ساز و کار مجلس برای تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی را بررسی کرده و ماده ۱۳ این طرح را به تصویب رساندند.

در ماده ۱۳ این طرح آمده است؛ به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سیاست‌های اجرائی ناظر بر صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چهارچوب تکالیف و مأموریت‌های قانونی، توسط وزیر جهاد کشاورزی هر دو سال یکبار در فروردین ماه به صورت عمومی اعلان می‌گردد و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع می‌باشد.

بر اساس بند ب این ماده؛ از تاریخ تصویب این قانون فعالیت‌های مندرج در ماده (۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ پس از اخذ پروانه تاسیس مربوطه برای احداث، نیاز به اخذ مجوز دیگری از سایر سازمان ها، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله دهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها ندارد و هرگونه اقدام و درخواست خلاف این بند ممنوع می‌باشد.

در بند پ این ماده آمده است؛ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مکلف است مجوز‌ها را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های ابلاغی وزیر موضوع بند «الف» این ماده صادر نماید و به عنوان مرجع صدور مجوز مسؤولیت پاسخگویی در خصوص صدور مجوز‌های مغایر با قوانین و ... مقررات مربوطه و سیاست‌های حاکمیتی ابلاغی توسط وزیر جهاد کشاورزی موضوع بند (الف) این ماده را برعهده دارد، مجوز‌های موضوع این ماده در سامانه الکترونیکی صادر می‌گردد. دستگاه‌های اجرائی مکلفند نسبت به ارائه کلیه خدمات لازم برای پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی اقدام نمایند.

بر اساس بند ت این ماده؛ در اجرای ماده (۹) قانون نظام جامع دامپروری و به منظور استفاده حداکثری از اراضی قابل سرمایه گذاری، وزارت جهادکشاورزی مکلف است ظرف دوماه نسبت به بازنگری در حریم‌های جدید با رویکرد کاهش فاصله واحد‌ها از یکدیگر به ویژه در حوزه دام، طیور و آبزیان اقدام و وزیر جهاد کشاورزی آن را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی جهت اجراء ابلاغ نماید.

در بند ث با اخطار قانون اساسی علیرضا سلیمی نماینده محلات و وارد دانستن آن از سوی رئیس مجلس این اخطار به رأی گذاشته شد و با توجه به اینکه اراضی ملی موضوع این بند انفال بوده و تصمیم گیری در مورد آن در اختیار، ولی فقیه است مقرر شد واژه «اراضی ملی» از تبصره این بند حذف شود و براین اساس این بند به این شکل اصلاح شد.

در بند ث این ماده آمده است؛ یک تبصره به بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۶/۲/۱ به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره؛ انتقال قطعی اراضی دولتی در سایر موارد پس از صدور پروانه بهره برداری و استمرار فعالیت به مدت پنج سال با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر است.