تداوم شلاق‌های رشد نقدینگی بر گرده اقتصاد

به گزارش پول نیوز، واقعیت آن است عموماً در اقتصاد‌های رو به توسعه، خلق پول و اعتبار مالی با درصد رشد گوناگون، در حال انجام و تحقق آن گریز ناپذیر است. کمتر کشوری را می‌توان یافت که خلق پول ملی و به عبارتی رشد نقدینگی را متوقف کرده باشد، زیرا نقدینگی امری ضروری برای رشد تولید و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در هر کشوری است. اما نکته ضروری در همه اقتصاد‌های توسعه یافته این است که آنان موفق شدند با اتخاذ سیاست‌های درست پولی و مالی، هم نقدینگی مورد نیاز توسعه کشورشان را فراهم کنند و آن را بسمت تولید هدایت نمایند و هم با کنترل نرخ رشد سالانه نقدینگی در برابر تبعات مخرب آن از جمله رشد بالای تورم و قیمت‌ها و نیز کاهش ارزش پول ملی مقابله جدی داشته باشند.
در ایران معضل رشد نقدینگی و تورم از قبل از انقلاب اسلامی و از اوایل دهه پنجاه خورشیدی شکل گرفت و به دلایلی همچنان گریبان اقتصاد کشور را گرفته تا در نتیجه تورم بالای ناشی از آن، فشار‌ها را بر مردم و بخصوص طبقات ضعیف جامعه افزایش داده است.
فقط در سال ۲۰۱۸ ایران دهمین کشور دارای رشد نقدینگی بالا با حدود ۲۳ درصد رشد بود و در حالیکه استرالیا رشد ۲.۴ درصدی، اندونزی رشد ۶.۳ درصدی، هند رشد ۱۰.۵ درصدی، روسیه رشد ۱۲.۳ درصدی و سنگال رشد ۱۴.۱ درصدی را در بخش رشد نقدینگی تجربه کرده بودند. همچنین در سال ۱۳۹۹ هم رشد نقدینگی کشور از عدد ۴۰ درصد فزونی گرفت تا در حال حاضر شاهد حجم نقدینگی بیش از ۲۶۵۱۴ هزار میلیارد تومانی در کشور باشیم.
در این خصوص درست گفته اند که تورم مالیاتی است که بر طبقات محروم جامعه وارد می‌شود لذا باید توجه داشت دستیابی به رشد اقتصادی، بهره‌وری عوامل تولید، ثبات اقتصادی و در نهایت توسعه پایدار صرفاً از راه دستیابی به تورم تک رقمی ممکن خواهد شد و آن هم. تنها از مسیر کنترل نقدینگی محقق می‌شود. برای مهار رشد نقدینگی نیز باید با کسری بودجه، کاهش نرخ بهره‌وری تولید، فرار‌های مالیاتی، وابستگی بودجه به درآمد‌های دلاری نفت، بدنه فربه اقتصاد دولتی، بخش خصوصی ناکارآمد، کاهش جنبه‌های نظارتی بر بانک‌ها و حتی بانک مرکزی، مقابله کرد.

حبس ۸۵ درصد نقدینگی موجود در کشور در سپرده‌های بانکی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آغاز فعالیت عملیات بازار باز، گفت: عملیات بازار باز ابزاری برای ساماندهی بازار پولی است که توسط بانک‌های مرکزی در دنیا اجرا می‌شود. نقدینگی موجود در ایران نیز مُهر تاییدی بر ضرورت به کارگیری هرچه سریعتر این اهرم است.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: براساس آمار‌های ارائه شده طی ۱۴ سال گذشته نقدینگی موجود در کشور ۲۸ برابر شده و به صورت میانگین رشد نقدینگی در سال‌های اخیر حدود ۲۰۰ درصد بوده است.
نماینده مردم ارک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: علیرغم اینکه حجم نقدینگی در کشور زیاد شده است، اما این نقدینگی تاثیری در بهبود تولید و اقتصاد کشور نداشته و بیشتر به سمت بازار‌هایی سوق پیدا کرده که موجب تورم شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: حدود ۸۵ درصد موجود در کشور در سپرده‌های بانکی حبس شده است و پرداخت سود‌های بالا به این مبالغ نیز، رشد جهشی نقدینگی را افزایش می‌دهد.

مهمترین ریشه‌های تورمی کشور رشد نقدینگی است
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به اینکه در دهه ۹۰ مشابه دهه ۷۰ بالاترین میانگین تورم اقتصاد ایران از دهه ۴۰ به بعد ثبت شده است، افزود: شروع تورم در اقتصاد ایران از دهه ۵۰ بوده است، طبق نظریه‌های پولی یکی از مهمترین ریشه‌های تورم، رشد نقدینگی است؛ این در شرایطی بوده که بررسی ریشه‌های رشد نقدینگی نشان میدهد میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ معادل ۱۷.۲ درصد بوده که در دهه ۵۰ این رقم به یکباره به ۳۱.۶ درصد رسیده است. ضمن اینکه میانگین رشد نقدینگی در دهه ۶۰ معادل ۱۷.۸ درصد، دهه ۷۰ معادل ۲۷.۱ درصد، دهه ۸۰ معادل ۲۸.۲ درصد و دهه ۹۰ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است.
وحید شقاقی شهری با بیان اینکه این آمار نشان می‌دهد که از دهه ۵۰ رشد نقدینگی شتاب گرفته است، تصریح کرد: بالاترین رشد نقدینگی را در دهه ۵۰ داشتیم. ضمن اینکه از دهه ۷۰ به بعد نیز رشد نقدینگی نسبت به شرایط اقتصاد کشور بالا بوده است.
این اقتصاددان یکی از علل تورم را بالا بودن ضریب فزاینده نقدینگی دانست و گفت: رشد نقدینگی در ادبیات اقتصادی برابر است با ضریب فزاینده نقدینگی در رشد پایه پولی، به این معنی که اگر یک تومان پول پرقدرت منتشر شود، ضرب در ضریب فزاینده می‌شود و رشد نقدینگی را به همراه دارد؛ در دهه ۴۰ ضریب فزاینده نقدینگی ۲.۴ درصد بوده که در دهه ۵۰ این رقم به ۲.۶ درصد، دهه ۶۰ به ۱.۷ درصد، دهه ۷۰ به ۲.۶ درصد، دهه ۸۰ به ۴.۱ درصد و دهه ۹۰ به ۶ درصد رسیده است.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه ضریب فزاینده نقدینگی الان ۷.۸ درصد است، گفت: این یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی در این شرایط چاپ کند، نقدینگی ۷.۸ برابر می‌شود؛ بعبارت دیگر اگر بانک مرکزی یک تومان منتشر کند و پایه پولی را بالا ببرد نقدینگی حدوداً ۸ برابر می‌شود.

چرایی رشد سرسام‌آور نقدینگی در ایران
به گزارش خبرنگار پول نیوز، باید توجه داشت خلق پول در اقتصاد مدرن عموما توسط بانک‌های تجاری انجام می‌شود و بانک مرکزی نقش محدودی در افزایش مستقیم نقدینگی در جامعه دارد. ۴ اقدام بانک‌ها می‌تواند موجب ایجاد پول در جامعه شود. این ۴ اقدام شامل اعطای تسهیلات، پرداخت بهره سپرده، پرداخت هزینه‌های نظام بانکی و پرداخت سود به سهامداران است. از سویی بالا بودن نرخ بهره در شرایطی که رشد اقتصادی بسیار پایین است، موجب می‌شود بازپرداخت عمده وام‌های اعطا شده توسط نظام بانکی با مشکل مواجه شود. این موضوع باعث می‌شود بهره پرداختی به سپرده‌گذاران نه از محل سود تسهیلات (بخش واقعی اقتصاد) بلکه از محل خلق پول باشد.

لزوم برقراری تناسب میان نرخ رشد نقدینگی با میزان رشد تولید ناخالص داخلی
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کنترل تورم و نرخ رشد نقدینگی فقط یک بحث تکنیکی و فنی نیست و نیاز به عقلانیت جمعی دارد، اظهار کرد: کشور‌هایی در حدود ۶۰ سال قبل وجود داشته‌اند که حتی با وجود اینکه هنوز سیستم هدف‌گذاری تورم ابداع و معرفی نشده بود، ولی با استفاده از عقلانیت جمعی در سیاست‌گذاری و حکمرانی به تورم‌های مستمر تک رقمی نایل آمده بودند.
کیوان شهاب لواسانی افزود: به عبارت بهتر دستیابی به تورم تک رقمی با اینکه ظاهراً جزء وظایف بانک مرکزی است، ولی در پیشرفته‌ترین اقتصاد‌ها نیز هماهنگی سایر دستگاه‌ها و قوا با بانک مرکزی در رسیدن به تورم هدف به طور ضمنی پذیرفته شده است؛ بنابراین برای دستیابی به تورم‌های مستمر تک رقمی در کشور، وجود یک اراده جمعی در کل تصمیم گیران و تصمیم سازان و دستگاه‌های اجرایی کشور و تمامی قوا شرط لازم است تا در زمینه تمامی تصمیمات خود قید جلوگیری از نرخ رشد نقدینگی نامتناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را لحاظ کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطر نشان ساخت: اصولاً در اقتصاد ما که میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی حدود یک دهه اخیر نزدیک به صفر درصد است، ضرورتی بر نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصد در سال وجود ندارد. به نظر می‌رسد با توجه به نرخ‌های رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی منفی اقتصاد ایران در سال‌های، ایده آل این بود که نرخ رشد نقدینگی نهایتاً در حدود سالانه کمتر از ۲ درصد باشد، زیرا مشاهده شده است که طی یک دهه اخیر در بسیاری از کشور‌های پیشرفته اقتصادی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی متوسط آن‌ها سالانه حدود ۳ درصد است، نرخ رشد نقدینگی متوسط سالانه آن‌ها حدود ۵ درصد بوده است.
لواسانی با اشاره به اینکه معمولا در کشور‌هایی که سیستم هدفگذاری تورم و الزامات آن را به صورت موفقیت‌آمیز پیاده‌سازی کرده‌اند، تورم‌های تک رقمی زیر ۵ درصد را سالانه تجربه می‌کنند، گفت: در اینگونه کشور‌ها معمولاً سیاست پولی در چارچوب عملیات بازار باز (O.M.O) از طریق ابزار نرخ بهره انجام می‌شود و در این چارچوب، بانک مرکزی با هدف تأثیرگذاری بر نرخ‌های بهره کوتاه مدت بین بانکی، اقدام به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی می‌کند. به عبارت دیگر در این حالت با اینکه تأمین مالی دولت از طریق استقراض از مردم و بخش خصوصی انجام می‌شود، ولی در این چارچوب بانک مرکزی از طریق خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بر روی نرخ سود بین بانکی یا نرخ سود یک شبه که یک نرخ کوتاه مدت است، اثر می‌گذارد و از طریق اثرگذاری بر این نرخ، سایر نرخ‌های بلند مدت هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند که نرخ‌های اقلام موجود در ترازنامه بانک‌های تجاری تغییر می‌کند و در نهایت کُل‌های پولی از تغییر این نرخ‌ها متأثر می‌شوند.

ضرورت تقویت نظارت‌های بانکی
باید اذعان داشت اصلی‌ترین اقدام برای جلوگیری از رشد سرسام‌آور نقدینگی و بروز تورم در اقتصاد تقویت شدید ساختار‌های نظارت بانکی است. متاسفانه در کشور ما ساختار‌های نظارت بانکی بسیار ضعیف است. مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد در برخی از کشور‌های توسعه‌یافته مساله نظارت بانکی به قدری مهم و جدی بوده است که علاوه بر بانک مرکزی چند نهاد دیگر نیز بر عملکرد بانک‌های عامل نظارت می‌کنند تا ثبات نظام مالی در بلند تضمین شود. نهاد مستقل نظارت بانکی در کشور‌هایی مانند آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان و. در سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ بسیار جدی‌تر از قبل پیگیری شده است.
همچنین می‌توان گفت مهم‌ترین اقدام در راستای کنترل نقدینگی، جلوگیری از افزایش بی‌رویه اعتباردهی بانک‌ها به نهاد‌ها و افراد است. ترازنامه بانکی که در سال‌های اخیر افزایش بی‌رویه داشته‌است، یکی از نتایج افزایش اعتبارات بانکی به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از ورشکستگی، بنگاه‌داری شرکت‌های وابسته به بانک، شرکت بانک در فعالیت‌های سفته‌بازانه و… شناخته می‌شود. موضوعی که باید مورد توجه جدی واقع شود.

قابل توجه است که با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید می‌توان امیدوار بود تا کارشناسان تیم اقتصادی جدید در دولت سیزدهم، با کالبدشکافی دقیق چرایی رشد نقدینگی در کشور، شرایط را برای کاهش جدی خلق پول در اقتصاد بیمار ایران فراهم کنند، تا در نتیجه آن شاهد کاهش تورم در کشور باشیم، زیرا کشورما به قول برخی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی جزو ۵ کشوری است که هنوز نتوانسته مشکل تورم را که اتفاقا بشدت به رشد فزاینده نقدینگی وابسته است حل کند. اما سابقه مناسب رییس جمهوری منتخب سیزدهم در مبارزه با فساد و نیز افزایش جنبه‌های نظارتی بر نهاد‌ها می‌تواند شروع امید بخشی برای حل مشکلات و نارسایی‌های موجود در سیاست‌های پولی و مالی کشور و حل بحران رشد نقدینگی غیر متعارف و مخرب باشد. امری که با توجه جدی به نظر کارشناسان مجرب، تجربه دولت‌های قبلی و نیز تشدید جنبه‌های نظارتی بر نهاد‌های پولی و مالی ممکن خواهد شد تا شاهد رام شدن غول رشد نقدینگی در کشور باشیم و شلاق‌های رشد نقدینگی از گرده مردم و اقتصاد برداشته شود.