بسته پیشنهادی تولید مسکن به دولت سیزدهم

 

به گزارش پول نیوز، حسام عقبایی، نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به طور مفصل به تشریح فعال کردن بازار مسکن در دولت سیزدهم پرداخته است که در ادامه بخش‌هایی از این مصاحبه را می‌خوانید.

مسکن چند بُعد دارد؛ بازار مسکن را می‌توانیم به بیماری تشبیه کنیم که این بیمار دارای فشار خون، دیابت، بیماری قلبی و ... است که قاعدتا با یک نسخه و یک درمان نمی‌توان این بیمار را درمان کرد.
او ادامه داد: با توجه به اینکه به برنامه‌ای جامع مسکن به طور کامل عمل نشده بایستی دولت تمرکز خود را برای برنامه جامع مسکن داشته باشد و چشم انداز آن را مدنظر بگیرد و با روش‌های مختلفی نسبت به پوشش دادن دغدغه‌ها و نیاز‌های مردم در حوزه مسکن بپردازد.
وی در این باره توضیح داد: دولت در دو بخش باید ورود پیدا کند. اول؛ بخش خرید و فروش است. دوم؛ بخش اجاره بازار مسکن که البته جزو تکالیف دولت است. بر اساس قانون اساسی تامین مسکن مناسب جزو وظایف دولت است.
عقبایی حوزه اصلی بازار مسکن را وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: از آنجایی که حوزه مسکن گسترده است سایر بخش‌های دولت و همین طور حاکمیت باید به این حوزه کمک کند.
نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران پیشنهاداتی را به دولت سیزدهم داشت که اولین پیشنهاد این بود؛ برای اینکه دولت بتواند موفق‌تر باشد با توجه به عریض و طویل شدن راه و شهرسازی؛ دولت این دو وزارت خانه را منفک کند. یعنی دو وزارت خانه مستقل داشته باشیم که بتوانند نیاز مردم، مطالبه گری، شعار‌های دولت و برنامه‌های دولت سیزدهم را در حوزه مسکن اجرایی کند.
او دومین پیشنهاد را در راستای خرید و فروش بازار مسکن برشمرد و گفت: دولت باید تمرکز خود را روی زمین بالا ببرد به دلیل اینکه بازار مسکن برعکس بازار‌های موازی به تحریم و مسایل برجام ارتباطی ندارد و بازاری کاملا داخلی است. از جایی که مسکن ۷۰ الی ۹۰ درصد آن مربوط به زمین می‌شود؛ در حوزه زمین اقدام جدی انجام دهد و یک ستاد متمرکز مدیریت زمین در کشور داشته باشیم. همانند ستاد اقتصاد مقاومتی هرچند که موفق نبود، ولی این ستاد را داشته باشیم که این ستاد بالاخره زیر نظر یک وزارت مرتبط باشد همانند وزارت راه، در این ستاد نهاده‌ای متولی مثل آن باشد مثل: وزارت راه و شهرسازی، جنگل بانی، محیط زیست، شهرداری یا برخی از نهاد‌های دیگر که در حوزه زمین فعالیت دارند عضو این ستاد باشند که به نمایندگی از دولت و این نهاد‌هایی که حاکمیتی هستند اعم از دولتی و غیر دولتی زمین‌هایی را در کشور دارند همچنان باقی مانده اند و با نگاه منافع بخشی از بارگذاری در این زمین‌ها در سال‌های گذشته امتناع به عمل آمده در شبکه تولید و توزیع مسکن وارد شود که به تولید مسکن کمک شایانی دارد.
وی اضافه کرد: همین امر می‌تواند به توازن بین تقاضا و عرضه کمک کند تا به مسیر تولید که سرعت بیشتری بگیرد.
عقبایی موضوع بعدی را اقتصاد مسکن خواند و توضیح داد: موضوع بعدی بدون هر گونه شعار زدگی می‌تواند یک الگو برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد بازار مسکن وابسته به داخل است و به بازار‌های خارجی وابستگی ندارد. مصالح ساختمانی و نیروی انسانی در کشور به اندازه کافی داریم.
او سه مولفه فوق را سه ضلع تولید مسکن برشمرد و خاطرنشان کرد: باید دولت از این ظرفیت‌ها به نحو احسنت استفاده کند. با این امر تولید افزایش مسکن را داشته باشد و با رشد نامتعارف رشد مسکن در سال‌های گذشته جلوگیری کند.
وی نکته مهمی را در کنار تولید مسکن قوه مقننه و نظارت کافی دانست و اظهار داشت: کمیسیون عمران در مجلس دولت را رها نکند، اگر سرعت دولت در تولید مسکن یا وجود بخش‌هایی مانع تحقق تولید مسکن بود تا علاوه بر وظیفه نظارتی گره گشایی کند و با دولت همکاری کند. حتی اگر نیاز بود بازرسی کل کشور نیز ورود کند.
نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به بخش دیگری که دولت باید توجه ویژه تری به آن داشته باشد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه خود را دولتی قوی و مردمی معرفی کرده وشعار داده که به دهک‌های پایین‌تر توجه ویژه دارم؛ لذا باید فشار‌های ناشی بر مستاجران را کاهش دهد.
عقبایی یادآور شد: از مجلس هفتم تا یازدهم طرحی وجود داشت که همه نمایندگان تخصصی و غیر تخصصی از دولت‌های اصلاحات تا تدبیر و امید موافق بودند این بود که تولید مسکن استیجاری داشته باشیم، علیرغم سلایق سیاسی و اجتماعی که وجود داشت عملا کاری صورت نگرفت.

او در این باره بیشتر توضیح داد: تولید مسکن استیجاری اجباری یعنی شرکت‌هایی که فقط کارشان اجاره دادن مسکن باشد و این امر کاملا در کاهش قیمت‌ها تاثیر داشت. لذا؛ پیشنهاد می‌دهم با بحث تولید مسکن استیجاری گامی برای بازار مسکن برداشته شود. ضمن اینکه تولید مسکن همانند ضرب سکه و ماشین نیست که به سرعت اجرا شود بلکه زمان بر است.

عقبایی در پایان صحبت‌های خود گریزی به بحث ودیعه اجاره مسکن به مستاجران زد و گفت: این مورد هم در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شود و نباید جنبه شعاری داشته باشد. وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار همگی کمک کنند تا حداقل ۴۰ درصد آن تامین شود. این ودیعه باید بدون سود یا در حد کارمزد در اختیار مستاجران قرار گیرد.

 

منبع: ایونا