مهدی قلی پور، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز در خصوص خودرو در بورس بیان کرد: قطعاً ورود خودرو به بورس مشروط بر این است که قیمتها دستوری تعیین نشوند و قطعا این موضوع به نفع صنعت خودرو خواهد بود و میتواند این صنعت را از زیان انباشته نزدیک به صد هزار میلیارد تومانی خلاص کند.
این کارشناس عنوان کرد: تفاوت قیمت بازار خودروهای داخلی با کارخانه در بعضی تا 100 درصد است درحالیکه با نرخهای فعلی و با توجه به هزینههای مالی خودروسازان، به ازای هر خودرو 20 درصد زیان میدهند.
وی ادامه داد: ولی اگر در بورس کالا خودرو عرضه و قیمتهای بازار با کاهش و قیمت خودروساز افزایش یابد بهنحویکه این فاصله 100 درصدی در جایی مثلاً 50 درصد اختلاف قیمت قبلی متعادل شود، هم زیان خودروساز بعد مدتی پوشش داده میشود و هم رانت و فساد در بازار خودرو از بین میرود.
بیشتر بخوانید: تاثیر قیمت گذاری دستوری در بازار بورس
اخبار داغ روزهای گذشته از بورس و بازار خودرو که به تقریبا همه مردم را با خود درگیر کرده است بررسی طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی بود، عرضه خودرو در بورس کالا با اکثریت آرا در کمیسیون صنایع به تصویب رسید.
ایزدخواه (عضو کمیسیون صنایع مجلس) اعلام کرد که 50 درصد خودروهای تولید داخلی در سال، برای مصرف خریداری نمیشود بلکه با هدف خرید و فروش و کسب سود آنرا خریداری میکنند. به همین دلیل عرضه خودرو در بورس، با سازوکار جدیدی که مشخص شده است، میتواند جلوی این اتفاق را بگیرد.
فاطمیامین (وزیر صمت در دولت سیزدهم) اعلام کرد که یکی از موضوعات اصلی در طرح ساماندهی بازار خودرو، عرضه در بورس است که در یکسال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
نگرانی همیشگی ناظران بازار خودرو در دو محور مطرح میشود. نخست عدم عرضه از سوی خودروسازان و دیگری سیاست قیمتگذاری دستوری و یا به عبارتی دیگر سرکوب قیمتها در بازار. از آنجایی که بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار خودرو در کشور را خودروسازان دولتی تشکیل میدهند، طبیعتاً قرار دادن عنان قیمتگذاری کف دست این خودروسازان به مثابه فاجعه خواهد بود و شاید عرضه خودرو در بورس را بتوان یک راهکار مناسب برای حل این چالش دانست.
دهنوی (رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار) ضمن اعلام مخالفت با قیمتگذاری دستوری خودرو گفته که این شیوه قیمتگذاری، نه تنها از افزایش قیمتها جلوگیری نکرده بلکه حتی منافع سهامداران را هم از بین برده است. ترجیح اول سازمان بورس این است که مشکل تغییر قیمتگذاری دستوری را در جایی غیر از بورس، برطرف کنند اما اگر راهی به جز عرضه خودرو در بورس وجود نداشته باشد، آنرا میپذیریم. شرط اصلی سازمان بورس، حذف قیمتگذاری دستوری است چراکه در غیراینصورت، عرضه خودرو در بورس، معنایی ندارد و اجازه این کار را نخواهیم داد.