واردات خودرو آزاد می‌شود؟ / شرایط لازم برای واردات مهیاست

خبرنگار اقتصادی پول‌نیوز در اردیبهشت ماه سال ۹۷ به دلیل از سرگیری تحریم‌های ایالت متحده آمریکا علیه اقتصاد ایران، از سوی دولت ایران واردات بسیاری از کالا‌ها محدود شد. بدین ترتیب محمد شریعتمداری وزیر صمت وقت، طی نامه‌ای در تاریخ ۳۰ خرداد به رئیس سازمان توسعه تجارت فهرست گروه چهارم کالایی که واردات آن‌ها با ممنوعیت همراه است ابلاغ کرد که البته خودرو هم از این قائله مستثنی نبود.


دو شرط برای واردات خودرو

شرط واردات خودروی خارجی به ایران این است که هیچ ارزی برای واردات خوذرو از کشور خارج نشود!
در این طرح تاکید شده که هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد می‌تواند خودرو وارد کند، اما واردات خودرو باید در قالب واردات «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» باشد. این دو شرط برای ورود خودرو‌های خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است.
این یعنی هیچ ارزی برای واردات خودروی خارجی به کشور تخصیص داده نمی‌شود و احتمالا تنها راه واردات خودرو به کشور تهاتر است. صادرات کالا در قبال واردات خودرو. در بخش دیگری از این مصوبه، ورود خودرو‌های کارکرده حداکثر سه‌سال ساخت نیز مجاز است.
در این خصوص مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پول‌نیوز گفت: این طرح یکی از قوانین مترقی چند سال اخیر در حوزه خودرو است که مجلس شورای اسلامی بسیار دقیق و مردمی آن را نوشته است بدین معنا که حق آزادی داشتن هر نوع از خودرو را تحت شرایط خاصی برای همه به رسمیت شناخته است و محدودیتی را که در ماده ۴ قانون حمایت از مصرف کننده وجود داشته را منع کرده است.
وی ادامه داد: این مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به معنای کاهش هزینه خانوار در بخش خودرو، برچیده شدن تمام مشکلات موجود در حوزه بازار خودرو است که امیدواریم در صحن مجلس نیز رای آورده و شورای نگهبان نیز تایید کند.
دادفر به صحبت‌های وزیر صمت در مجلس اشاره کرد و افزود: یکی از شروط وزیر صمت برای آزادسازی واردات خودرو، مثبت شدن تراز ارزی کشور بود که بنا به آخرین آماری که به دستمان رسیده است این موضوع تحقق پیدا کرده و تراز ارزی کشور مثبت شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو عنوان کرد: مجلس انقلابی یعنی آرامش مردم را در نظر بگیرد و گره از مشکلات مردم باز کند که مجلس یازدهم نیز تاکنون نشان داده که عملکرد خوبی داشته است. هر مجلس و دولتی که بتواند صنعت خودرویی کشور را حل و با ۳۰ درصد ذخیره درآمدی اقشار دهک سوم تا هشتم بتواند خودروی باکیفیت و بر اساس تکنولوژی روز را در اختیار مردم قرار دهد توانایی اداره سایر اموران را نیز دارد.
بر اساس این گزارش؛ در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، مجوز واردات خودرو‌های کارکرده در مناطق آزاد صادر شده بود. اما گویا هنگام بررسی لایحه بودجه، واردات خودروی کارکرده به مناطق آزاد با مخالفت مجلس مواجه و از دستور کار خارج شد. به خصوص که برخی رسانه‌ها اعلام کردند بر اساس قوانین بالادستی واردات خودروی مستعمل به کشور ممنوع است.
اما اکنون کمیسیون صنایع مجلس مجوز واردات خودرو‌های دست دوم به بازار ایران را صادر کرده است. طرحی که اگر قانونی شود، احتمالا تاثیر زیادی بر قیمت برخی از خودرو‌های داخلی می‌گذارد.
پایان پیام/