به گزارش
پول نیوز، بابک دین پرست هشتم تیرماه در جلسه مشترک ستاد راهبردی و مدیریت اقتصادی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی اظهار کرد: امروز صبح از دو واحد تولیدی بازدید داشتیم که صنایع از قطعی برق گلایه داشتند، این امر واقعیتی است و مشکلات ناشی از این اتفاق را قبول داریم، اما صنایع پیشنهاداتی برای کاهش زمان
قطع برق ارائه کردند.
وی افزود: واحدها اعلام کردند که دیزل ژنراتور داریم که در زمان قطعی برق کمکی به کارخانه و تامین برق مورد نیاز نمیکنند، بر همین اساس پیشنهاد شد که در روزهایی که از شبکه برق استفاده میکنند، برق تولیدی این دیزلها در اختیار شبکه قرار گیرد و به ازای آن از میزان سهمیه قطعی برق این شرکتها کاسته شود.
وی در خصوص مشکلات قطعه سازان بیان کرد: تلاش داریم ظرف یک ماه آینده بتوانیم مشکلات قطعه سازان را حل کنیم چراکه بسیاری از خودروسازان مطالباتی دارند و این مطالبات نباید روند کاری قطعه سازان را مختل کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰، گفت: در جلسه ۱۱۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مواردی به تصویب رسید که در اولین بند آمد که همه دستگاهها موظف هستند این مسئله را احصا کنند که طبق چه قوانین و مصوباتی در امر تولید، اشتغال و سرمایه گذاری مداخله میکنند.
وی با اشاره به مصوبه سوم جلسه ۱۱۲ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: مصوب شد که هر وزارتخانه یا هر معاونت در هر حوزه، نسبت به احصای بخشنامهها و دستورالعملها و تجمیع آنها اقدام کنند. مقرر شد که وزارتخانهها این اطلاعات را به وزارت کشور بدهند و در مرحله بعد، پس از دریافت اطلاعات در جلساتی با حضور معاون اقتصادی ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و دارایی، دبیر هیات دولت، روسای کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی در مسیر اصلاح قوانین و مقررات مزاحم شناسایی شده حرکت کنیم، شاید این قوانین در گذشته درست و بجا بوده باشد، اما امروز مزاحم هستند و باید دولت و مجلس برای رفع آنها اقدام کنند.
دین پرست افزود: به موازات فعالیتهای دولت در امر مانع زدایی و شناسایی قوانین مزاحم، به بخش خصوصی نیز گفته شد که با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و ... قوانین مانع امر تولید را شناسایی کند، اما تا امروز تقریبا هیچ دستگاه دولتی و حتی اتاق بازرگانی نسبت به انجام این مصوبات عمل نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه آثار تبعی قوانین مزاحم بیشتر از تحریم هاست، افزود: معاون حقوقی رییس جمهوری طبق مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۵ موظف است که قوانین مزاحم را شناسایی و نسبت به اصلاح اقدام کند و به موازات فعالیتهای دولت در امر مانع زدایی و شناسایی قوانین مزاحم، به بخش خصوصی نیز گفته شد که با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و ... قوانین مانع امر تولید را شناسایی کند، اما تا امروز تقریبا هیچ دستگاه دولتی و حتی اتاق بازرگانی نسبت به انجام این مصوبات عمل نکرده است و تصمیم بر این است که دستگاههایی که به وظایف خود عمل نکرده اند به دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور معرفی شوند.
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: صحبتهای رهبری را باید به مانند فرمان در نظر گرفت، موانع رفع نمیشود مگر اینکه مانع تراشان خود اقدام به رفع آن کنند و در کنار کوتاهی بخش دولتی بخش خصوصی هم برای انجام مصوبات کوتاهی داشتند، تا امروز اجرای مصوبات ستاد تسهیل را پیگیری کرده ام و ۴ مدیر که مصوبات را اجرایی نکرده اند را به مراجع قضایی معرفی کردم.