بقای اقتصاد با اصلاح ساختار اقتصادی کشور

عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص الزامات اصلاح ساختار اقتصاد در دولت جدید گفت: به طور مشخص وقتی صحبت از ساختار اقتصادی می کنیم، طبیعتا ذهن ما به سمت و سوی چند بخش مهم می رود.

محمد مهدی رییس زاده در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز در این زمینه تشریح کرد: بخش اول سیستم پولی است که به طور مشخص به معنی سیستم بانکی است. درواقع وقتی صحبت از سیستم پولی می کنیم، این بخش مربوط به سیاست ها، عملکرد، وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی مربوط می شود.

وی ادامه داد: بخش دوم مربوط به سیاست های مالی است که مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در این حوزه نیز عملکرد و نحوه برخورد با سیاست های مالی دولت مطرح است.

رییس زاده با تاکید بر اینکه این دو حوزه یعنی سیاست های پولی و مالی مکمل همدیگر هستند و در همه بخش ها باید اتخاذ رویه ها و تصمیماتی که در مورد هر دو سیستم گرفته می شود، باید مکمل همدیگر باشند، ادامه داد: ما در هیچ حوزه ای نمی توانیم سیستم سیاست های پولی را جدا از سیاست های مالی ببینیم و در همه بخش ها این دو باید هماهنگ با همدیگر عمل کنند.

وی اضافه کرد: در دوره های مختلفی که از نظر اقتصادی شامل دوره های رکود، رونق یا رکود تورمی است که طی چند سال اخیر کشور ما دچار آن بوده است، باید در مورد این دو بخش به طور عمده کار شود.

رییس زاده درعین حال گفت: بخش سوم که نیازمند اصلاح ساختار است، شامل سیاست های تامین اجتماعی می شود که مربوط به بیمه افراد یا به طور کلی جامعه است و انواع مختلف بیمه ها را در بر می گیرد که عمدتا در بیمه تامین اجتماعی و بیمه های دولتی متبلور می شود و بیمه های خصوصی نیز وجود دارند که کمابیش از نظر رقم و عدد قابل مقایسه با آن دو بخش نیست.

وی تاکید کرد: بنابراین اگر ما این سه بخش یعنی سیاست های پولی و مالی و بخش تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، لازم است که در این سه بخش و سه ساختار تحولی ایجاد کنیم و در این صورت می توانیم امیدوار به تغییر و تحول در این حوزه ها باشیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه یادآور شد: اما اگر این بخش ها به صورت ناهماهنگ عمل کنند و به یک بخش زیاد توجه کنیم و از بخش دیگر غافل شویم، به طور قطع نتیجه خوبی را به دنبال نخواهد داشت.

این فعال اقتصادی همچنین در پاسخ به اینکه در بخش اقتصاد نیازمند چه اولویت هایی در دولت آینده هستیم، بیان کرد: با توجه به ضرورت تغییر در سه حوزه مذکور، تحول در نظام بانکی کشور مد نظر است که با توجه به مسائل مطرح در این زمینه، باید در این راستا فکر عاجل شود که تحقق آن هم به اصلاح ساختار و همچنین استقلال بانک مرکزی از دولت و اتخاذ سیاست های مستقل پولی بر می گردد.

وی ادامه داد: ضمن اینکه در بخش سیاست های مالی هم به اهم مسائل اشاره شد که نیازمند رسیدگی است تا تغییرات و تحولاتی در ساختار آنها به وجود آید که این هم به اصلاح قوانین و مقررات و همچنین اصلاح رویه های عملکردی در سه بخش مهم ساختاری برمی گردد.