا زنجیره
سیاست گذاریها در برخی بخشها گسسته شود، شکی نیست که اقتصاد کشور به سرمنزل نخواهد رسید.
به طور مثال اکنون تمام توجهها به خروج کشور از رکود اقتصادی، تحرک بخشی تولید، حفظ اشتغال متمرکز شده است در حالی که تولید برای ادامه حیات و توسعه نیازمند منابع مالی است. منابعی که بانکها و یا شرکتهای توانمند سرمایه گذاری باید تامین کننده آن شوند در حالی که بانکها منابع لازم را برای تامین نیاز متقاضیان به دلیل ناترازی در تعادل دارایی و بدهی ندارند و مقوله تامین سرمایه مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی نیز از طریق شرکتهای سرمایه گذاری در کشور مهیا نیست.
با این وجود زنجیره تولید از هم گسسته و موتور اقتصاد کشور به کندی در حرکت است تا جایی که هر آن باید انتظار داشت این موتور خاموش شود. طبق بررسیهای انجام شده حدود نیمی از مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی کشور به دلیل مواجه شدن با مشکلات عدیده، چون رشد هزینه ها، کمبود مواد اولیه و از همه مهمتر کمبود سرمایه درگردش با ظرفیت بسیار پایین کار میکنند. خیلی از
شرکتها و واحدهای تولید ورشکسته و برخیها توان ادامه حیات را ندارند.
سئوال مدیران بنگاهای اقتصادی و صاحبان صنایع این است که بانکها آنها را در تامین نیازهای مالی همراهی نمیکنند. هرچند گله مندی فعالان اقتصادی از شبکه بانکی شاید به جا باشد، اما از طرفی نیز باید شرایط بانکها نیز در نظر گرفته شود چرا که خیلی از آنها به دلیل کمبود منابع و ناترازی که با آن مواجه اند توان پرداخت تسهیلات به بخش تولید را ندارند.
به گفته کارشناسان، بانکهای کشور با ناترازی شدید منابع مواجه هستند. ترازنامه بانکها دو محور دارد. یک محور آن بدهیها است که سپردههای مردم نزد بانکها را شامل میشود که در حقیقت بدهی بانکها به سپردهگذاران است. وقتی بانکها اقدام به سپردهگیری و مردم نیز در سیستم بانکی سپردهگذاری میکنند، نرخ سود سالانهای به این سپردهها تعلق میگیرد که به معنای خلق نقدینگی است. محور دوم، محور داراییهاست که باید با طرف بدهی همخوانی داشته باشد و در نتیجه یک ترازنامه ایجاد شود. معمولا در طرف داراییها شاهد درآمدهای موهومی هستیم. برای مثال بانک به فردی
تسهیلات داده است و میداند که این تسهیلات بازگشت ندارد، اما همچنان آن تسهیلات را به همراه سود آن در طرف دارایی حساب میکند. این روند موجب میشود طرف دارایی بهصورت موهوم رشد کند و حبابی شود.
در همین رابطه اله وردی رجایی سلماسی بنیانگذار بانک سامان و کارشناس اقتصادی در گفتگو با
خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: بانک مرکزی باید در قدم اول برای کاهش نرخ تورم، حجم پول را کاهش دهد همچنین دولت باید به فکر کسری بودجه خود باشد.
وی افزود: اگر کسری بودجه دولت با چاپ اسکناس از طریق بانک مرکزی تامین شود، چاپ اسکناس هم باعث افزایش نرخ تورم و افزایش حجم پول میشود.
بنیانگذار بانک سامان بیان کرد: دولت باید
کسری بودجه خود را از طریقی جبران کند که به بانک مرکزی و بانکها ارتباطی نداشته باشد و بانک مرکزی باید در مقابل دولت ایستادگی کند تا دولت این کسری را بر دوش بانک مرکزی نگذارد و جبران نکند.
رجایی سلماسی ابراز کرد: دولت باید با انتشار اوراق و فروش
دارایی های خود کسری خود را جبران کند و تا زمانی که حجم نقدینگی در کشور روبه افزایش است، تورم هم روز به روز افزایش مییابد.