به گزارش پول نیوز، دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران توسط هشتمین رئیسجمهور ایران، سید ابراهیم رئیسی که در انتخابات ۱۴۰۰ آرای مردمی را کسب کرد، تشکیل خواهد شد، اما روی کار آمدن این دولت نباید به گونهای باشد که در بازاهای اقتصادی کشور دخالتی صورت گیرد، زیرا با دخالت دولت در اقتصاد کشور، از استقلال بانک مرکزی کاسته میشود.
در همین رابطه هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: اگر در دولت جدید یعنی دولت آقای رئیسی،
یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گیرد، زمینه رانت در اقتصاد کم میشود و قیمت کالاها به شکل واقعی خود در میآیند.
وی افزود: در اقتصاد کشور ما بخشی از مشکلات به علت واقعی نبودن نرخ ارز است و تا زمانی که قیمتها واقعی نباشند، تولید کنندهها به سمت و سوی تولید نمیروند. زمانی که نرخ ارز واقعی نباشد دلالی، قاچاق و واسطهگری افزایش مییابد و تا زمانی که دولت راهبردی در بخش اقتصاد پیدا نکند، واقعیسازی و یکسان سازی نرخ ارز، کمکی به بخش تولید نخواهد کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه بیان کرد: کنترل نرخ تورم در اقتصاد کشور از مسائلی است که باید هرچه سریعتر به آن پرداخت و اقتصاد کشور ما یک بسته سیاستی محسوب میشود، یعنی زمانی که سیاست ارزی صحیحی تنظیم شود در کنار آن سیاست پولی درستی نیز مورد توجه قرار گیرد، در ادامه در کنار این سیاست پولی و ارزی، سیاست مالی صحیحی لحاظ میگردد که مجموعه این سیاستها در
اقتصاد کشور نتایج مطلوبی را رقم زند.
وی ابراز کرد: تمام نرخهای ارز در کشور ما منجر به این میشوند که به ذخایر بانک مرکزی فشار آید تا ارز ارزان قیمت وارد شود؛ بنابراین دولت جدید باید یکسان سازی نرخ ارز را در قدم اول در دستور کار خود قرار دهد.
حق شناس مطرح کرد: تمام سیاستهای پولی و تورم در حوزه بانک مرکزی است درصورتی که استقلال واقعی به بانک مرکزی بازگردد که بتواند
سیاستهای پولی درستی را تنظیم کند، بخشی از آرامش به بازارها باز خواهد گشت.