کسری بودجه که یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران به حساب میآید، زمانی رخ میدهد که دولت منابع کافی برای هزینههای خود نداشته باشد، اما حاضر هم نشود از هزینههایش بکاهد. در واقع منفی شدن تراز درآمدها و هزینهها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه میگویند.
اما دلیل روی دادن کسری بودجه چیست؟ عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینهها و درآمدهای دولت منجر به ایجاد کسری بودجه میشود. برای محاسبه میزان کسری بودجه در اقتصاد باید اختلاف بین درآمدها و پرداختهای دولت اندازهگیری شود. دولت در طول سال اجرای بودجه همواره تلاش میکند تا به اندازهای که منابع وصول میشوند هزینه کند. طبعا هر قدر هم منابع وصول نشوند ممکن است از مصارف خود کم کند.
مثلا سالانه به دلیل عدم تحقق منابع بخشی از
بودجه عمرانی اختصاص نمییابد. اما بخشی از هزینهها که یا واقعا ضروری هستند یا دولت تمایل دارد که پرداخت عملا اجتناب ناپذیر تلقی میشوند. این مواقع اگر منابع به اندازه کافی وصول نشود دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمیکند. به بیان دیگر مساله اصلی این است که در بودجه سالهای اخیر هزینههای اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیرقابل تحقق قرار میگیرند.
لازم به ذکر است که درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات، فروش ارز، انحصارها و مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، بهره دریافتی بابت وامهای پرداختی دولت به خارج و ... جزء درآمدهای دولت محسوب میشود. از سوی دیگر گاهی دولت برای تامین مخارج خود به بانکهای تحت نفوذ خود فشار میآورد که پول خرجهای دولت را بدهند. مثلا به بانک کشاورزی فشار میآورد تا هزینه خرید گندم تضمینی را متقبل شود.
در این روش نیز بانکهای برای پوشش کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض میکنند. در واقع به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، دولت با واسطه بانکها از بانک مرکزی استقراض میکند. اثر این کار رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه این امر سبب میشود که این بانکها در تامین مالی بخش غیر دولتی هم دچار مشکل شوند. به بیان دیگر در هر سه روش فوق عملا کسری بودجه دولت منجر به آثار تورمی خواهد شود.
به عبارت دیگر گرچه دولت یا مجلس با انگیزه خیر و در حالی که منابع کافی ندارند، هزینههایی را در
بودجه در نظر میگیرند، اما در عمل تورم بیشتری را در سالهای بعد به مردم تحمیل میکنند. نهایتا دولت با انگیزههای قابل دفاع عملی را انجام میدهد که به زیان اقشار مختلف جامعه به ویژه فرودستان و طبقه کارگر منجر میشود.
اگر بخواهیم از مهمترین معضل اقتصاد ایران طی سالهای گذشته که منجر به بروز مشکلات در سایر بخشهای اقتصاد میشود بگوییم، باید به تورمهای بالا و مزمن اشاره کنیم. با افزایش نرخ تورم که همان افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها است، قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی کاهش مییابد و سفره خانوادهها هر روز کوچکتر از روز قبل میشود.
تورم ریشه در خلق نقدینگی و افزایش پایهپولی دارد. نقدینگی هم از دو مسیر استقراض دولت از بانکمرکزی برای پوشش کسری بودجه خود و اضافه برداشت بانکها از بانکمرکزی ایجاد میشود. هرکدام از این دو عامل به شیوهای کنترل میشوند، اما در اینجا قصد داریم درباره نقش کسری بودجه دولت در شکلگیری تورمهای بالا صحبت کنیم.
کسری بودجه دولتها و بدهیهای آنها امری غیرطبیعی نیست و در تمامی کشورهای جهان وجود دارد. اما آنچه ایران را با سایر کشورها متفاوت میکند کسری بودجه همیشگی و ساختاری آن است که همواره وجود داشته است.
دلیل اصلی کسری بودجه همیشگی ایران به نفت و درآمدهای دلاری آن برمیگردد. این مشکل در ایران تنها به پس از انقلاب محدود نمیشود و از زمانی که نفت در ایران کشف شد و شروع به فروش آن کردیم، این مسائل هم پیش آمد.
معمولا طی سالهایی که
قیمت جهانی نفت بالا است و کشور میتواند آن را به راحتی بفروشد، دلارهای حاصل از این فروش را وارد کشور کرده و آن را به بانکمرکزی میدهد و با ریالهایی که از این بانک میگیرد، برای خود هزینههای جدیدی ایجاد میکند.
حقوق کارکنان خود را افزایش میدهد سازمانهای جدیدی ایجاد میکند و یا بودجه سازمانهای فعلی را افزایش میدهد؛ به عبارتی شروع به ریختوپاش کرده و خرج خود را بیش از دخل خود افزایش میدهد. در چنین شرایطی بانکمرکزی هم دلارهایی که از دولت گرفته را در بازار عرضه میکند، چون راهی جز این ندارد. اگر آنها را نزد خود نگه دارد به این معنی است که ریالهایی که به دولت داده منجر به افزایش پایه پولی میشود که نتیجه آن همان تورم است.
با تزریق این دلارها در بازار آزاد، عرضه افزایش یافته و نرخ ارز به صورت تصنعی پایین میماند. در چنین شرایطی بنظر میرسد همه چیز در اقتصاد ایدهآل و مناسب است. نرخ ارز پایین که به معنی ارزش بالای ریال است، حقوقها افزایش یافته و هرروز از یک طرح رفاهی جدید پردهبرداری میشود، ولی همه چیز به این سادگی نیست.
دلارهایی که در بازار تزریق شده با تقویت بخش عرضه، نرخ ارز را تصنعی پایین نگه میدارد. در این شرایط واردات به صرفه و ارزان شده و به دلیل واردات گسترده محصولات خارجی، تولید داخلی ضربه میبیند و اینگونه صنایع کشور دچار عقب افتادگی شده و نابود میشوند. نرخ بیکاری افزایش یافته و کشور دچار رکود میشود.
جدای از این تاثیر مخرب ارزپاشی دولت، حال به زمانی فکر کنید که قیمت جهانی نفت کاهش یافته و یک دولت نمیتواند درآمدهای سابق را کسب کند، اتفاقات غیرمترقبهای مثل کرونا رخ داده که تقاضا را در سطح جهان کم کرده و روند سابق تجارت را با اختلال مواجه کرده است و یا سناریویی رخ داده که برای کشور ما از همه گزینهها آشناتر است؛ تحریم!
در همین رابطه علی مروی کارشناس امور اقتصادی
در گفتگو با پول نیوز درباره باره
کسری بودجه دولت گفت: بخشی از بودجه پنهان دولت به تعهداتش در سیستم بانکی و اوراقهای منتشرشده، برمیگردد، زیرا این کار برای بانکها مشکلاتی به وجود آورده است.
وی افزود: مطالبات پیمانکارهایی که برای دولت کار کردند و پروژههای زیادی را به سرانجام رساندند به صورت دیون به آنها پرداخت شده، یعنی اوراق قرضه و اوراق بدهی به آنها دادهاند که در بازار نقد نمیشود و طبیعتا برای پیمانکاران مشکلاتی را به وجود آورده که دود آن به چشم تمام مردم کشور میرود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: کسری بودجه دولت وقتی به شکل مزمن در میآید، عوارض و عواقب بسیار بدی در بخشهای مختلف برجای خواهد گذارد و مهمترین مسئله آن هم دامن زدن به رشد تورم است. وقتی پولها پرداخت نمیشود، قدرت خرید کاهش مییابد و رکود به وجود میآید، از طرف دیگر توازن پرداختها را به هم میزند، بنابراین درکل روند رشد را کند میسازد.
مروی خاطر نشان کرد: بار کسری بودجه پنهان برمعیشت مردم از طریق رشد تورم و انتظارات تورمی وارد میشود و دولت باید در کوتاه و بلند مدت کارهایی را انجام دهد تا زنجیره انتقال فشارهای بودجهای بر معیشت مردم کاهش یابد.