اوایل دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۸ که اکثر
بانکهای کشور دچار «ناترازی» گسترده شده بودند و زیان انباشته آنها روز به روز در حال رشد کردن بود، بانکها میبایست به منظور برون رفت از این بحران راهی را پیدا میکردند، که هم میزان سرمایه خود را به حدی بالاتر از زیان انباشته برسانند و هم اینکه حدود نظارتی خود را اصلاح کنند. در این زمان بود که بانکهای زیان دیدهای که در خطر ورشکستگی قرار داشتند، به منظور پوشش زیان انباشته خود، نسبت به افزایش سرمایه اقدام کردند.
احسان راکعی، پژوهشگر حوزه بانکی گفت: البته از سال ۱۳۹۵ به بعد، کشور با رشد قیمت انواع داراییها از جمله رشد قیمت مسکن و انواع ارزها مواجه بود، که به نوعی خود بانکها با بنگاهداری و سرمایه گذاری در بازار مسکن و دخالت در بازار ارز عامل اصلی این رشد قیمت بودند؛ و همین بانکها در زمان مورد نیاز، از این افزایش ارزشها به منظور بالا بردن سرمایه و بهبود نسبتهای نظارتی و حجم حقوق صاحبان سهام خود استفاده کردند.
بانکها، سرمایههای خود را طی این چند سال به روشهای گوناگونی افزایش داده اند. از جمله میتوان به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاریها و همچنین تجدید ارزیابی از محل اندوخته تسعیر ارز اشاره کرد.
انواع روشهای افزایش سرمایه که اشاره کردم، هیچگونه جریان نقدی را به درون بانکها وارد نمیکند و صرفاً به منظور پوشش زیان انباشته و بهبود نسبتهای نظارتی انجام میگیرد. اما نوعی دیگر از افزایش سرمایه که موجب ورود جریان نقد به درون بانکها میشود، شامل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و «مطالبات حال شده» است.
اکثر بانکهای زیان دیده (مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت)، در کنار سایر روشهای افزایش سرمایه (تجدید ارزیابی داراییهای ثابت، تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، و تجدید ارزیابی از محل اندوخته تسعیر ارز)، از این روش هم به منظور ورود جریان نقد به درون بانکها و کسب منابع کافی استفاده کردهاند.
آیا چنین افزایش سرمایهای از کیفیت بالایی برخوردار است؟ با این توصیف باید مشخص شود که سهامداران اصلی بانکها، آوردههای نقدی به منظور افزایش سرمایه را از چه محلی تأمین و به بانکها تزریق میکنند؟
منبع: شهر خبر