به گزارش پول نیوز، براساس آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۰، کمترین نرخ تورم سالانه دوازده ماهه مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ با ثبت نرخ ۷.۱ و بیشترین نرخ تورم سالانه دوازده ماهه متعلق به شهریورماه ۱۳۹۸ با ثبت نرخ ۴۲.۷ درصد بوده است؛ بنابراین نرخ تورم کل کشور در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال جاری، بیشترین نرخ سالانه
تورم در سالهای اخیر است.
در این میان، با کاهش انتظارات تورمی از مهرماه ۱۳۹۸ تا پایان تابستان سال گذشته، روند تورمی با افت همراه بود؛ به گونهای که کمترین نرخ تورم سالانه کل کشور در این بازه زمانی متعلق به مردادماه ۱۳۹۹ با نرخ ۲۵.۸ درصد بوده است.
از سوی دیگر، نرخ تورم نقطهای کل کشور در بازه زمانی اردیبهشت ۱۳۹۶ تا پایان خردادماه سال جاری، بیانگر روند صعودی از نرخ تک رقمی به محدوده ۵۰ درصد است. به گونهای که کمترین نرخ تورم نقطهای کل کشور (که بیانگر درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل است) در نخستین ماه سال ۱۳۹۷ با ثبت نرخ ۷ درصد و بیشترین نرخ نیز مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با ثبت رقم ۵۲.۱ درصد بوده است.
اما در ادامه شاهد روند صعودی نرخ تورم نقطهای بودیم و به مرور نرخ تک رقمی به دو رقمی در خردادماه ۱۳۹۷ تبدیل شد. روندی صعودی که تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ادامه داشت و سپس از خردادماه ۱۳۹۸ شاهد افت نرخ تورم نقطهای تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹ روند کاهشی را شاهد بودیم.
اما در ادامه تا خردادماه سال جاری، نرخ تورم نقطهای کل کشور با نوسان افزایشی همراه بود و در نهایت در سه ماهه ابتدایی سال جاری
نرخ تورم نقطهای ماههای فروردین، اردیبهشت و خردادماه امسال، به ترتیب به ارقام ۴۹.۵، ۴۶.۹ و ۴۷.۶ درصد رسیده است.
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درباره چگونگی کنترل نرخ تورم در کشور توضیح داد: یکی از راهکارهای بسیار مناسب و مطلوب برای کنترل سیاستهای اقتصادی به خصوص نرخ تورم، سیاست هدف گذاری تورم، است و حرکت بانک مرکزی در این زمینه نیازمند ایجاد یک چارچوب و الگوی خاص است.
وی افزود: از سوی بانکهای مرکزی، کنترل نرخ تورم قابل انجام است، اما مشکل این است که نظام سیاسی حاکم بر کشور، مشکلات خود را بر دوش بانک مرکزی منتقل میکنند و به همین ترتیب با کمبود نقدینگی روبه رو میشوند و بانک مرکزی هم از استقلال لازم برای کنترل نرخ تورم و قدم برداشتن به سوی سیاست هدف گذاری تورم برخوردار نیست.
ندری تاکید کرد: دولت کشور ما باید برای کنترل نرخ تورم از بانک مرکزی حمایت کند تا کمی از استقلال از دست رفته بانک مرکزی به آن باز گردد که بتواند در مسیر درست سیاست
هدف گذاری تورم قدم بردارد همچنین اگر نظام سیاسی این استقلال را به بانک مرکزی بدهد، به خودی خود نرخ تورم در کشور کنترل میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تورم به صورت دستوری قابل کنترل است یا خیر؟ اظهار کرد: کنترل نرخ تورم به صورت دستوری قابل اجرا نبست و باید بانک مرکزی با حمایتهای خود موجب مهار تورم در کشور شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق عنوان کرد: عوامل متعددی در رشد نرخ تورم دخیل هستند که رشد نقدینگی از مهمترین آنها است بنابراین حاصل
کسری بودجه دولت به واسطه سیاستهای انبساطی، رشد نقدینگی است و همین امر باعث افزایش تقاضا در مقابل کمبود عرضه است که به این ترتیب تورم افزایش مییابد، اما اگر رشد نقدینگی در یک راستا قرار بگیرد تورم هم در ازای آن افزایش نمییابد.