وزارت نفت حقوق کارکنان مناطق عملیاتی را گروگان گرفت!

به گزارش پول نیوز، مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰  طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرده که این مصوبه، سعی در دور زدن قانون دارد.

او در این نامه نوشت: «اخیرا مباحثی درباره میزان دریافتی کارکنان زحمتکش مناطق عملیاتی وزارت نفت مطرح شد که پس از جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات مختلف، نهایتا هیات وزیران به جای تعیین استثناء و آن هم فقط برای کارکنان عملیاتی نفت، به این بهانه، در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ تصویب نامه‌ای را ابلاغ کرده است که طی آن، بند الف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور را به طور کلی تغییر داده، قانون را دور زده و حتی بالاتر از آن عملا قانونگذاری کرده است!

او افزود: این اقدام غیرقانونی دولت در روز‌های پایانی از عمر دولت آقای روحانی که با کارسازی مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است، دخالت آشکار در وظایف قوه مقننه و تغییر در متن قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور است و در نتیجه آن، سقف افزایش ۲.۵ میلیون تومان برای حقوق‌های بالای ۱۰ میلیون تومان در جزء (۱) بند (الف) به طور کلی مخدوش، جزء (۷) همین بند نیز دچار تغییر ماهوی شده و نیت قانونگذار برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی کاملا از بین رفته است.

شریعتی گفت: لازم به ذکر است در جریان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، معاون پارلمانی وزیر نفت پیشنهاد مستثنی شدن کلیه کارکنان وزارت نفت (اعم از ستادی و عملیاتی) را مطرح کرد که کمیسیون با بررسی پیشنهاد دولت مبنی بر استثنا شدن کارکنان عملیاتی موافق بود، اما وزارت نفت زیر بار جداشدن ستادی‌ها از عملیاتی‌ها نرفت و عملا دریافتی نیرو‌های عملیاتی را گروگان "ستادی ها" قرار داد تا اکنون بتواند ماجرا را به نام کارکنان عملیاتی و به کام برخی "حقوق بگیران نجومی ستادی و تهران نشین" تغییر دهد.

او همچنین از قالیباف درخواست کرد: خواهشمند است دستور فرمایید "هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین" مجلس شورای اسلامی در اسرع وقت و پیش از صدور احکام جدید حقوق بگیران دولتی بر پایه مصوبه غیرقانونی اخیر، تصویب نامه اخیر هیات وزیران را باطل اعلام و از حیثیت مجلس شورای اسلامی در مقابل دولت قانون شکن دفاع نماید. بدیهی است برای حل معضل پیش آمده برای کارکنان عملیاتی نفت راه حل‌های مختص به ایشان وجود دارد که پیش از این اعلام شده و در صورت موافقت دولت قابلیت پیگیری از مسیر‌های قانونی وجود دارد».