راهکارهای برنده دولت سیزدهم برای کنترل نرخ تورم

کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بدون تصویب و اجرایی شدن بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه امکان‌پذیر نیست. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی، شاهد افزایش چشمگیر قیمت و در نتیجه، کاهش قابل توجه مصرف این کالا‌ها در داخل کشور بوده‌ایم (مثلا مصرف گوشت گوسفند در این دوره زمانی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است)؛ اتفاقی که نشان‌دهنده فشار قابل توجه وارد شده به زندگی عموم مردم به خاطر تورم بوده است.

تورم متناسب با اختلاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید افزایش می‌یابد و نباید فراموش کنیم که مستقل از بحران کرونا، رشد اقتصادی تحت تاثیر تحریم‌ها در سال‌های ۹۷و ۹۸ منفی ۴.۵ و منفی هفت درصدی بوده است.

به‌طور قطع افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی توامان با بحران کرونا از عوامل موثر بر نرخ تورم بوده‌اند. مالیات یکی از راه‌های جایگزین نفت برای جبران کسری بودجه دولت است. اما وضع مالیات باید مدیریت شده و طبق برنامه خاصی باشد. مثلا مالیات بر خانه‌های خالی و خودرو‌های لوکس می‌تواند یکی از این برنامه‌های کارآمد باشد که فشار کمتری بر اقشار ضعیف و کم درآمد وارد می‌کند.

دولت باید برای حذف رانت‌های بزرگ و فساد به خصوص در عرصه واردات فکری اساسی کند که از جمله این مسائل تغییر مسیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی است. کنترل نرخ و نوسانات ارز که از عوامل کلیدی در کنترل تورم است، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین ضرورت مداخله بانک مرکزی است. صیانت از ذخایر ارزی کشور از ضروریات است. پیمان‌سپاری ارزی نیز از ابزار‌های مهم برای کمک به بازگشت ارز صادراتی به ذخایر ارزی کشور است.

ابزار‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک، دسترسی عموم مردم بخصوص اقشار ضعیف به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب را تسهیل می‌کند، اقدامی که در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله آمریکا، سال‌هاست در حال اجراست.

آنچه مسلم است در صورتی که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد، این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را در سال پیش رو، نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. 

 

همین رابطه ابراهیم بهادرانی، کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پول نیوز درباره اولویت‌های دولت جدید برای بازگشت ثبات به اقتصاد کشور گفت: رئیس‌جمهور ده فرمانی را صادر کرده است که در آن بحث کرونا بسیار مورد توجه قرار گرفته، البته این موضوع واقعیت امروز کشور به حساب می‌آید و باید بسیاربه آن پرداخت، ولی از نظر اقتصادی، تورم حتی در همین صد روزه باید مبنا قرار گیرد.