لزوم اجباری شدن تولید مسکن استیجاری

به گزارش پول نیوز، به نقل از ایونا، حسام عقبایی، نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی به طور مفصل به تشریح فعال کردن بازار مسکن در دولت سیزدهم پرداخته است که در ادامه بخش هایی از این مصاحبه را می خوانید؛

مسکن چند بُعد دارد؛ بازار مسکن را می توانیم به بیماری تشبیه کنیم که این بیمار دارای فشار خون، دیابت، بیماری قلبی و … است که قاعدتا با یک نسخه و یک درمان نمی توان این بیمار را درمان کرد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه ای جامع مسکن به طور کامل عمل نشده بایستی دولت تمرکز خود را برای برنامه جامع مسکن داشته باشد و چشم انداز آن را مدنظر بگیرد و با روش های مختلفی نسبت به پوشش دادن دغدغه ها و نیازهای مردم در حوزه مسکن بپردازد.

وی در این باره توضیح داد: دولت در دو بخش باید ورود پیدا کند. اول؛ بخش خرید و فروش است. دوم؛ بخش اجاره بازار مسکن که البته جزو تکالیف دولت است. بر اساس قانون اساسی تامین مسکن مناسب جزو وظایف دولت است.

عقبایی حوزه اصلی بازار مسکن را وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: از آنجایی که حوزه مسکن گسترده است سایر بخش های دولت و همین طور حاکمیت باید به این حوزه کمک کنند.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران پیشنهاداتی را به دولت سیزدهم داشت که اولین پیشنهاد این بود؛ برای اینکه دولت بتواند موفق تر باشد با توجه به عریض و طویل شدن وزارت راه و شهرسازی؛ دولت این دو وزارت خانه را منفک کند. یعنی دو وزارت خانه مستقل داشته باشیم که بتوانند نیاز مردم، مطالبه گری، شعارهای دولت و برنامه های دولت سیزدهم را در حوزه مسکن اجرایی کند.

او دومین پیشنهاد را در راستای خرید و فروش بازار مسکن برشمرد و گفت: دولت باید تمرکز خود را روی زمین بالا ببرد به دلیل اینکه بازار مسکن برعکس بازارهای موازی به تحریم و مسایل برجام ارتباطی ندارد و بازاری کاملا داخلی است. از جایی که مسکن ۷۰ الی ۹۰ درصد آن مربوط به زمین می شود؛ در حوزه زمین اقدام جدی انجام دهد و یک ستاد متمرکز مدیریت زمین در کشور داشته باشیم. همانند ستاد اقتصاد مقاومتی هرچند که موفق نبود ولی این ستاد را داشته باشیم که این ستاد بالاخره زیر نظر یک وزارت مرتبط باشد همانند: وزارت راه، در این ستاد نهاده ای متولی مثل آن باشد مثل: وزارت راه و شهرسازی، جنگل بانی، محیط زیست، شهرداری یا برخی از نهادهای دیگر که در حوزه زمین فعالیت دارند عضو این ستاد باشند که به نمایندگی از دولت و این نهادهایی که حاکمیتی هستند اعم از دولتی و غیر دولتی زمین هایی را در کشور دارند همچنان باقی مانده اند و با نگاه منافع بخشی از بارگذاری در این زمین ها در سال های گذشته امتناع به عمل آمده در شبکه تولید و توزیع مسکن وارد شود که به تولید مسکن کمک کنند.

وی اضافه کرد: همین امر می تواند به توازن بین تقاضا و عرضه کمک کند تا به مسیر تولید سرعت بیشتری ببخشد.

عقبایی موضوع بعدی را اقتصاد مسکن خواند و توضیح داد: موضوع بعدی بدون هر گونه شعار زدگی می تواند یک الگو برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. بازار مسکن وابسته به داخل است و به بازارهای خارجی وابستگی ندارد. مصالح ساختمانی و نیروی انسانی در کشور به اندازه کافی داریم.

او سه مولفه فوق را سه ضلع تولید مسکن برشمرد و خاطرنشان کرد: باید دولت از این ظرفیت ها به نحو احسنت استفاده کند. با این امر تولید افزایش مسکن را داشته باشد و با رشد نامتعارف رشد مسکن در سال های گذشته جلوگیری کند.

وی نکته مهمی را در کنار تولید مسکن قوه مقننه و نظارت کافی دانست و اظهار داشت: کمیسیون عمران در مجلس دولت را رها نکند، اگر سرعت دولت در تولید مسکن یا وجود بخش هایی که مانع تحقق تولید مسکن می شوند برخورد کنند تا علاوه بر وظیفه نظارتی گره گشایی نیز کنند و با دولت همکاری داشته باشند. حتی اگر نیاز بود بازرسی کل کشور نیز ورود کند.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به بخش دیگری که دولت باید توجه ویژه تری به آن داشته باشد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه خود را دولتی قوی و مردمی معرفی کرده وشعار داده که به دهک های پایین تر توجه ویژه دارم؛ لذا باید فشارهای ناشی بر مستاجران را کاهش دهد.

عقبایی یادآور شد: از مجلس هفتم تا یازدهم طرحی وجود داشت که همه نمایندگان، متخصصین و غیر متخصص از دولت های اصلاحات تا دولت تدبیر و امید موافق بودند؛ که تولید مسکن استیجاری داشته باشیم، علیرغم سلایق سیاسی و اجتماعی که وجود داشت عملا کاری صورت نگرفت.

او تصریح کرد: تولید مسکن استیجاری اجباری یعنی؛ شرکت هایی که فقط تخصص در اجاره دادن مسکن داشته باشند و این امر کاملا در کاهش قیمت ها تاثیر دارد. لذا؛ پیشنهاد می دهم با بحث تولید مسکن استیجاری گامی برای بازار مسکن برداشته شود. ضمن اینکه تولید مسکن همانند ضرب سکه و ماشین نیست که به سرعت اجرا شود بلکه زمان بر است.

عقبایی در پایان صحبت های خود گریزی به بحث ودیعه اجاره مسکن به مستاجران زد و گفت: این مورد هم در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شود و نباید جنبه شعاری داشته باشد. وزارت امور اقتصادی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار همگی کمک کنند تا حداقل ۴۰ درصد آن تامین شود. این ودیعه باید بدون سود یا در حد کارمزد در اختیار مستاجران قرار گیرد.