کنترل دستوری قیمت‌ها یعنی ضعف اقتصاد کشور

به گزارش پول نیوز، بررسی روند نرخ گذاری در بازار ارز نشان می‌دهد بهای خرید و فروش دلار و یورو در معاملات امروز (دوشنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۰) کاهش یافته است. آنطور که از برنامه‌های اعلام شده تیم اقتصادی دولت رئیسی برمی‌آید ظاهرا یکی از طرح‌های مدنظرشان تلاش برای حذف دلار از مبادلات و ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد کشور است.

در چنین شرایطی افرادی هم به این تیم اضافه شده‌اند که از مخالفان سرسخت fatf و باز شدن راه ارتباطات مالی با جهان هستند. اخیرا حتی اظهارا معاون اول رئیسی درباره مذاکرات هم نگرانی ایجاد کرده است. حالا به نظر می‌رسد مردم امکان ارتباط مالی و سیاسی با جهان را کمتر از همیشه ارزیابی می‌کنند و بیش از پیش نگران وضعیت اقتصاد کشور تحت تاثیر این نوع تفکر به قول خودشان «ستیزه‌جویانه» با دنیا هستند.

کارشناسان و متخصصان در این زمینه معتقدند سیاست‌های اشتباه اقتصادی و البته نا امید کردن بخش خصوصی از بازار جهت مشارکت در این امر باعث شده تا اکنون حجم بالایی از انباشت تقاضا از سال‌های قبل مواجه شده باشیم درحالی که تولید در پایین‌ترین سطوح خود قرار گرفته است.

همچنین رهبر با تاکید بر اینکه اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است بیان داشتند متاسفانه تا حدی آسیب دیده است و راه ترمیم آن، «یکی شدن حرف و عمل مسئولان» است و «باید در وعده‌ها و صحبت‌ها بسیار مراقب بود و اگر وعده‌ای داده شد، حتما به آن عمل شود، زیرا دادن وعده و عمل نکردن به آن موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد.»

بنابراین حالا که آیت الله رئیسی رسماً کار خود را به عنوان رئیس دولت سیزدهم آغاز کرده، این سئوال مطرح می‌شود که چالش‌های پیش‌روی دولت برای دستیابی به هدف تعیین شده چیست؟

برنامه تحولی و اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی که احسان خاندوزی سکان هدایت آن را در دسته گرفته، در محور‌های ذیل خلاصه می‌شود: ۱- فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، ۲- اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک، ۳- اصلاحات در نظام تامین مالی (بانکی)، ۴- بازار سرمایه و بیمه، ۵- اصلاحات محیط کسب‌وکار، ۶- شفاف‌سازی و ارتقای بهره‌وری در مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی، ۷- مدیریت تعارض منافع، ۸- مدیریت بدهی‌های دولت، ۹- اصلاحات خزانه‌داری کل و ۱۰- اصلاحات مربوط به مناطق آزاد.

اولین برنامه احسان خاندوزی مربوط به فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی است. خاندوزی برنامه‌های خود را در این حوزه برای ۱- ایجاد ثبات اقتصاد کلان، افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسب‌وکار، کاهش هزینه تولید و مبادله، اتکا بر پیشران‌های اقتصاد، ۲- توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و رشد سرمایه‌گذاری خارجی و ۳- تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی که بستر سایر سیاست‌های تحولی خواهد بود، پیشنهاد داده است.

بیشتر بخوانید: نظام پولی نخ نما شده در دولت رئیسی بازنگری می‌شود؟

در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در خصوص اصول اقتصاد برای اداره دولت سیزدهم گفت: اگر دولت در مکانیزم‌های سیاسی و اقتصادی که تعیین کننده قیمت بازار‌ها و سیاست گذاری‌ها است، دخالت مستقیم نداشته باشد، شرایط اقتصادی کشور کمی از حالت تشنج خارج می‌شود.

وی افزود: دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا در کشور، قیمت کالا‌ها را مشخص کند نه به این صورت که بخواهد به صورت دستوری آن‌ها را کنترل و سرکوب کند.

معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد در دولت هشتم عنوان کرد: اگر قیمت کالا در کشور پایین باشد به سود مصرف کننده است، اما اگر قیمت همین کالا با واسطه بیشتر باشد بازهم به سود مصرف کننده است، چون اگر قیمت کالایی در کشور افزایش یابد و در کنار آن، آن فعالیت سودآور باشد، عده زیادی در بخش تولید مشغول به فعالیت می‌شوند.

این اقتصاددان ابراز کرد: دولت جدید باید رقابت در بازار کالا‌ها را از طریق آزادسازی قیمت‌ها ایجاد کند که این موضوع در بعد اول کمی سخت و پس از آن به سادگی دنبال می‌شود. اگر دولت بخواهد به بخش اقتصاد کمک کند باید راه‌های دیگری جز وام ارزان و تسهیلات به برخی بنگاه‌ها را اجرا کند.

مستخدمین حسینی خاطر نشان کرد: اگر دولت اجازه دهد مردم در دو طرف عرضه و تقاضا فعالیت کنند، قیمت‌ها واقعی‌تر یعنی بخش مهم اقتصاد کشور واقعی‌تر خواهد بود.