نظام مالی و بانکی کشور در سالهای اخیر دچار آشفتگی شدیدی شده که این آشفتگی
اقتصاد ایران را شدیداً تحت تاثیر خود قرار داده است و این آشفتگی از آنجایی شروع شد که اقتصاد در حال تورم ایران، در سالهای اخیر از رشد مثبت به روند منفی گراییده و دچار رکودی دامن گیر شده است که منجر به کاهش سودآوری بنگاههای تولیدی و خدماتی شده است. شروع این بحران از دهههای گذشته برای اقتصاد ایران رخ داد، جنگ، تحریمهای بین المللی، تیره شدن روابط با سایر کشورها، وجود نا امنی و درگیرهای داخلی در کشورهای همسایه و... همگی اقتصاد ایران را به این سمت کشانده است.
اثر بدهی دولت به بانکها در آشفتگی پولی.
اما در طول سالهای پس از جنگ تحمیلی اتخاذ تصمیمهای دولت مردان و سیاسیون در گسترش ابعاد اقتصاد رو به افول، نقش بسزایی داشته است. اما بحران از آنجا شدت میگیرد که کنترل نظام پولی و مالی سخت شود و بانک مرکزی به عنوان تنها ناظر بر عملکرد دهها بانک و موسسه مالی نمیتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با یک کارشناس و نظر وی را در مورد مسائل یاد شده جویا شدیم، برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:
ابولحسن معصومی کارشناس بانکی در گفتگو با گسترش نیوز درباره این سوال که میزان بدهی دولت به بانکها چه تاثیری در آشفتگی پولی دارد اظهار کرد: بحث کسری بودجه و میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی وقتی رخ داد که ما در دولتهای گذشته تسهیلات واداشتگی را به بانکها تحمیل میکردند و بانکها پاسخگوی این تسهیلات نبودند و با کسری منابع روبرو میشدند. در نتیجه این کسری منابع را از طریق بانک مرکزی جبران میکردند.
تکلیف بودجه بر بانکها
وی ادامه داد: این اضافه برداشتها باعث میشد که بانک مرکزی قدرت را در اختیار بانکها قرار دهد تا بانکها اعطای تسهیلات را اضافه کنند. در یک مقطع زمانی این قدرت پولی تبدیل میشد به خلق پول و تورم؛ این خلق پول در یک بازه زمانی تبدیل به حجم نقدینگی میشد، و زمانی که حجم نقدینگی رخ میدهد ۱ تا پنج درصد به نرخ تورم اضافه میکند. یعنی اگر فرض بر این بگیریم که ۴۰ درصد نقدینگی اضافه شود انتظار میرود که ۲۰ درصد به تورم اضافه شود.
معصومی در پایان اظهار کرد: موضوع یاد شده به دو حالت بستگی دارد، یکی بحث سیاستهای پولی و دیگری بحث سیاستهای مالی است، نتیجه اتفاقاتی که برای بانکها رخ میدهد بر سیاستهای کلی که معلول سیاستهای بانکی است اثر میگذارد. یعنی تکالیفی که به بانکها واگذار میشود بر اساس بودجه نیست و باید گفت که اثرات تکلیفی بودجه بر بانکها تاثیر منفی میگذارد و مستقیما به خزانه بانک مرکزی اثرگذار خواهد بود. ما تا زمانی که نتوانیم سیاستهای مالی مان را اصلاح کنیم این گردش باطل همچنان ادامه مییابد.
سخن پایانی: در چندسال اخیر که آشفتگی پولی در کشور ایجاد شده مربوط به تجدید دارایی بانک مرکزی است که دولت همه را مصادره کرده است. دولت در بودجه سال ۹۵ تبصرهای را اعمال کرد که در آن سوآپ سه جانبه جایگزینی بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولتها به بانکها و مطالبه دولت از بانک مرکزی بابت تجدید ارزیابی داراییهای خارجی در حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال بود که بانک مرکزی به دولت بدهکار شد و از بابت آن تمام بدهی هایش شامل بدهیهای بانک ها، موسسات و شرکتهای بزرگ با حسابهای بانک مرکزی پابه پا شد و تسویه شد. شاید بتوان گفت که ۷۰ درصد از آشفتگی پولی جدید و ابر تورم فعلی و تغییرات مکرر ارز متاثر از این عوامل بود این فشاری که به بازار ارز آمد و نرخ ارز ناگهان از ۴۰۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان حرکت کرد همگی ناشی از فشار نقدینگی تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی بود