تاثیر دخالت سیاست بر اقتصاد

ايجاد امنيت و افزايش سرمايه گذاري هاي موثر و فراهم كردن زمينه هاي اجتماعي مطلوب براي رشد و توسعه اقتصادي از نكات عمده اي است كه دخالت دولت در امور اقتصادي را توجيه مي كند.

وجود ثبات سیاسی مقدمه ضروری و لازم برای نیل به امنیت اقتصادی می باشد. برای تبیین این ارتباط و کاربردی نمودن آن، چهارگونه معیار (سیاسی، سیاستگذاری اقتصادی، ساختار اقتصادی و نقدینگی) را شامل می شود. تحلیل آمارهای مربوط به شاخص های چهارگانه فوق در گستره جهانی حکایت از بالا بودن رقم ریسک ملی در جمهوری اسلامی ایران است که این به نوبه خود دلالت بر کاهش ضریب امنیت اقتصادی دارد.

دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده ای نسبت به یکدیگر به سر می برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است. پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیکترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به طوری که بر بُعد امنیت در هر دو ساختار تاکید اساسی می شود. علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین المللی هم تاثیرات فراوانی را بروی هم می گذارند.

کیفیت و ثبات سیاستهای اقتصادی که در پنج زیر گروه شامل سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی ارزیابی می گردد.

امنیت و بازده سرمایه گذاری، دو عامل مهمی هستند که مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشند. در صورت قابل قبول بودن میزان امنیت سرمایه گذاری، فعالیتهای سرمایه داران با بازده بیشتر، سرمایه گذاری بیشتری را جلب می کنند؛ در صورتی که امنیت سرمایه گذاری در یک کشور محیا نباشد، ممکن است سرمایه گذاران داخلی به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری دارای امنیت بیشتر باشند و به خارج بروند.

تولید کالای امنیت، از دیر زمان مهمترین کارویژه و شاید فلسفه وجودی دولت را تشکیل داده است. احساس این که انسانها به تنهایی نمی توانند تأمین کننده امنیت خود باشند و برای حل این مسأله نیاز به تجمع و سازمان بزرگتری دارند، فلسفه اصلی ایجاد دولت بوده است. در مباحث فلسفه سیاسی کلاسیک، افلاطون و ارسطو با توجهی شایان به این امر، هر دو بر ایجاد و حفظ امنیت - در حکم یکی از اهداف و وظایف حکومت - اصرار ورزیده اند.

ماهيت دولت نه تنها در طول تاريخ دستخوش تحول و دگرگوني شد بلكه اين تحول در سده اخير به تنوع گسترده اي در طيف دولت هاي ملي نيز انجاميد به گونه اي كه جهان معاصر ، همزمان شاهد حضور دولت هايي بوده است كه از نظر نقش آن ها در اقتصاد، در دو قطب متضاد هم قرار گرفته اند. جهان معاصر شاهد رشد كمي حجم دولتها (با هر هدف و ماهيتي ) بوده است.

آدام اسميت زمينه هاي لازم براي مداخله دولت را به عنوان حاكميت در قالب سه وظيفه عمده مشخص نموده است که نخستين وظيفه دولت حفظ و حراست جامعه از قهر و حمله جوامع ديگر است كه فقط توسط نيروي انتظامي ممكن مي شود. وظيفه دوم دولت حمايت از هر عضو اجتماع در برابر ظلم و زورگويي عضو ديگر آن، يعني استقرار يك عدليه دقيق است. هر جا كه مالكيت بزرگ وجود داشته باشد نابرابري عظيمي مشاهده مي شود بنابراين تحصيل ملك وسيع و با ارزش الزاما سبب ايجاد دولت مي شود جايي كه مالكيت خصوصي يا دست كم مالي كه بيش از دو سه روز كار ارزش داشته باشد نيست وجود دولت لزوم چنداني ندارد.

يكي از راه حل هاي بينابين كه در عين پذيرش اصل مالكيت خصوصي دخالت هاي دولتي را توصيه كرده است، توسط اقتصاددانان انگليسي جان ميناردكينز ارائه شده است . اوضاع اقتصادي ناشي از ركود بزرگ ٣٢ - ١٩٢٩ و ناكامي‌هاي نظام اقتصادي سرمايه داري مبتني بر آموزه هاي كلاسيكي اين اقتصاد دان را واداشت تا توصيه هاي سياستي متفاوتي از كلاسيك ها ارائه نمايد.

دولت با سرمايه گذاري هاي دولتي و عمومي حفره ها و كمبودهايي را كه در دوره ركود و كسادي به وجود مي آيند پر مي كند و نوسانات دوري را مانع مي شود و از به وجود آمدن بحران هاي ادواري جلوگيري به عمل مي آورد. از آنجا كه دولت طبعًا كم تر از بخش خصوصي مراقب سود آور بودن سرمايه گذاري خود است مي تواند فارغ از محاسبه منافع مادي كوتاه مدت در هر موقع و به هر ميزان كه مصالح كلي جامعه و اوضاع و احوال اقتصادي ايجاب مي كند در هر يك از شعب و رشته هاي مختلف فعاليت هاي اقتصادي كه نزديك تر به جواب تشخيص دهد سرمايه گذاري كند. مانند راه سازي و جاده سازي عمليات زيربنايي، سد سازي ايجاد كار واشتغال براي بيكاران و...

در نتیجه، هر تصميم سياستی يا قانوني كه دولت بر گيرد، به منزله تغيير در مقدار و قيمت خدمات و كالاهايي است كه به اقتصاد عرضه مي كند و بنابراين بر تصميمات ديگر رقبا / همكاران خو د (بازار و بنگاه) تاثير مي گذارد. از ديد اقتصادي، دولت (به عنوان يك رقيب همكار داراي انحصار قدرت ) همچون هر انحصارگر ديگري، هنگامي به اندازه مطلوب خود نزديك مي شود، يا هنگامي در سطوح نزديك به كارايي فعاليت مي كند (يعني ارايه خدمات و كالاهايش به حدود كارايي، نزديك و بنابراين، از شرايط نامطلوب انحصار دور مي شود) كه فعاليتش در زمينه هاي مكمل بازار و بنگاه، به حداكثر ممكن و در زمينه هاي جانشين بنگاه و بازار به حداقل برسد.