سرمایه مناسب و کافی بانک‌ها پیش شرط حفظ سلامت نظام بانکی است

اشتراک گذاری:

کد خبر: ۳۵۹۵۰۸

۲۵ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۵:۴۱

دکتر حسین مهری: بانک‌ها برای حفظ ثبات عملکرد و افزایش کارایی، نیازمند سرمایه مناسب و کافی هستند و لازم است همواره نسبت کفایت سرمایه خود را که بر اساس اعلامیه‌های کمیته بال به عنوان شاخصی در خصوص توازن میزان دارایی‌های ریسکی بانک‌ها به میزان سرمایه تعدیل شده آن‌ها شناخته می‌شود به نحو صحیحی کنترل و پایش نمایند تا نظام بانکی از ثبات و سلامت مطلوب برخوردار باشد.

سرمایه مناسب و کافی بانک‌ها پیش شرط حفظ سلامت نظام بانکی است

وی کارکرد اصلی بهبود نسبت کفایت سرمایه را از یک سو افزایش توان تسهیلات دهی و حضور مؤثر بانک‌ها در محیط بین المللی و از سوی دیگر کاهش ریسک بانک‌ها در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت مناسب‌تر از سپرده‌گذاران و تأمین کنندگان منابع مالی در شرایط بحرانی دانست.

دکتر مهری افزود: بر اساس اعلام کمیته بال (۳) پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، حداقل نسبت کفایت سرمایه در شرایط حدی با لحاظ سپر‌های حفاظتی توصیه شده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۱۳ درصد می‌باشد، اما در کشور ما این نسبت همچنان در سطح ۸ درصد پیشنهادی در مقررات بال (۱) باقی مانده است و امکان رعایت همین حد نیز به دلیل مشکلات موجود در سیستم بانکی، وجود ندارد.

دکتر مهری افزود: وضعیت نظام بانکی در حوزه کفایت سرمایه، وضعیت مناسبی نیست و یکی از تکالیف بانک مرکزی ج. ا. ا و وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال‌های اخیر نیز اصلاح نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بوده است لیکن متاسفانه این امور به طور جدی پیگیری نشده و اقدامات مقتضی برای تعدیل اثربخش سرمایه بانک‌ها با شاخص بانک‌های دولتی تاکنون صورت نپذیرفته است.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: نسبت کفایت سرمایه این بانک از حدود ۴۵.۶ درصد در سال ۱۳۸۶ به حدود ۲.۵۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است؛ محاسبه کفایت سرمایه این بانک از سال ۱۳۹۷ مطابق با رهنمود‌های کمیته بال (۳) صورت می‌پذیرد و طبق یادداشت‌های توضیحی مندرج در صورت‌های مالی بر اساس استاندارد و گزارش‌های بین المللی (IFRS) نیز افشا و مورد تأیید حسابرس بانک قرار می‌گیرد.

وی دلیل اصلی کاهش قابل ملاحظه نسبت کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن طی سال‌های اخیر را افزایش سهم تسهیلات و تعهدات ارزی در پرتفوی بانک از یک طرف و روند صعودی قابل توجه نرخ تسعیر ارز از طرف دیگر دانست و در خصوص راهکار برون رفت از این معضل نظام بانکی کشور بیان داشت: پیش بینی و اختصاص ردیف بودجه در قوانین بودجه سنواتی کل کشور برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل منابع حاصل از فروش شرکت‌های تابعه با توجه به ظرفیت موجود در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، می‌تواند منبعی مناسب و اثرگذار برای افزایش سرمایه بانک‌ها باشد.

دکتر مهری تصریح کرد: تخصیص از محل بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی ج. ا. ا ناشی از تسهیلات تکلیفی، سود سهم دولت، مالیات بر عملکرد، وجوه اداره شده مصرف نشده و اقساط وصولی وجوه اداره شده برای مدت معین به حساب افزایش سرمایه بانک‌ها نیز می‌تواند از جمله راهکار‌های مؤثر دیگر برای حل فوری مشکلات بانک‌ها در این خصوص باشد.

وی خاطرنشان کرد: اتخاذ سیاست‌های مناسب برای دستیابی به حداقل نسبت کفایت سرمایه توصیه شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا اجتناب ناپذیر است و بانک‌ها باید در صورت وجود زیان انباشته در جهت کاهش آن و افزایش سودآوری سالانه در برنامه‌های عملیاتی اقدام نمایند و توجه به اصلاح مستمر ساختار دارایی‌ها نیز برای بهبود نسبت کفایت سرمایه از جمله اقدامات اساسی محسوب می‌گردد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ در دستور کار جدی بانک صنعت و معدن قرار گرفته و خوشبختانه نتایج قابل قبولی نیز در این رابطه به دست آمده است که اگر افزایش مجدد نرخ‌های تسعیر ارز در پایان سال مالی ۱۳۹۹ صورت نمی‌پذیرفت، منجر به این می‌شد که نسبت کفایت سرمایه این بانک به بالاتر از ۴ درصد برسد.

وی در پایان تأکید کرد: در کنار نقش اساسی بهبود فضای کلان اقتصاد کشور و لزوم حمایت ویژه نهاد‌های بالادستی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ج. ا. ا و سازمان برنامه و بودجه، کاهش مطالبات معوق و سررسید گذشته (که باعث افزایش زیان بانک‌ها می‌شود)، کاهش اعطای تسهیلات تکلیفی و ایجاد محیط رقابتی سالم میان بانک‌های کشور از جمله رویکرد‌هایی است که می‌تواند در افزایش سودآوری، کاهش ریسک و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها مؤثر باشد.