سیاستگذاری ارزی از جمله مواردی است که سالهاست در کشورمان با شکست مواجه شده است. برای مثال میتوان به ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که در دولت گذشته اجرا شد، ولی به کسری بودجه منجر شد. باید در نظر داشت که اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داده و این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاصیافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است. البته ذکر این مساله لازم است که برخی بازرگانان، حتی همان کالاهای اساسی را هم وارد نکرده و در بازار آزاد، اقدام به فروش آن ارزها کردند.
سیاست ارزی دولتها به دلیل اثر آن بر همه ارکان اقتصاد یکی از مهمترین سیاستهای حکمرانی
دولتها تلقی میشود و پالسهای متنوعی را به بازیگران اقتصادی ارسال میکند. سیاست ارزی در ابتدای دولت دوازدهم و پس از افزایش شدید نقدینگی بدون توجه به رشد تولید، تغییر کرد و به جای ارز تک نرخی، دولت تصمیم به ایجاد بازارهای مختلف ارزی گرفت و ارز چند نرخی و سیاست ارز ترجیحی را پیادهسازی کرد. این سیاست غلط ارزی پس از هدررفت منابع مالی فراوان، حالا تنها به چند کالای خاص محدود شده است و برای تولیدکنندگان این کالاها نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. ارز ترجیحی عملاً به پاشنه آشیل تولید تبدیل شده است. این سیاست ارزی غلط نه تنها تورم را کنترل نکرد بلکه عاملی برای تحمیل تورمهای بیشتر بر مردم نیز شد.
سیدکمال سیدعلی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز با بیان اینکه سیاستهای ارزی دولت به منابع و مصارف آن دورهای که سیاست مورد نظر قرار است اعمال شود، برمیگردد، اظهار کرد: در برههای که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم و نمیتوانیم نفت بفروشیم، یک نوع سیاست باید دنبال شود و زمانهایی که وضعیت بهتری داریم و درآمدهای نفتی خوب است سیاستهای دنبال شده باید متفاوت باشد. همانطور که در گذشته نیز شاهد بودیم در این شرایط نرخ ارز به ثبات نسبی میرسید.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: در مدت اخیر با جابجایی دولت و تغییر کابینه مواجه بودیم و هنوز هم سکاندار بانک مرکزی مشخص نیست بنابراین اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی باید به نحوی اعمال شود که تنشهای این مدت گذار از انتخابات و تغییر دولت برطرف شود چرا که دو سه ماهی وقفه داشتیم که در
قیمت ارز تاثیر داشته و با افزایش حدود ۱۰ درصد روبرو شدیم.
وی ادامه داد: به نظر میرسد، چون با کاهش واردات در مردادماه هم روبرو بودیم در کاهش قیمت ارز تاثیر دارد و همچنین نگاه رئیس جمهور به کنترل تورم و اظهار نظر در باره بازار ارز نیز بیتاثیر نیست. اما به طور کلی سیاستهای کلان کشور باید بر این اساس باشد که اولین هدف بانک مرکزی حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز باشد که در اهداف کلان ممکن است چندین ماه یا یک سال طول بکشد تا به اهداف مورد نظر برسد
سیدعلی همچنین با اشاره به حدف دلار ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، تاکید کرد: تخصیص این ارز به برخی از کالاهای اساسی و دارو کماکان هم رانت زیادی دارد و هم اینکه یکی از دلایل کسری بودجه این یارانهای است که به برخی کالاها تخصیص مییابد. اما نکته قابل توجه اینکه دولت باید مسئولیت جبران حذف ارز ترجیحی را هم در نظر داشته باشد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه واردات ما عمدتا باید از طریق صادرات کالاها باشد، یعنی کالاها باید با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور وارد شود، تصریح کرد: ارز نفتی را نیز باید جهت پروژههای نیمه تمام صرف کنیم. تمام این امور حتما که به راحتی انجام پذیر نیست، اما درباره کالاهای اساسی و دارو اگر دولت همچنان بخواهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی را دنبال کند باز هم مجبور میشود از ارز نفتی استفاده کند که کار اصولی و درستی نیست.
وی افزود: در این شرایط، کنترل نامحسوس بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز باید جزو سیاستهای کلان
بانک مرکزی باشد. همچنین جلوگیری از قاچاق کالا و خروج سرمایه با هماهنگی دیگر دستگاهها باید از سیاستهای کلان اقتصادی در این زمینه باشد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید انتظارات تورمی را بتوان کنترل کرد، تصریح کرد: یکی از دلایلی که بی ثباتی در نرخ ارز را به همراه دارد اظهار نظرات مختلف در این خصوص است که در این زمینه تیم اقتصادی دولت باید مدیریتی داشته باشد تا فقط یک نفر سیاستهای ارزی و مسائل ارزی را بیان کند که به نظر میرسد این موضوع باید در بانک مرکزی انجام شود.