مهدی قلی پور، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در خصوص شاخص های بازار سرمایه گفت: برای رشد شاخصها در بازار سرمایه، باید ارزش شرکتها افزایش یابد. عوامل متعدد خرد و کلان بر ارزش سهام شرکتها تأثیر میگذارند. عوامل خرد با توجه به نوع هر صنعت و ویژگیهای خاص شرکت متفاوت و متعدد هستند ولی عوامل کلان که با سیاستگذاریهای دولتی میتوانند محرک رشد ارزش سهام شوند.
قلی پور با اشاره به افزایش رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) ادامه داد: رشد اقتصادی چه از طریق افزایش تولید محصولات فعلی یا با تولید محصولات جدید مقدار فروش شرکتها را افزایش میدهد. این افزایش تولید، نیازمند افزایش ظرفیت تولید، یا طرحهای توسعه جدید است که خود مستلزم سرمایهگذاریهای جدید است.
این کارشناس درباره افزایش سرمایهگذاریها در کشور توضیح داد: سرمایهگذاری در اقتصاد کشور یا با منبع داخلی باید صورت گیرد یا از طریق جذب سرمایههای خارجی. تجربه کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور نشان داده که حتی کشورهای نفتخیز هم بدون جذب سرمایهگذاران خارجی بهویژه آنهایی که سرمایهشان در قالب فنّاوری و ماشینآلات و تجهیزات و مدیریت بوده به رشد اقتصادی پایدار نرسیدهاند. در داخل کشور هم منابع ناشی از نفت متأسفانه به سرمایه اقتصادی تبدیل نمیشود و بخش مهمی از آن صرف هزینههای جاری دولت و مابقی صرف واردات کالاهای غیر سرمایهای میشود. بنابراین برای جذب سرمایهگذار خارجی، اول باید رتبه ریسک کشور کاهش و سپس توسط یکی از سه غول رتبهبندی اعتباری تعیین شود. برای کاهش ریسک هم ثبات سیاسی داخلی و بینالمللی و کاهش اتکا به نفت اهمیت زیادی خواهد داشت. در داخل هم تغییر رویکرد اقتصادی واردات محور بهسرعت ممکن نیست و دستکم به یک دهه برنامهریزی و اقدام نیاز دارد و این تغییر رویکرد خود نیازمند سرمایهگذاری خارجی است.
قلی پوردر خصوص کاهش نرخ بهره بیان کرد: کسری بودجههای پیدرپی دولت، مهمترین عامل تورم در کشور بوده و خود باعث بالا بودن سطوح نرخ بهره در کشور شده است. این در حالی است که نرخ بهره فعلی هنوز زیر نرخ تورم است. هر اقدامی که در بانک مرکزی و دولت منجر به کاهش نرخ بهره شود، به رشد قیمت سهام کمک خواهد نمود، چراکه سطح قیمتها در بازار سرمایه با نرخ بهره رابطه کاملاً عکس دارد.
وی عنوان با توجه به عدم قیمتگذاری دستوری و دخالت در مکانیسم بازار کاراظهار کرد: شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه، همواره از قیمتگذاری دستوری رنجبردهاند، چه شرکتهای صادرات محور مثل فلزات و معادن و پتروشیمی، که همواره با نرخ ارزی که دستوری تعیینشده است مواجه هستند و چه سایر صنایع مثل پالایشگاهی که هم نرخ خوراک و هم محصول را دولت تعیین میکند و یا صنایع دیگری مثل روغنموتور، لبنیات، مخابرات، خودرو، لاستیک، دارو، قند و غیره. یعنی در همه جای ردپای دولتی دیده میشود و این در حالی است که نهایتاً همواره با جهش قیمت علیرغم کنترلهای مقطعی دولتی مواجه میشویم، چراکه این قیمتگذاری دستوری، تعادل را از بین برده و تولیدکننده کمکم توان مالیاش را از دست میدهد و تولید کاهش مییابد و مصرفکننده نیز تقاضایش را با نرخ غیرواقعی افزایش میدهد و نهایتاً با جهش قیمت مواجه میشویم. جالب این است که تنها مقصر گرانی و تورم دولت است ولی این تولیدکننده یا مردم هستند که همواره جریمه میشوند.
این کارشناس با توجه به تخفیف در بهای تمامشده چنین گفت: عوامل متعدد دولتی در بهای تمام شده نقش دارند از نرخ خوراک گاز و نفت گرفته تا نرخ بهره مالکانه یا هزینههای بیمه و بانکی، حداقل دستمزد، انرژی و غیره. هرگونه سوبسید دولتی در این حوزه میتواند سود شرکتها افزایش دهد و ارزش بازار را نیز رشد دهد.
قلی پور در خصوص افزایش نقدشوندگی و بازار گفت: افزایش نقد شوندگی منجر به کاهش ریسک بازار و افزایش ارزش ذاتی میشود. برای این منظور در مرحله نخست باید دامنه نوسان از بازار حذفشده و سپس سطح اعتبار برای خرید سهام از 60 درصد فعلی به 1000 درصد افزایش یابد. در این صورت کارگزار اعتباردهنده با توجه به افزایش نقد شوندگی ریسکی بابت ده برابر شدن اعتبار نخواهد پذیرفت و همواره امکان نقد شدن مشتری کال مارجین شده را خواهد داشت. این اتفاق تحولی در بازار محور شدن اقتصاد و گذر از بانک محوری خواهد بود.