برای وزیر صمت دولت آینده دعا کنیم

 

به گزارش پول نیوز، به نقل از اقتصاد نیوز، در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت سیزدهم گفتگویی را با مهدی غضنفری وزیر پیشین صنعت و همچنین اولین وزیر صمت کشور ترتیب داده ایم و نظر وی در خصوص مسائل مختلفی از جمله جانمایی‌های صنعتی بدون در نظر گرفتن اقلیم کشور، دلایل کاهش سرمایه گذاری‌های صنعتی در چند سال اخیر، چالش فرآیند‌های اداری برای صدور مجوزها، ویژگی‌های وزیر صمت در دولت جدید، مزایا و معایب تفکیک و ادغام وزارتخانه‌های حوزه صنعت و بازرگانی و دیگر مسائل را جویا شدیم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

غضنفری در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: به طور حتم با گذر زمان اهمیت و محدودیت‌های مسائل زیست محیطی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت کشور بیش از پیش عیان خواهد شد. در این میان طرح آمایش صنعت و معدن نیز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. متاسفانه کشور ما در یک منطقه گرم و خشک قرار گرفته است؛ بنابراین ضروری است که ما در طرح‌های سرمایه گذاری هم به لحاظ نوع صنعت و هم جانمایی‌ها تجدید نظر کنیم و این موارد را به روز کنیم. اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است که سرمایه گذاری‌های آینده مانند برخی از تجارب گذشته با خطر کم آبی یا عدم سازگاری با محیط زیست مواجه شود.

جبران کاهش انباشت سرمایه گذاری در کشور
وی در ادامه گفت: در هشت سال گذشته انباشت سرمایه گذاری منفی بوده است. این موضوع خطرات بسیار جدی را به دنبال دارد. چراکه موجب خواهد شد رشد GDP در کشور متوقف شود. در این صورت ما شاهد کاهش اشتغال و وابستگی به واردات خواهیم بود؛ بنابراین فارغ از مسائل زیست محیطی دولت سیزدهم باید طرح آمایش را به فوریت به‌روز کند. علاوه بر این دولت باید مشوق‌هایی مانند بخشودگی مالیاتی و مواردی از این قبیل را نیز برای افزایش سرمایه گذاری در کشور مدنظر قرار دهد.

وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در دولت احمدی نژاد همچنین گفت: نوع سرمایه گذاری نیز باید با محیط زیست و آینده پژوهی تطابق داشته باشد و این موضوع مورد حمایت ویژه دولت قرار بگیرد. در این زمینه صنایع و فرآورده‌های دانش‌پایه می‌تواند نقش مغزافزاری خوبی ایفا کند. به عقیده من مجموعه‌ای از تغییرات در استراتژی‌های صنعتی باید انجام شود تا کاهش انباشت سرمایه گذاری جبران شود. علاوه بر این سرمایه گذاری‌های نوین باید به سمت صنایع های‌تک سوق داده شوند تا بتوان ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد.

غضنفری با تاکید بر اینکه توجه به اشتغال نیز باید توجه ویژه‌ای داشت، خاطرنشان کرد: به عقیده من اقدامات بسیار عدیده‌ای در این خصوص باید انجام شود و از تجربیات گذشته نیز در این زمینه باید استفاده کرد. حتی‌الامکان مجتمع‌های صنعتی باید با اقلیم منطقه سازگار و بازار فروش نیز داشته باشد. ما امروزه با یک موضوع تک شاخصه مواجه نیستیم. در حال حاضر نیز ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری، دانش پایه بودن و اشتغال زا بودن، سازگاری با محیط زیست،  صادراتی بودن و مواردی از این قبیل شاخصه‌هایی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

وی افزود: تا جای امکان دولت باید از سرمایه گذاری در صنعت اجتناب کند و این وظیفه را به بخش خصوصی محول کند. سرمایه گذاری‌هایی که به اسم مهاجرت، از کشور خارج می‌شوند نیز باید جذب توسعه داخلی شود که این مهم هم به مجموعه‌ای از ابتکارات نیاز دارد.

تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها؟
اولین وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ایده تفکیک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، تصریح کرد: وزارتخانه‌ها نه به صورت تفکیکی صددرصد ایده آل هستند و نه به صورت ادغامی. ما در هر دو مورد تجربه داریم و به این نتیجه رسیده ایم که از طریق هر دو روش می‌توان کشور را اداره کرد. معمولا در دنیا برای یکپارچه سازی فرآیند‌های تصمیمی سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های کمتری دخیل هستند. سابق بر اینکه وزارت بازرگانی به صورت مستقل فعالیت می‌کرد همواره چالش‌های متعددی پیرامون مباحث تولید و صادرات کشور وجود داشت.

غضنفری افزود: در آن دوران وزارت بازرگانی برای تامین و تنظیم بازار اقدام به واردات کالا می‌کرد و وزارت صنعت که مدعی تولید و حفاظت از تولید بود این اقدام را ضربه‌ای به تولید داخل تصور می‌کرد. وقتی کالایی در بازار کمیاب می‌شد وزارت بازرگانی با انداختن توپ به زمین وزارت صنعت مدعی می‌شد که این وزارتخانه باید کالای مدنظر را تولید می‌کرد. وزارت صنعت نیز در واکنش به این ادعا عنوان می‌کرد که واردات اجاره نمی‌دهد که در تولید موفق بود.

وی افزود: در تعرفه گذاری‌ها نیز وزارت تولیدی خواهان تعرفه‌های بالا بودند و از آنجا که نیاز‌های مردم مدنظر قرار می‌گرفت وزارت توزیعی خواهان تعرفه‌های پایین‌تر بود. در آن دوران چند هدف بودند که باید با یکدیگر بهینه می‌شدند و از آنجا که این اهداف در دو وزارتخانه جمع شده بودند شاهد متوقف شدن فعالیت ها، طولانی شدن بی نهایت فرآیند‌های اداری و صدور مجوز‌ها و مواردی از این قبیل بودیم؛ بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که حالت تفکیک وزارتخانه‌ها نیز به این معنا نیست که همه امور به درستی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حالت تفکیک وزارتخانه‌ها میزان مسئولیت، کمتر، ولی نقاط بروز اختلاف بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: به عنوان مثال فرآیندی معدنی را از کوه تا کارخانه و از کارخانه تا خانه، در نظر بگیرید. این فرآیند زنجیره‌ای است که توسط حلقه‌هایی به هم وصل شده اند. ما در نقطه‌ای این زنجیره را قطع کردیم و قبل از نقطه را به بخش صنعت و بعد از این نقطه را به بخش بازرگانی محول کرده ایم. این در صورتی است که اگر کل این زنجیره در یک وزارتخانه مدیریت شود به صورت جامع‌تر و کامل‌تر می‌توان تولید و بازرگانی را هدایت و کنترل کرد.

مسیر خصوصی سازی کشور به بیراهه رفت
 وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت افزود: مهم‌ترین نکته‌ای که امکان شکل گیری آن در وزارتخانه ادغامی وجود دارد ایجاد تعادل میان تولید کننده و بازار است. در همین راستا باید سعی شود تا اصل ۴۴ که همان اصل خصوصی سازی است به درستی اجرا شود. متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خصوصی سازی ضربه‌های بسیار سنگینی را متحمل شد. در کمال تاسف خصوصی سازی در کشور ما به قدری مورد بی توجهی قرار گرفت و بد اجرا شد که فرآیند آن به صورت برعکس اجرا شد.

غضنفری ادامه داد: به عبارتی می‌توان گفت دولتی سازی مورد تشویق قرار گرفت و رسانه ها، مردم و نمایندگان مجلس شرکت‌های خصوصی خود را دولتی کردند. ما باید ادغام وزارتخانه‌ها را با موضوع خصوصی سازی و اصل ۴۴ همزمان پیاده کنیم و بار تولید را از دوش وزارت صمت کنونی برداریم تا این وزارتخانه حتی الامکان تنظیم گر باشد. البته وجود تحریم‌ها و دیگر موارد موجب می‌شود که دولت، مجددا جانشین بخش خصوصی شود و فعالیت‌ها را در دست بگیرد.

وی همچنین گفت: به عقیده من وزارتخانه ادغامی بهتر می‌تواند مسیر را هموار و چالش‌ها را برطرف کند. اما این امر مشروط به این است که وزارت اقتصاد نیز در این زمینه به وزارت صمت کمک کند و در موضوع خصوصی سازی و کاهش بار مسئولیت این وزارتخانه نقش اساسی ایفا کند. علاوه بر این می‌توان برخی از فعالیت‌ها را به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها واگذار کرد. بخش خصوصی نیز باید به بلوغ برسد و در قالب اتاق بازرگانی یا اصناف این فعالیت‌ها را بر عهده بگیرد و عادلانه و بدون تبییض انجام دهد. اگر این دو موضوع رخ دهد به نظر می‌رسد که از بار مسئولیت وزارت صمت کاسته خواهد شد.

لزوم ایجاد سهولت در کسب و کار
وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌های خود به چالش صدور مجوز‌های دولتی در فرآیند‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: به عقیده من شاخص‌هایی که در سهولت کسب و کار وجود دارند تا حد زیادی به ما نشان می‌دهند که ما از نظر زمان و هزینه در صدور کدام یک از مجوز‌ها به بخش خصوصی فشار بیشتری وارد کرده و ایم. به عقیده من باید سالانه و به صورت مرتب وضعیت کشور از بابت نوع شاخص‌هایی که برای بخش خصوصی هزینه زایی و زمان‌بری ایجاد کرده اند مشخص و اصلاح شوند.

غضنفری افزود: به عبارتی بهتر است به جای مرور تمام شاخص ها، مستقیما به سراغ شاخص‌های موثرتری که تاثیرگذاری بیشتری داشته اند برویم. به عنوان مثال ممکن است در گمرکات کشور برخی از فرآیند‌ها زمان‌بر یا هزینه‌بر باشند. این موارد باید شناسایی و رفع شوند. همچنین تا جایی که ممکن است باید از سامانه‌های نرم افزاری و فضای مجازی استفاده و حضور فیزیکی افراد را کمتر کنیم و با یکپارچه سازی داده‌ها سعی کنیم به سهولت کسب و کار کمک کنیم.

ویژگی‌های مورد نیاز وزیر صمت در دولت سیزدهم
وی در بخش پایانی صحبت‌های خود به بیان ویژگی‌های مورد نیاز وزیر صمت در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در دولت جدید وجود یک تیم اقتصادی قوی و هماهنگ از انتخاب وزیر برای وزارتخانه صمت مهم‌تر است. این تیم اقتصادی باید درک درستی از مشکلات یکدیگر داشته باشند. به عبارتی می‌توان گفت هنگامی که وزیر صمت درخواست تامین مالی می‌کند وزیر اقتصاد بتواند کمک حالش شود و یا وقتی وزیر اقتصاد در موضوعات بانکی با مشکل و چالش روبرو است وزیر صمت این موضوع را درک کند. به طور حتم اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم تیمی هماهنگ باشند بسیاری از مشکلات امروزی به وجود نخواهد آمد. در عین حال وزیر صمت باید مشخصه‌هایی مانند تعامل با بخش خصوصی، رسانه ها، مردم و دیگر ذی نفعان داشته باشد.

غضنفری با بیان اینکه باید برای وزیر صمت دولت جدید دعا کنیم، خاطرنشان کرد: بدون شک وزیر صمت دولت سیزدهم روزگار سختی را سپری خواهد کرد و تا نابسمانی‌ها را به سامان برساند باید اقدامی جهادی انجام دهد. ما باید تجربیات خود را در اختیار او قرار دهیم و کمک کنیم تا در مسئولیت سنگین خود موفق عمل کند.